
۲۲ دستگاه اجرایی درباره آسیبهای اجتماعی آب در هاونگ میکوبند/ لزوم تشکیل وزارت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: یک وزارتخانه مستقل و با اقتدار باید مسئولیت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را بر عهده بگیرد یا اینکه حداقل مسئولیت این کار را با تمام ابعاد آن، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا وزارت کشور واگذار کنند.
جامعه ۲۴- آسیبهای اجتماعی یکی از معضلات جوامع بشری است که حالا با توجه به مشکلات اقتصادی گسترده و عمیق کشورمان، به یکی از چالشهای مهم جامعه و دولت تبدیل شده است. در واقع به آن دسته از رفتارهای فردی یا جمعی، آسیب اجتماعی گفته میشود که در چهارچوب اصول اخلاقی و قواعد رسمی و غیررسمی فعالیت کنشگران قرار نمیگیرد و با منع قانونی یا قبح اجتماعی روبرو هستند. به همینرو این گروه سعی میکنند رفتارهای خود را که تبدیل به ناهنجاری شده از دید ناظران قانونی، اخلاق عمومی و نظم اجتماعی پنهان کنند، چراکه در غیر این صورت گرفتار قانون شده یا از طرف دیگر گروههای جامعه با واکنشهای منفی روبرو میشوند.
در این بین، آسیبهای اجتماعی پدیدار شدهاند که به آنها آسیبهای اجتماعی نوظهور گفته میشود که مرتبط با فناوریهای جدید از جمله اینترنت و فضای مجازی است.
آسیبهای اجتماعی علاوه بر آزار روانی جامعه باعث آسیبهای جسمانی و مالی نیز به مردم میشود که سلامت روان را به مخاطره میاندازد که عواملی مثل خانواده، محیط اجتماعی نامناسب، حاشیهنشینی و اقتصاد آشفته و مبهم در ایجاد بزههای اجتماعی تاثیرگذار هستند.
حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در همین خصوص به جامعه ۲۴ گفت: عمده مشکلاتی که در حوزه اجتماعی وجود دارد، این است که ما متولی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در کشور نداریم. ۲۲ دستگاه اجرایی، عضو شورای اجتماعی کشور هستند، اما عملاً هیچ کدام وظایف خود را به نحو احسن انجام نمیدهند.
وی با اشاره به بودجه این دستگاههای اجرایی اظهار کرد: با توجه به اینکه این دستگاهها بودجه خوبی هم از دولت میگیرند، اما خروجی خوب و بهرهوری بالایی ندارند، چراکه هیچکدام از این دستگاههای اجرایی مسئولیت این کار را بر عهده نگرفته که دستگاه اجرایی دیگر را مدیریت کند.
بیشتر بخوانید: سن مصرف الکل در کشور به کمتر از ۱۵ سال رسیده/ رواج مصرف مشروبات الکلی برای فرار از تنشهای اجتماعی و اقتصادی!
نماینده رزن در مجلس با بیان اینکه وزارت کشور، معاونت اجتماعی تشکیل داده است، تصریح کرد: با این وجود، متاسفانه دستگاههای دیگر، حاضر به پاسخگویی به این معاونت نیستند، بنابراین با توجه به اینکه هم بودجه کافی برای آنها درنظر گرفته میشود و هم اینکه همه این ۲۲ دستگاه در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مسئول هستند، اما به دلیل نداشتن یک متولی و واحد تصمیمگیر، عملاً هم هزینهها به هدر میرود و هم اینکه این شورای اجتماعی، بهرهوری لازم را ندارد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: به همین دلیل نه تنها نتوانستهایم آسیبهای اجتماعی را کنترل کنیم، بلکه در پیشگیری از آن نیز موفق نبودهایم که دلیل اصلی آن مواردی است که ذکر کردم. با توجه به همه این مسائل وزیر کشور به صحن مجلس میآید و گزارشی درباره آسیبهای اجتماعی به نمایندههای مردم میدهد، اما یکی از اشکالات وارده که متوجه صحن مجلس میباشد این است که بعد از آن صحبتها و گزارشات قابل تامل، تصمیمگیری لازم را نمیکند.
وی گفت: بعد از گزارش وزیر کشور باید صحن مجلس و کمیسیونهای مربوطه، تصمیمگیریهای لازم را انجام دهند که اینطور نشده و صرفاً یک ارائه گزارش صورت گرفته است. از همینرو اگر بخواهیم در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی موفق شویم، یا مجلس باید به این مسئله ورود کند و یک طرح بیاورد یا دولت یک لایحه در این خصوص ارائه کند که یک وزارتخانه را متولی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی کند وگرنه این اوضاع آشفته و غیرپاسخگو همچنان ادامه پیدا میکند و هیچ مشکلی جدی در آینده حل نمیشود.
لطفی در ادامه بیان کرد: نباید اینطور باشد که همه این ۲۲ دستگاه، متولی و مسئول این کار باشند. به نظر بنده یک وزارتخانه مستقل و با اقتدار باید این مسئولیت را بر عهده بگیرد یا اینکه حداقل مسئولیت این کار را با تمام ابعاد آن، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا وزارت کشور واگذار کنند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به عوامل اصلی ایجاد آسیبهای اجتماعی، خاطرنشان کرد: به نظر بنده مشکلات اقتصادی ریشه و علت اصلی به وجود آمدن آسیبهای اجتماعی هستند. در واقع اگر یک اقتصاد سالم و یک برنامه مسنجم اقتصادی نداشته باشیم، قطعاً آسیبهای اجتماعی ادامه پیدا میکند و حتی روز به روز بیشتر هم خواهد شد و در این شرایط، امنیت جانی و مالی مردم هم به خطر میافتد چیزی که در این چند سال بیشتر شاهد آن هستیم.