کد خبر: ۶۷۷۷
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۰
جامعه ۲۴ گزارش می‌دهد:

تحقیق و تفحص‌های بی‌سرانجام شورای پنجم از شهرداری قالیباف/ محسن هاشمی: دستمان برای پیگیری بسته است

رییس شورای شهر تهران می‌گوید: به دلیل طولانی شدن روند تحقیق و تفحص از تخلفات شهرداری قالیباف، دستمان برای پیگیری بسته است.

تحقیق و تفحص از تخلفات شهرداری تهران در زمان قالیباف


جامعه ۲۴
 -
تحقیق و تفحص از تخلفات شهرداری تهران در زمان قالیباف در باب قرارداد‌های عجیب و غریب و واگذاری املاک و غیره از ابتدای شورای پنجم مورد پیگیری قرار گرفت، اما طولانی شدن روند آن سبب شد تا ارائه گزارش و قرائت‌شان به جلسات پایانی شورا برسد.

شورای شهر مطابق با روال همیشگی خود گزارش‌ها را برای تصویب به فرمانداری تهران ارسال می‌کرد، اما فرمانداری همانطور که طی ۴ سال گذشته نیز سر سازگاری با شورای اصلاح‌طلب نداشت اینبار نیز با ارسال اولین گزارش تحقیق و تفحص به دلیل نقض ماده ۸۱ قانون شهرداری‌ها که طی آن افرادی که مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرند باید در جریان روند آن باشند، مخالفت کرده و گزارش به شورای حل اختلاف رفت.

هنوز از سرنوشت گزارش دوم خبری نیست، اما از آنجایی که قالیبافی‌ها در گزارش دوم نیز بر نقض ماده ۸۱ تاکید داشتند، احتمالا باز هم از سوی فرمانداری رد خواهد شد. البته به اعتقاد اعضای شورا تصویب گزارش از سوی فرمانداری تهران ضرورتی ندارد و شورا من‌باب رسم آن را برای فرمانداری ارسال کرده است.

از طرفی هرچند اعضای شورای پنجم از ارسال گزارش‌های تحقیق و تفحص به مراجع قضایی خبر داده و بر ضرورت رسیدگی از سوی قوه قضاییه تاکید می‌کنند، اما چون دوره مدیریت شهری پنجم یک هفته دیگر به پایان می‌رسد و مدیران شهری گذشته باز می‌گردند، تمام گزارش‌های تحقیق و تفحص اگر سوزانده نشوند، دیگری از اثری از آن‌ها باقی نخواهند ماند. اینکه قوه قضاییه نیز پیگیری کند یا خیر نیز در هاله‌ای از ابهام است و آنچه با آن روبرو هستیم، تخلفات گسترده‌ای است که بررسی نشده، کنار می‌روند و برخی از بانیان آن دوباره بر سر کار می‌آیند.

تحقیق و تفحص دیر به نتیجه رسید

محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر نقض ماده ۸۱ در تدوین گزارش‌های تحقیق و تفحص و عملکرد با تاخیر شورا در تهیه گزارش‌های تخلف به جامعه ۲۴ می‌گوید: گزارش تحقیق و تفحص دیر به نتیجه رسید و به همین دلیل دیگر دستمان برای رسیدگی بسته است، می‌شد با آرامش بیشتری آن را پیگیری کرد.

او ادامه می‌دهد: درباره ماده ۸۱ نیز شبهه جدی وجود داشت؛ مبنی بر اینکه وقتی می‌خواهید از فردی گزارش تهیه کنید، اول موضوعات را برایش ارسال می‌کنید، درخواست پاسخ می‌دهید، پس از دریافت پاسخ برای مثال می‌توانید بگویید قانع نشدم و از فرد بخواهید که از خودش دفاع کند.

رییس شورای شهر تهران اضافه می‌کند: نامه‌نگاری‌ها در یک بازه زمانی محدود اتفاق افتاد و همین بهانه‌ای است که بگویند ما ندیدیم. بررسی برخی پرونده‌ها از سوی بازرسی کل کشور زمانبر است و ممکن است مدت‌ها بررسی یک پرونده طولانی شود.


بیشتر بخوانید: تعیین‌تکلیف ۱۷۰ ملک شهرداری تهران در پایان دوره شورای پنجم


رییس شورای شهر تهران تاکید می‌کند: در روند تحقیق و تفحص‌ها باید این ارتباط شکل می‌گرفت، اما اولا در بازه محدودی این اتفاق افتاد و نکته بعدی اینکه آقای قالیباف باید وقت گذاشته، می‌خواند و پاسخ می‌داد که این اتفاق افتاده، اما در بازه ۱۰ روزه.

مخالفت فرمانداری با گزارشات تحقیق و تفحص مایه وهن دولت فعلی است

محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز در اینباره به جامعه ۲۴ می‌گوید: ما با مجموعه‌ای از تخلفات در حوزه واگذاری املاک اعم از واگذاری قطعی و حق بهره‌برداری مواجه بودیم و تحقیق و تفحص وظیفه اعضای شورای شهر به نمایندگی از سوی مردم بود که باید انجام می‌شد. اینکه فرمانداری یا هیئت تطبیق به جای تشویق نمایندگان مردم که برای احقاق حقوق عمومی و جلوگیری از فساد، رانت و امضا‌های طلایی تلاش کرده‌اند، با گزارش‌ها مخالفت می‌کند مایه وهن دولت فعلی است که خود منشور حقوق شهروندی را ارائه می‌دهد از آن طرف فرمانداری‌اش با چنین گزارشی مخالفت می‌کند.

او با بیان اینکه شهردار تهران شکایت رسمی کرده است، اضافه می‌کند: شورای شهر تهران گزارشاتی تهیه و در صحن شورا قرائت کرده است. مخالفت فرمانداری جای تاسف دارد، اما قوه قضاییه باید در راستای احقاق حقوق عمومی ورود کند. چطور دوستان به نقاط مختلف کشور سفر می‌کنند و مشکلات را احصا کرده و فی‌البداهه ورود می‌کنند، به این موضوع که گزارشات دقیق و متولی دارد نیز ورود کند.

این عضو شورا با تاکید بر تعلل شهرداری تهران در تهیه این گزارشات، اظهار می‌کند: ما بار‌ها و بار‌ها نسبت به شهرداری تهران اعتراض کردیم، اما از طرفی روند تهیه این گزارش‌ها نیز بسیار زمان‌بر شد. ما به عنوان شورا کار خود را انجام داده و پیگیری آن من‌بعد به عهده قوه قضاییه است.

دیدگاه کاربران