جامعه ۲۴ واکاوی می‌کند:
دوچرخه‌سواری زنان ؛ حلالی که حرام شد/ فاضل میبدی: مخالفان آزادی زنان یا دین را نمی‌شناسند یا به دنبال تخریب اسلامند
در هیچ جای قانون مجازات اسلامی و مدنی اشاره‌ای مبنی بر اینکه دختران نمی‌توانند سوار دوچرخه شوند نشده است اما این موضوع بارها و بارها به عناوین گوناگون و ازسوی برخی مسئولان مطرح شده است، مسئله‌ای که مخالفان و موافقانی زیادی هم دارد که هر یک بر دیگری می‌تازند.
جامعه ۲۴ ، نازنین فرزان‌جو: اوضاع جامعه ایران این روز‌ها بدتر از همیشه است. مشکلات اقتصادی و فقر و کوچک‌شدن هر روزه سبد خانوار به اندازه‌ای نگران کننده است که فکر کردن به مسائلی مانند دوچرخه‌سواری زنان شاید تا اندازه‌ای خنده‌دار به نظر برسد. بحث بر سر دوچرخه‌سواری زنان تاکنون بارها و بارها از سوی برخی مسئولان مطرح شده و در برهه‌هایی هم موانعی بر سر راه آن به‌وجود آورده است.
حجت‌الاسلام احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، یکی از کسانیست که بارها نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است. او در یکی از سخنرانی‌هایش نشستن دختر‌ها روی زین دوچرخه را «بازی با ایمان پسران» و «تحریک غرایز جنسی جوانان» خواند و خواستار مبارزه با دوچرخه‌سواری زنان در مجامع عمومی شد.
به گزارش جامعه ۲۴ ، موضوع این است که بسیاری از همین مردم که برخی برای پیشبرد نظرات شخصی خود از آنها مایه می‌گذارند هیچ‌گونه نگاه جنسیتی به دوچرخه‌سواری زنان ندارند و گویی این مسائل تنها با توجه به نظرات و اعتقادات بخشی از جامعه بیان می‌شود که اتفاقا شمارشان هم چندان زیاد نیست.
پرسش این‌جاست که آیا ما میتوانیم نیمی از جامعه را از حقوق و آزادی‌های اولیه مانند دوچرخه‌سواری محروم کنیم و همین اندک نشاط و شادی را هم از آنها بگیریم؟ زنان و دخترانی که بسیاری از آنها مادران امروز و فردای این کشورند را از همین سهم ناچیز از امید اجتماعی هم محروم کنیم؟
مشکل امروز جامعه ما دوچرخه‌سواری زنان نیست
محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و استاد دانشکده مفید در این زمینه به جامعه ۲۴ می‌گوید: اگر بخواهیم به نام اسلام چیزی را حرام کنیم باید اساس درستی داشته باشد. در اسلام هم هیچ‌گونه اشاره‌ای مبنی بر حرام بودن دوچرخه‌سواری زنان وجود ندارد. در این مورد نه آیه‌ای وجود دارد و نه روایت و فتوایی؛ بنابراین ما چرا باید چیزی که حلال خداوند است را حرام کنیم.
او ادامه داد: دوچرخه‌سواری زنان مانند رانندگی آن‌هاست، به یاد دارم که ۵۰ سال پیش در عرف این موضوع را مسخره می‌کردند و می‌گفتند زن نباید رانندگی کند. اگر اسب سواری زنان حرام است دوچرخه‌سواری هم هست. این در حالی است که مبنایی برای حرام بودن دوچرخه‌سواری زنان وجود ندارد؛ در واقع سوار بر مرکبی بودن برای زنان حرام نیست خواه آن مرکب اسب باشد خواه دوچرخه و یا موتور.
مجلس انقلابی مستعد جرم انگاری دوچرخه سواری زنان!
به گزارش جامعه ۲۴ ، موضوع دوچرخه‌سواری و مخالفت با آن را چند روز پیش مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس نیز مطرح کرد و گفت: «تصویب قانون برای جرم انگاری ناهنجاری‌هایی مانند دوچرخه سواری زنان در سطح شهر، بدحجابی و موارد دیگری که هنجار‌های جامعه را مورد هجوم قرار می‌دهد نیازمند درخواست دستگاه‌های مربوطه است و خوشبختانه این مجلس برای حل این مسائل مستعد است.»
فاضل میبدی در پاسخ به این اظهارات به جامعه ۲۴ می‌گوید: شما بر اساس چه معیاری می‌خواهید دوچرخه‌سواری را جرم تلقی کنید؟ این موارد است که سبب شده امروز جوانان ما از دین فرار کنند. باور کنید یکی از عوامل دین‌گریزی در جامعه ما حرام‌کردن حلال‌های خداوند است.
او در پاسخ به اوضاع نامناسب امید و نشاط اجتماعی در میان مردم ادامه داد: کسانی که این موضوعات را بیان می‌کنند یا دین را به‌درستی نمی‌شناسند و یا جزو عوامل نفوذی‌اند که هدفی جز خراب‌کردن اسلام و نابودکردن کشور ندارند.
فاضل میبدی خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید: شما که امروز وارد مجلس شده‌اید باید به فکر اوضاع اقتصادی و گرانی‌ها و وضعیت معیشت و مشکلات مردم باشید. به‌راستی مشکل امروز جامعه ما دوچرخه‌سواری زنان است؟ به جای اینکه به فکر فردا و آینده دختران کشور باشیم و نیاز‌های اساسی آنها مانند شغل و داشتن آینده پر امید را حل کنید به فکر جرم‌انگاری برای دوچرخه‌سواری زنان هستید؟
وی می‌افزاید: من نمی‌دانم این کشور را چه کسی اداره می‌کند. شعار مجلس کنونی این بود که مشکلات اقتصادی مردم را حل کنند و نشد. حال که نتوانستند در این زمینه کاری انجام دهند می‌خواهند با این مسائل ذهن مردم را منحرف کنند. این مجلس بهتر است به جای پرداختن به این مسائل به فکر تحریم‌ها و رابطه برقرار کردن درست با دنیا باشد. امروز مشکلات جامعه ما این مسائل است. ما با این شیوه کاری می‌کنیم که دختران‌مان حتی دوچرخه‌سواری را هم سیاسی انجام دهند. همه مردم دنیا زندگی می‌کنند، راه می‌روند، دوچرخه‌سواری می‌کنند، ماشین سوار می‌شوند و کار‌هایی طبیعی از این دست را انجام می‌دهند چرا می‌خواهیم هر آن‌چه طبیعی‌ست را به شکل دیگری جلوه دهیم و همه چیز را سیاسی کنیم.
مزاحم دختران جامعه نشویم
این استاد حوزه و دانشگاه با طرح این پرسش که چرا باید مزاحم دختری شویم که می‌خواهد با دوچرخه به سرکار یا دانشگاه برود؟ عنوان می‌کند: دختری که نه پولی برای سوار شدن به تاکسی دارد و نه خرید اتومبیل چه ایرادی دارد دوچرخه‌سواری کند؟ ما به جای اینکه از آنها برای آلوده نکردن هوا و به‌وجود نیاوردن ترافیک سپاس‌گزاری کنیم به آنها می‌تازیم.
فاضل میبدی ادامه می‌دهد: از کسانی که این مسائل را مطرح می‌کنند شگفت‌زده می‌شوم. چرا باید دوچرخه‌سواری را حرام دانست؟ چرا باید به همه چیز نگاه جنسیتی داشت؟ چرا باید عرصه را بر جوانانمان تنگ کنیم؟ بی‌دلیل نیست که آمار بزه و زندان‌های ما هر روز بیشتر می‌شود. عرصه که تنگ شود باید منتظر بازتاب‌های خطرناک در جامعه باشیم.
بیشتر بخوانید: تلاش مجلس برای جرم انگاری دوچرخه سواری زنان!
هیچ قانونی درباره ممنوعیت دوچرخه‌سواری و موتور‌سواری زنان نداریم
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری نیز در اینباره به جامعه ۲۴ می‌گوید: به‌هر روی در هر جامعه برای شهروندان حقوقی وجود دارد که نباید آنها را زنانه و مردانه کرد. اگر حقی وجود دارد باید برای زن و مرد هر دو و به یک اندازه باشد. قانون‌گذار در اصل‌های ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی هم به این موضوع و حقوق افراد جامعه به‌عنوان شهروند فارغ از بحث جنسیت و نژاد و طبقه و قومیت اشاره کرده است. دوچرخه‌سواری هم جزو همین حقوق است. ضمن اینکه ما برای سوار شدن به دوچرخه نیازی به گواهینامه هم نداریم. حتی در قانون سخنی از ممنوعیت سوار شدن بر موتور برای زنان وجود ندارد و با اینکه آن هم برای زنان منع شده است و شمار اندکی از زنان در جامعه ما هستند که گواهینامه موتور دارند.
از آن‌جا که تدوین قانون در جامعه ما براساس فقه یا نیاز روز است باید دید ممنوعیت دوچرخه‌سواری براساس چه نیازیست؟ آیا ممنوعیت آن نیاز روز است؟ قوشه در اینباره عنوان می‌کند: از دید من نیاز روز نیست، چون همان‌گونه که گفتید برای تدوین قانون نیاز به عواملی‌ست و قانون باید بخشی از کاستی‌ها و نیاز‌های روز عموم جامعه را پوشش دهد قطعا هیچ قانونی نمی‌تواند برای تمامی اقشار جامعه مفید یوده و آنها را زیر پوشش خود قرار دهد. معمولا کسانی که این طرح‌ها و لوایح را پیشنهاد می‌دهند جامعه هدفشان با آن چیزی که در واقعیت است متفاوت است. به همین دلیل است که بسیاری از قوانینی که تصویب می‌شود یا اجرا نمی‌شوند یا متروک می‌مانند.
وی می‌افزاید: متاسفانه ما در کشور نگاه آماری به مسائل نداریم و یا اگر آماری هم وجود دارد منتشر نمی‌شود. برای تدوین قانون باید مرکزی با آمار‌های درست وجود داشته باشد و همه مردم هم به آن اعتماد داشته باشند. این مرکز که دارای آمار‌های دقیق است و این کار را اصولی و از تمامی اقشار جامعه انجام می‌دهد باید اعلام کند این شمار از افراد جامعه خواهان تصویب قانون در مورد یک موضوع خاص شده‌اند.
این وکیل دادگستری تصریح می‌کند: نمایندگان مجلس نمایندگان و وکیل تمامی شهروندان هستند فارغ از اینکه به آنها رای داده یا نداده باشیم. کار وکیل چیست؟ این است که برخی کار‌ها را به جای موکلش انجام دهد و همه جا مصلحت او را درنظر بگیرد و به این موضوع فکر کند که آیا اگر ما در جایگاه موکل بودیم چنین تصمیمی می‌گرفتیم و با این تصمیم مصلحت او رعایت می‌شود؟ آیا به‌راستی این موضوع خواست قشر گسترده‌ای از مردم جامعه است یا تنها مصلحت شماری خاص و اندک است.
جرم‌انگاری دوچرخه سواری زنان قابل انجام است؟
قوشه با تاکید بر اینکه جرم چیزی‌ست که نظم عمومی جامعه را برهم بزند، خاطرنشان می‌کند: منظور از جامعه تمامی اعضای آن است نه تنها یک گروه خاص و نظم خصوصی مربوط به اجتماع خاص. پس اقداماتی که نظم عمومی جامعه را به هم بزند در ابتدا باید جرم‌انگاری و سپس به جرم تبدیل شود که عواقب آن نیز در قانون عنوان می‌شود.
به گفته این وکیل دادگستری در حالت واقعی و پیش از اینکه چیزی قانون شود همه اقدامات مباح است. در فقه اصطلاحی به نام اصالة الاِباحه وجود دارد به این معنی که هر کسی کاری انجام دهد مباح است، اما گاهی حقوق افراد با هم تعارض پیدا می‌کند و ممکن است کاری که من انجام می‌دهم به ضرر جان و مال و آبرو یا حیثیت دیگری باشد این‌جاست که قانون وارد عمل می‌شود تا مانع از بروز مشکلاتی این‌چنینی شود بنابراین ترتیباتی را تنظیم می‌کند تا این حقوق با هم در تعارض نباشند. اصل دیگری وجود دارد که می‌گوید «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم» در این‌جا اموال می‌تواند هر چیزی باشد و تمامی افراد جامعه می‌توانند در مورد مالی که دارند و در مورد نوع برخورد با آن تصمیم بگیرند. اصل دیگری که در این زمینه داشتیم «لاضرر» است که می‌گوید افراد می‌توانند از اموال و حقوقی که دارند استفاده کنند مگر اینکه مستقیم به زیان دیگری باشد.
به گزارش جامعه ۲۴، برخی از قوانین در کشور ما هرگز اجرا نشده‌اند زیرا اساس و مبنای درستی ندارند، از سوی دیگر قوانین کنونی ما بسیار عقب‌تر از جامعه بوده و همگام با تغییرات اجتماعی به‌روزرسانی نشده‌اند؛ این موضوع سبب می‌شود چنین قوانینی کارایی نداشته و شهروندان به آن عمل نکنند. یکی از نمونه‌های بارز چنین قوانینی، قانون ممنوعیت استفاده ازتجهیزات ماهواره‌ای است که برای این موضوع مجازات هم درنظر گرفته است، اما می‌بینیم که بر اساس آمار ۷۵ درصد از خانواده‌های ایرانی در شهر و روستا از ماهواره استفاده می‌کنند. این آمار نشان می‌دهد در کشور قانونی وجود دارد که تنها ۲۵ درصد از مردم جامعه به آن پایبندند که شاید بخشی از این آمار هم به دلایل دیگری به جز پایبندی به قانون، از ماهواره استفاده نمی‌کنند.
وضع این‌گونه قوانین نوعی به سخره گرفته قانون‌گذاری در کشور است به این معنی که او قانونی وضع می‌کند که شهروندان آن را اجرا نمی‌کنند درصورتی که قانون‌گذار باید حکیم باشد و کاری بیهوده نکند که شوربختانه در تمامی این سال‌ها شاهد عملکردی حکیمانه از سوی قانون‌گذار نبوده‌ایم مساله‌ای که باعث می‌شود اعتماد اجتماعی نسبت به قوانین و قانون‌گذار کمرنگ شود. حالا این پیشنهاد ذوالنور هم گرچه در ابتدا تنها یک توصیه به نظر می‌رسد اما اگر مجلس فعلی بخواهد چنین اظهارنظرهایی را جدی تلقی کرده و بر آن صحه بگذارد ممکن است با نقض آزادی‌های شهروندی باعث ایجاد شکاف اجتماعی عمیق میان شهروندان و نهاد تقنینی کشور شود.
دیدگاه کاربران
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
| 
۲۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۹
در شهر ما دختران وزنان هر روز صبح به صورت دسته جمعیدوچرخه سواری می کنند وهیچ کس نه تنها مزاحم آنها تنیست بلکه همه وجوانان بی تفاوت از کنارشان رد نی شوند واین یعنی امنیت یعنی فضای مطلوب در رعایت حقوق جامعه نسوان ؛اما جناب مستطاب که یک استان را بهم ریخته وانزجار در جامعه را گسترش داده از کجا زیر چشمی متوجه شده باعث تحریک جنسی می شود خود حکایت عجیبی ست.!!!!!
گوناگون
آخرین اخبار
پربحث ترین
پربازدید ترین
