
مصوبه عجیب شورای عالی انقلاب فرهنگی و دخالت در خصوصیترین ابعاد زندگی/ نامگذاری متولدین جدید با دستور شکل نمیگیرد
نام نهادن بر فرزند یکی از خصوصیترین و هیجانانگیزترین کارهاییست که هر پدر و مادری در زندگی میخواهند تجربه کنند. آنها میخواهند نامی برای فرزند خود برگزینند که بر اساس سلایق، باورها و فرهنگشان باشد اما آیا چنین خواسته به حقی در کشور ما شدنیست؟
جامعه ۲۴، نازنین فرزانجو: شورای عالی انقلاب فرهنگی که اوایل انقلاب قرار بود تنها برای مدت کمی وجود داشته باشد امروز پس از گذشت چهار دهه از آن همچنان باقیست اگرچه نام و نظام درونی و اهدافش دچار دگرگونی و تغییرات فراوانی شده است. اما آنچه که طی سالهای فعالیت این شورا شاهده بودهایم با عملکردی که از آن انتظار میرفت چندان تناسبی ندارد. برای نمونه این شورا بهتازگی سندی با نام «تقویت و ترویج نامگذاری متولدین جدید مبتنی بر فرهنگ ایرانی-اسلامی» تدوین و تصویب کرده است.
این سند نشان میدهد که افراد حتی در گذاردن نام فرزندان خود آزادی عمل ندارند. اما آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی میتواند در نقش قانونگذاری عمل کند؟ اگر میتواند پس نقش مجلس شورای اسلامی در این میان چیست؟ به علاوه کدام نهاد قانونگذاری میتواند در خصوصیترین رفتارها و علائق رفتار که به هیچعنوان مانعی برای حقوق و آزادیهایی دیگران نیست دخالت و قانونگذاری کند.
مرجع تصویبکننده قوانین، مجلس است
بابک پاکنیا، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در مورد این موضوع به جامعه ۲۴ میگوید: اگرچه شورای عالی انقلاب فرهنگی میتواند قوانینی را در مسائل مرتبط با مقوله فرهنگ تدوین و تصویب کند، اما این موارد معمولا با قوانین مجلس در تعارض قرار میگیرد و مشکلات فراوانی بهوجود میآورد. اصل بر صلاحیت مجلس در تدوین و تصویب قوانین و ورود به جزئیات است البته به صورت استثنا صلاحیتهایی به شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و امنیت ملی داده شده است تا بتوانند تصمیماتی بگیرند، اما مصوباتی که اینها میتوانند وضع و به آن ورود کنند مسائل کلیست و نمیتوانند وارد بخشی شوند که ما در آن قوانین مصوب مجلس را داریم و در مورد نام هم به همین شکل است؛ بنابراین هرگونه تصحیح و تغییر و نسخ و تخصیص این قوانین از وظایف مجلس است.
این وکیل دادگستری میافزاید: شورای عالی انقلاب فرهنگی از یک سو نمیتواند وارد مسائل و سیاستهای جزئی کشور شود و ازسوی دیگر این مسائل در چارچوب وظایف مجلس است. این کاری که شورای عالی انقلاب فرهنگی میکند در واقع ورود به وظایف مجلس است که سبب میشود در روند نظام تقنینی ما تعارض و اختلال بهوجود آید.
او در مورد قانون نامگذاری متولدین جدید مصوب این شورا تصریح میکند: ما در کشور قوانینی در مورد نامگذاری افراد داریم؛ این موضوع هم در قانون اساسی و هم در قانونی که در ثبت احوال در مورد نامگذاری وجود دارد، آمده است و توضیحات و ممنوعیتها هم در آنها مطرح شده است و گمان نمیکنم نیازی به قانون تازه در این زمینه داشته باشیم مگر اینکه اهداف دیگری در سر داشته باشیم. در قانون اساسی اصل بر آزادی افراد بر نامگذاری روی فرزندشان است و در قانون ثبت احوال هم شماری از اسامی آورده شده است که افراد نمیتوانند آنها را بر روی فرزندشان بگذارند؛ به جز آن هر کسی میتواند هر نامی که میخواهد برای فرزندش انتخاب کند نامی که به باور او مناسب است.
حق قومیتها و اقلیتهای مذهبی در تعیین نام فرزند
به گزارش جامعه ۲۴، میدانیم که هر چیزی در این دنیا نامی دارد که با آن شناخته میشود. افراد را با نامشان میخوانیم نامی که پدر و مادر پیش از زادهشدن فرزندشان برای گزینش آن هیجان فراوانی دارند هیجانی که البته در میان اقلیتها و قومیتهای گوناگون در کشور ما بیشتر نگرانیست چراکه آنها در برخی موارد نمیتوانند حتی نامی را که در زبان و فرهنگشان دارد روی فرزندشان بگذارند و در واقع این اجازه به آنها داده نمیشود، اما چرا؟
پاکنیا میگوید: اصل بر آزادی انسانهاست و این مسئله در قانون اساسی ما هم عنوان شده است. بر اساس حقوق عالی در کشور ما هر شهروندی میتواند هر نامی که میخواهد اگر مغایر با قانون نامگذاری ثبت احوال نباشد بر روی فرزندش بگذارد، اما مسئله این است که این موضوع در کشور ما چنانکه باید رعایت نمیشود. از سوی دیگر این کار دخالت در حریم خصوصی افراد است و دولت نمیتواند با توجه به قوانینی که در این زمینه وجود دارد در این مورد دخالت کند.
او ادامه میدهد: این کشور متعلق به تمامی قومیتها و اقلیتهای مذهبیست و افرادی که در آن زندگی میکنند همه مسلمان نیستند لذا به نظر نمیرسد قید ایرانی در این میان کارایی چندانی داشته باشد؛ گویی شورای عالی انقلاب فرهنگی هدفش تاکید بر اسلامی بودن اسامیست.
بیشتر بخوانید: صیانت از فرزندآوری با ضرب و زور
این حقوقدان در این زمینه میگوید: من موکلان زیادی از میان اقلیتهای مذهبی دارم کسانیکه بهراستی خود را ایرانی میدانند و دل در گرو ایران دارند، اما امروز با وجود اینکه حقوق آنها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است هرگز در عمل چیزی از این حقوق را نمیبینیم. همین موضوع سبب شده تا شمار مهاجرت در میان آنها بسیار بالا رود. براساس گفته دولت امروز ۲۰ هزار کلیمی در کشور وجود دارد که این شمار در اوایل انقلاب نزدیک به ۱۰۰ هزار تن بودند شاید باور نکنید، اما ما امروز در کشور بین ۱۲ تا ۱۳ هزار کلیمی در کشور داریم که نسبت به گذشته آمارشان بسیار پایین آمده است و همه درصدد مهاجرتند با آنکه دلشان برای این آب و خاک میتپد.
به گزارش جامعه ۲۴ ، هنوز جزئیات مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص نبوده و متنی از آن هم منتشر نشده است، اما به نظر میرسد اعضای این شورا قصد دارند شهروندان را در ادارات ثبت احوال و زمان گرفتن اوراق هویت برای فرزندان نورسیده خود غافلگیر کنند، چه آنکه هنوز مشخص نیست این سند قرار است والدین را به صورت موسعتری از گذشته نسبت به نامگذاری فرزندشان تحت فشار قرار داده و بر گذاردن برخی از نامها اصرار و از گذاشتن برخی از اسامی بر فرزندانشان منع کنند، اسامی که لزوما با شان انسانی هیچگونه تضادی ندارد.
پرسش اینجاست که آیا در تمام کشورها مسئولین فرهنگی چنین هم و غمشان را معطوف نامگذاری افراد کرده و حتی آماری از اسامی پرطرفدار منتشر میکنند؟ شاید بد نباشد که این مسئولین در کشور ما با نگاهی واقعی به جامعه دریابند که سلیقه نسلهای مختلف در نامگذاری فرزندانشان به شدت تغییر کرده و حتی اگر از گذاردن نامی منع شوند باز هم در عمل و زمان نامیدن فرزند، او را همانگونهکه خود و فرزندشان دوست داشته باشند صدا میکنند. ما باید بدانیم روابط خانوادگی قطعا ب دستور شکل نگرفته و پیش نمیرود.