
صدور ۳۴ هزار سند سجلی برای فاقدین شناسنامه در سیستانوبلوچستان
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به موضوع رسیدگی به پروندههای فاقدین ورقه در استان از سال ۱۳۹۲ تا کنون گفت: از سال ۹۲ تا کنون بالغ بر ۳۵۰۰ پرونده رسیدگی و بیش از ۳۴۰۰۰ سندسجلی صادره شده است و در حال حاضر بالغ بر ۲۸۰۰ پرونده در شوراهای تامین شهرستانها مطرح که در حال رسیدگی است.
جامعه ۲۴ - ابوذر کوثری، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان در همایش کارگروه ویژه رسیدگی به پروندههای فاقدین ورقه و افراد مشکوک التابعه شرق و جنوب شرق کشور با حضور مدیران کل ادارات ثبت احوال استانهای خراسان رضوی؛ خراسان شمالی؛ خراسان جنوبی؛ گلستان؛ کرمان و به میزبانی اداره کل ثبت احوال استان بیان کرد: موضوع افراد فاقد ورقه و مشکوک التابعه در استان سیستان و بلوچستان چند وجهی بوده و دارای ماهیتی تک بعدی نمیباشد. در این حوزه میبایست به تمامی ابعاد توجه گردد و از نگاه بخشی به موضوعات مبتلابه اسناد هویتی میبایست پرهیز گردد.
رییس کمیسیون فاقدین شناسنامه و مشکوک التابعین شورای تامین استان در ادامه گفت: با توجه به ابلاغ قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از سوی مراجع مرتبط برنامه ریزی لازم برای این فرایند در استان آغاز و طی فراخوانی که صورت گرفت تا کنون بالغ بر ۵۵۰۰۰ نفر در این طرح ثبت نام و مراحل اجرایی و تکمیل پرونده این افراد در دست اقدام میباشد تا طبق قوانین و مقررات اقدامات لازم در خصوص این افراد صورت پذیرد.
این مقام مسئول افزود: با عنایت به اینکه استان سیستان و بلوچستان دارای مرز مشترک با دو کشور افغانستان و پاکستان میباشد و بانظرداشت تحولات منطقه ای، در حوزه اسناد هویتی که با منافع ملی ایران ارتباط مستقیم دارد میبایست ملاحظات مورد اهتمام قرار گیرد به همین دلیل بعضا روند رسیدگی به پروندهها با کندی مواجه میشود. مهاجرت گسترده اتباع بیگانه شرایط را در سطح استان با سایر نقاط کشور متفاوت نموده است لذا متولیان امر میبایست برای جلوگیری از هر گونه آسیب احتمالی در روند امور مربوط به این حوزه دقت نظر لازم را داشته باشند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در پایان افزود: مباحث مبتلابه با اسناد هویتی دارای دو بعد حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی میباشد که میبایست به هردو بعد موضوع به صورت توامان توجه گردد، زیرا موضوعات مبتلابه در این حوزه با منافع ملی کشور ارتباط مستقیم دارد.