شرط موثر بودن قانون جوانی جمعیت

جامعه ۲۴ - بررسی وضعیت جمعیت ایران نشان می‌دهد که نرخ رشد جمعیت در سال ۶۵ حدود ۳.۴ درصد و در سال ۷۵، ۱.۹۶ درصد بوده و در سال ۸۵ به ۱.۶۱ درصد، در سال ۹۰ به ۱.۲۹ درصد و در سال ۹۵ به ۱.۲۴ درصد رسیده است.

اما در این میان چهار عامل «ولادت»، «مرگ و میر» و «مهاجرپذیری» و «مهاجرفرستی» در رشد جمعیت تاثیرگذار هستند که ولادت و مهاجرپذیری در رشد جمعیت اثر مثبت و مرگ و میر و مهاجرفرستی اثر منفی دارد.

شهلا کاظمی‌پور-جمعیت شناس با تاکید بر اینکه این روند کاهنده سیر جمعیت از سال ۶۵ شروع شده است، دلیل این موضوع را کاهش ولادت‌ها عنوان کرد و گفت: در سال ۶۵ میانگین تعداد فرزندان هر مادر ۷ فرزند بود و در سال ۸۵ الی ۹۰ به ۱.۸ فرزند رسید و تا سال ۹۵ رشد جمعیت ۱.۲۴ درصد بوده است و از آن سال به بعد این سیر کاهنده ادامه دارد. این موضوع ۲ دلیل دارد، دلیل اول کاهش باروری زنان است که تعداد فرزندان از ۷ به حدود ۱.۸ فرزند رسیده است و دلیل دیگر این است که تعداد زنان در معرض ازدواج نیز کاهش پیدا کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: جوانی جمعیت؛ طرحی ناهماهنگ با واقعیت‌های جامعه

این درحالیست که چندی پیش صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات جمعیت در گفت‌وگوی خود با ایسنا، با اشاره به تحلیلی از آمار‌های پیمایش ملی خانوادگی که در سال ۱۳۹۷ توسط جهاد دانشگاهی انجام شده، تصریح کرد: میل فرزندخواهی خانواده‌های ایرانی حدود «سه فرزند» است و این درحالیست که اکنون هر خانواده ایرانی دارای کمتر از ۲ فرزند است؛ به این معنی که تمایل به داشتن فرزند بیشتر است، اما موانعی از جنس اقتصاد و فرهنگ به خانواده‌های ایرانی اجازه فرزندآوری را نمی‌دهد.

در این راستا شهلا کاظمی‌پور- جمعیت‌شناس نیز با اشاره به وضعیت جمعیت جوان ایران در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: متولدین دهه ۶۰ سالانه ۲ میلیون نفر، دهه‌های ۷۰ و ۸۰ حدود ۱.۵ میلیون نفر و دهه ۹۰ به طور متوسط ۱.۲ میلیون نفر بوده و اکنون متولدین دهه ۹۰ نصف دهه ۶۰ است و بالطبع جمعیت کمتری در معرض ازدواج و باروری قرار می‌گیرند؛ یعنی قاعده هرم جمعیتی کوچکتر شده است. از سوی دیگر متولدین ۷۰ و ۸۰ نیز دیرتر ازدواج و کمتر فرزندآوری می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود که قاعده هرم روز به روز کوچکتر شود.

وی در این راستا با اشاره به تاثیرات قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بر افزایش جمعیت ایران گفت: رشد جمعیت ایران در حال کم شدن است و احتمال می‌رود تا ۲۰ سال آینده با نرخ رشد صفر و منفی مواجه باشیم؛ از تعداد جوانان جمعیت کاسته شود و به سمت سالخوردگی برود، به طوریکه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد شاید ۲۷ تا ۳۰ درصد جمعیت در ۳۰ سال آینده سالخورده باشند، اما این روند منحصر به ایران نیست و کشور‌های اروپایی، آسیای جنوب شرقی و برخی کشور‌های آمریکا هم این مراحل را سپری کردند و رشد جمعیت آن‌ها نیز به صفر رسید و منفی شد.

وی ادامه می‌دهد: بسیاری از این کشور‌ها سیاست‌های افزایش باروری و مهاجرپذیری را اتخاذ کردند و برخی کشور‌های آسیای جنوب شرقی مانند ژاپن هم سیاست‌هایی اعمال کردند که موثر نبوده است، لذا نمی‌توان گفت به دلیل پاسخگو نبودن سیاست‌ها دست روی دست بگذاریم.

این جمعیت‌شناس معتقد است: برتری که ایران نسبت به کشور‌های دیگر در این زمینه دارد این است که ایران ۲۰ سال فرصت دارد تا به رشد جمعیت صفر برسد و این درحالیست که کشور‌های مذکور به رشد صفر و منفی رسیدند و سپس سیاست‌های افزایش باروری را اتخاذ کردند، البته برای آن‌ها نیز اثرگذاری کمی داشت، اما در نهایت تاحدودی تعدیل ساختار جمعیت را موجب شد.

کاظمی‌پور ضمن هشدار نسبت به کاهش نرخ باروری و رشد جمعیت ایران، می‌افزاید: دو عامل «مهاجرفرستی» و «مرگ و میر بالا» در این زمینه دخیل هستند که نرخ رشد جمعیت ایران را به سرعت کاهش می‌دهند و به صفر می‌رسانند؛ بنابراین باید سیاست‌هایی در این راستا اتخاذ شود. یکی از این سیاست‌ها قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بود که حدود ۱۰ سال در مجلس ماند و به تازگی تصویب شده است. اگر این قانون ۱۰ سال گذشته اجرا می‌شد شاید بهتر جواب می‌داد.

وی ادامه می‌دهد:، اما در هر صورت اقدامات کشور‌های دیگری که در این راستا انجام شده نیز در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده دیده شده و امید است که موثر باشد. البته احتمال دارد به دلیل تغییرات ساختاری که در جامعه وجود دارد این قانون جواب ندهد و احتمال دیگر این است که اگر قانون به خوبی اجرا نشود موثر نباشد.
این جمعیت‌شناس تاکید می‌کند: باید قانون جوانی جمعیت به صورت بسته‌ای حمایتی و همه با هم اجرا شود، در غیر این صورت نمی‌تواند موثر باشد.

کاظمی‌پور در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا ابهاماتی که از سوی کارشناسان در قانون مطرح شده، موجب اثر معکوس نمی‌شود؟ نیز اینطور توضیح داد: هر قانونی که تصویب می‌شود باید به مرحله اجرا در آید و سپس بعد از اجرای یکی دو سال از آن، تنگنا‌ها و موارد آن بررسی شود، اما اینکه اکنون بگوییم برخی بخش‌های این قانون ایراد دارد و ممکن است جواب ندهد نیازمند بحث‌های کارشناسی و بررسی ابعاد مختلف قانون توسط جمعیت‌شناس، جامعه‌شناس، روانشناس و... است تا اگر قانون دارای اشکالاتی است در حین کار برطرف شود.