اعتراضات کارگری به کشت و صنعت میان‌آب رسید / پایمال شدن حقوق کارگران به دنبال خصوصی‌سازی

جامعه ۲۴، مریم وحیدیان: اعتراضات کارگری به خصوصی‌سازی شرکت‌ها و به موازات آن به خطر افتادن حقوق و معیشت کارگران از هپکو و آذرآب اراک تا هفت‌تپه و کشت و صنعت مغان، این موضوع را به سرتیتر اخبار و رسانه‌ها بدل کرد. در پی برخی از این اعتراضات در نهایت حرف کارگران به کرسی نشانده و موجب شد تا خلع ید از کارفرما محقق شود که در این بین کشت و صنعت هفت‌تپه یکی از اصلی‌ترین نمونه‌ها بود.

با این حال در ماه گذشته کشت و صنعت میان‌آب جایی در نزدیکی هفت‌تپه نیز اعتراض به خصوصی‌سازی آغاز شد. این نخستین بار بود که کارگران این واحد تولیدی به علت اهمال در پرداخت حقوق و مزایای قانونی شان دست از کار می‌کشیدند و دست به تجمع می‌زدند. کشت و صنعت میان‌آب در شهرستان کرخه واقع شده است. این واحد تولیدی شامل بخش‌های مختلفی از جمله کشاورزی، سمپاشی، کودپاشی، میرآب، بازرسان و... است. کارگران زیادی از قبل این بنگاه اقتصادی-تولیدی نان می‌خورند و روزگار می‌گذرانند.

این اعتراضات که حدود ۱۱ روز به طول انجامید با وعده‌هایی که به کارگران داده شد پایان یافت. هرچند که کارفرمای بخش خصوصی رسیدگی به خواسته‌های کارگران را به سال آینده موکول کرده است.

بیشتر بخوانید:  هرچه برای بازگشت به کار اسماعیل بخشی پیگیری می‌کنیم، پاسخ درستی داده نمی‌شود

قله و قمع شورای کارگری توسط کارفرمای بخش خصوصی

به گزارش جامعه ۲۴ ، مسئله از زمانی شروع شد که شرکت میان‌آب به بخش خصوصی واگذار شد و شرکت مزمز سکان این واحد کشت و صنعت را در اواخر سال ۹۵ و اوایل سال ۹۶ به دست گرفت. با آغاز به کار بخش خصوصی در این واحد تولیدی رفته رفته کارگران یکسری مزایای مزدی را از دست دادند. اگرچه آن‌ها بار‌ها اعتراض خود را به کارفرما اعلام کرده بودند، اما این مطالبات انباشته شده هنوز که هنوز است پاسخی نگرفته است.

یکی از اصلی‌ترین اعتراضات کارگران حذف شورای کارگری از شرکت بوده است. با وجود تاکید فصل ششم قانون کار بر حق تشکل، کارگران نتوانستند تشکل مطلوب خود را در شرکت میان‌آب بر پا کنند و نمایندگان مورد نظر خود را برای پیگیری مطالباتی که خیلی هم تلنبار شده بود، معرفی کنند.

یکی از کارگران شاغل در شرکت و صنعت میان‌آب به جامعه۲۴ می‌گوید: با واگذاری شرکت کشت و صنعت میان‌آب شورای کارگری برداشته شد. همین امر زمینه‌ای شد تا کم کم مزایا و دیگر حقوق خود را از دست بدهیم. مثلاً کارگران در طول سال پاداش حسابرسی و پاداش برداشت دریافت می‌کردند که این مزایا به کل بعد از واگذاری به بخش خصوصی، قطع شد.

او می‌افزاید: برخی از کارگرانی که با شرکت کشت و صنعت میان‌آب قرارداد کاری داشتند، مجبور شدند با یک شرکت زیرمجموعه کارفرمای اصلی قرارداد ببندند که این افراد به لحاظ حق و حقوق به شدت مورد تبعیض قرار گرفتند.

ناحقی در رد شدن لیست بیمه کارگران

این کارگر شاغل در شرکت و صنعت میان‌آب درباره مشکلات بیمه‌ای در پی حضور کارفرمای بخش خصوصی در کشت و صنعت میان‌آب تصریح می‌کند: تعدادی از کارگران چندی پیش سوابق بیمه‌ای خود را چک کردند و متوجه شدند در بیمه‌ها نیز از سوی کارفرما ناحقی صورت گرفته و عنوان شغلی در لیست بیمه‌ای متفاوت از واقعیت رد شده است؛ مثلا کارگری را با عنوان شغلی اپراتور خطوط لوله بیمه رد کرده‌اند، درصورتی‌که ما چنین عنوان شغلی نداریم.

به گفته کارگران، در خصوص پرداخت حقوق کارگران مشکلی به لحاظ زمان پرداختی وجود نداشته اما سوابق شغلی در پرداختی‌ها در نظر گرفته نمی‌شد و این مسئله موجب نارضایتی کارگران باسابقه شرکت شده بود. مثلا سرپرست اداره برق با آبیاری که به تازگی استخدام شده یک میزان حقوق دریافت می‌کند. کسی که ۱۰ سال سابقه کاری دارد، هیچ مزد بیشتری در پرداخت‌ها ندارد و حق و حقوق یکسانی را دریافت می‌کند.

به گزارش جامعه ۲۴ ، بسیاری از طرفداران واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی علت اصلی این مسئله را پویایی و توانمندی بخش خصوصی در افزایش بازدهی تولید عنوان کرده‌اند، درحالی‌که این دست اقدامات عملاً خلاف این سیاست خواهد بود و به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی در کشور ما تاکنون نتایج مثبتی به دنبال نداشته است. 

به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران توسط کارفرما و پیمانکار 

به گفته کارگران شرکت و صنعت میان‌آب، یکی دیگر از موارد اختلافی کارگران و کارفرما، برکناری یکسری افراد از پست‌هایشان بوده است. این مسئله در کنار برداشته شدن شورای کارگری از شرکت، عملاً نوعی ناامنی را برای کارگر ایجاد کرده است. طی ماه‌های اخیر کارفرما حدوداً ۵ کارگر را بیکار کرده بود که خوشبختانه طی روز‌های بعد به کار بازگشتند.

یکی دیگر از مشکلات کارگران کشت و صنعت میان‌آب مقررات‌زدایی و عقد قرارداد‌های کاری بی‌ثبات بوده است. کارگران می‌گویند: کسانی که با شرکت میان‌آب قرارداد داشتند، همچنان قراردادهایشان برقرار ماند، اما کارگران فصلی عموماً زیرمجموعه شرکت پیمانکاری قرار گرفتند. برخی مشاغل از جمله آبیاری در شرکت ما فصلی انجام می‌گیرد. الان البته تعداد کارگران خیلی پایین آمده و فصلی شدن کارگران خیلی کم شده است و کارگران در جایگاه‌های شغلی جابه‌جا می‌شوند، اما اسم کارگر فصلی روی آن‌ها باقی مانده است. این کارگران با اینکه واقعاً فصلی نیستند و به کار در بخش‌های مختلف در شرکت ادامه می‌دهند، اما قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی ندارند.

بیشتر بخوانید: کارگران شهرداری کوت عبدالله و قصه ناتمام حقوق معوقه/ التماس کردیم تا بالاخره ۲ ماه از معوقات حقوقی را دریافت کردیم

بازنشستگی پیش از موعد که مورد تاکید ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی بوده و در مورد همه کارگران باید عملی شود، برای کارگرانی که قرارداد مستقیم با کارفرما ندارند، اجرایی نمی‌شود. کارگر مجبور می‌شود در شرایط سخت ۱۰ سال بیشتر کار کند.

کارگران در این خصوص می‌گویند: ما باید بعد از ۲۰ سال کار در این کشت و صنعت بازنشسته شویم چرا که مشاغل این شرکت، جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به حساب می‌آید، اما عجیب اینجا است که کارگران شرکت پارت گستر سعدآباد که زیرمجموعه کارفرمای مادر قرار می‌گیرد، مشمول سخت و زیان‌آوری نمی‌شوند و مجبور هستند ۳۰ سال کار کنند. حدود ۴۰۰ کارگر زیرنظر شرکت پارت گستر کار می‌کنند. پیش از این شرکت میان‌آب حدود هزار نفر نیرو داشت، اما این تعداد کمتر شد و تعداد کارگران به کمتر از ۶۰۰ نفر رسید که به صورت مستقیم برای شرکت کار می‌کنند.

آنان درباره عدم امنیت شغلی در پی خصوصی‌سازی شرکت نیز می‌افزایند: درحال حاضر بیشتر کارگران با قرارداد‌های کاری سه ماهه مشغول به کار هستند، درحالی‌که برخی از ما حتی بیش از ۱۰ سال است که مشغول به کار هستیم.

مشکلات زیست محیطی و اعتراض کارگران

یکی از دیگر مشکلات این واحد تولیدی پیامد‌های محیط زیستی است که در پی حضور بخش خصوصی دامن منطقه را گرفته است. منطقه‌ای که محل زیست کارگران به حساب می‌آید و مشکلات کم‌آبی بر زندگی‌شان مستقیماً اثرگذار خواهد بود. به گفته کارگران کشت و صنعت میان‌آب، طی دو سه سال اخیر به علت بحران بی‌آبی به شلتوک‌کاران اجازه کشت نمی‌دهند و ما باید نیشکر بکاریم. شرکت مزمز که آمد ۱۵۰۰ هکتار زمین را زیر کشت برد. شلتوک کاری، کشتی با مصرف آب بالا است، در صورتی که اینکار در دوره بحران بی‌آبی خیلی اشتباه است.

آنان می‌افزایند: یکی از مشکلات این بود که کارفرمای جدید در این سال‌ها به کشت نیشکر اقدام نکرد. در حالی که اگر نیشکر کاشته شود تا هفت سال نیازی به کاشت مجدد نیست و می‌توان از همان نی برداشت کرد. شرکت خصوصی از وقتی روی کار آمده تاکنون کاشت نیشکر انجام نداده است و کلا امسال فقط حدود ۳۵۰ هکتار را به نیشکر تخصیص دادند، در حالی که باید حدود ۸ هزار هکتار به کشت نیشکر تخصیص داده شود. الان به جای نیشکر، گندم و کلزای و شلتوک می‌کارند. در حالی که اگر نیشکر کشت کنند، به نفع مردم منطقه هم هست و ایجاد شغل می‌کند، اما این کار متاسفانه انجام نمی‌شود؛ در واقع آن‌ها به فکر منافع خودشان هستند.

به گزارش جامعه ۲۴ درحالی که طرفداران خصوصی سازی در ایران، آن را عاملی برای ایجاد شغل بیشتر در کشور می‌دانند اما کشت و صنعت میان‌آب یکی از نمونه‌هایی است که ثابت می‌کند، اتفاقا این سیاست با فضا دادن به بخش خصوصی در کشور  بیشتر به محاق رفته است. سیاست‌های بخش خصوصی در این شرکت‌ها اتفاقاً نه به نفع زیست ساکنان بوده و نه به نفع محیط زیست منطقه.

شواهد و قرائن نشان می‌دهد مولفه‌های بسیاری که در ارتباط مستقیم با زیست کارگران است، با حضور بخش خصوصی تغییر کرده است. این تغییرات از بی‌ثبات سازی نیروی کار، ارزان‌سازی کارگران، تلاش برای افزایش عمر اشتغال کارگران از طریق برداشتن بازنشستگی پیش از موعد و قوانین مربوط به آن و افزایش تبعیض همگی اثرات خرد و کلان بدی بر زندگی و معیشت ساکنان و خانواده‌های کارگری منطقه داشته است.