سالی پر تنش؛ چشم انداز سال آینده بازار دارو

جامعه ۲۴- بازار داروی ایران امسال سال پر چالشی را پشت سر گذاشت و کمبود انواع دارو در مقاطع مختلف سال خبرساز شد. حالا، اما بازار دارو با ابهامات بیشتری مواجه است و دولت و مجلس تکلیف نرخ ارز واردات دارو را مشخص نکرده و در عین حال مجلس دولت را موظف کرده است که قیمت دارو را سال آینده سرکوب کند و نرخ آن را در سطح شهریور ۱۴۰۰ نگه دارد. از آن سو سازمان غذا و دارو برای تامین ارز مورد نیاز صنایع دارویی ابراز نگرانی می‌کند و بازار سرمایه از تداوم زیان‌دهی شرکت‌های بورسی حکایت می‌کند.

سال پرتنش بازار دارو

سال پر تنش بازار دارو با گرفتاری‌های واردات واکسن کرونا شروع شد. در این سال و در کوران کرونا تا ماه‌ها واردات واکسن به صورت قطره‌چکانی انجام شد تا اینکه خبر شکست تولید انبوه واکسن کووید ۱۹ در ایران روی خروجی رسانه‌ها رفت و واردات واکسن سرعت گرفت. این موضوع در حالی رخ داد که در مقاطعی با تشدید ابتلا به کرونا در هند، این کشور صادرات دارو به ایران را متوقف کرد و برخی دارو‌های کرونا مانند رمدسیویر به بازار سیاه رسید.

بیشنر بخوانید:  کمبود دارو؛ احتکار، قاچاق یا عدم تأمین ارز

در تابستان امسال همچنین گزارش‌های پراکنده‌ای از کمبود انسولین در بازار ایران به گوش رسید و بیماران دیابتی برای تامین اقلام دارویی مورد نیاز خود دچار مشکلات عدیده شدند. هرچند که سازمان غذا و دارو زیر بار این موضوع نرفت و اعلام کرد که انسولین به اندازه سال گذشته وارد شده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اما گزارش‌های میدانی رسانه‌ها روایت بیماران را تایید می‌کرد.

امسال تابستان همچنین گزارش‌هایی از صفوف مردم در داروخانه‌های خاص و کمبود دارو مخابره شد و بسیاری از دارو‌ها در داروخانه‌های سطح شهر‌ها نایاب شد و چند داروخانه در تهران مانند داروخانه ۱۳ آبان، هلال احمر و داروخانه بیماری‌های خاص با صف‌های طولانی مردم مواجه شدند. با این حال این سه داروخانه هم جوابگوی نیاز‌های دارویی بیماران نبوده و بسیاری از بیماران می‌گفتند در این داروخانه‌ها هم داروهایشان را پیدا نمی‌کنند، دارو‌هایی مانند دارو‌های سرطان یا دارو‌های ام. اس و بعضی از دارو‌ها هم به گفته بیماران سهمیه‌ای شده است، مثل انسولین که در ماه ۱۲ عدد به آن‌ها تعلق می‌گرفت.

کمبود دارو در داروخانه‌های ایران به اقلام ساده‌ای مانند سرم‌های تزریقی رسید و این ماجرا چنان خبرساز شد که بهای هر سرم به ۱۰۰ هزار تومان رسید و بسیاری از سلبریتی‌ها و چهره‌های معروف به کمبود سرم‌های تزریقی واکنش نشان دادند.

ماجرا به همین جا ختم نشد و در شهریور ۱۴۰۰ کمبود دارو برای بیماران کرونایی مبتلا به قارچ سیاه خبرساز شد.
در زمستان امسال کمبود داروی بیماران خاص آن‌ها را به تجمع مقابل مجلس کشاند و ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری در جمع این بیماران حاضر شد.

 گزارشی از این تجمعات و کمبود‌های دارویی نوشت و توضیح داد که برخی اقلام دارو مانند وین‌کریستین، پگاسوار یا آنگاسپار، دارو‌های بیماران تالاسمی و ... نایاب شده است و البته سازمان غذا و دارو در این زمان فاش کرد که دولت روحانی تمام ارز ۴۲۰۰ تومان دارو را در نیمه اول سال مصرف کرده و در نیمه دوم سال مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هیچ ارزی برای واردات دارو وجود ندارد.

هم زمان با این اتفاقات ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری به بانک مرکزی دستور داد ۷۰۰ میلیون دلار ارز مازاد بر بودجه به واردات دارو اختصاص پیدا کند.

قیمت بلاتکلیف ارز واردات دارو

سال پر خبر دارو به همین جا ختم نشد و دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی واردات دارو را حذف کرد. هرچند محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری در ادعایی عجیب مطرح کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف نشده و سال آینده اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی همچنان ارز ترجحی دریافت می‌کنند، اما در اسفند امسال دوباره خبر رسید که نمایندگان مجلس به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو رای مثبت دادند.

با این حال نمایندگان مجلس هم حاضر نشدند که حواشی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو را بپذیرند و دوباره توپ را به زمین دولت پاس داده و گفتند که اختیار حذف یا ابقا پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات دارو و تجهیزات پزشکی را به دولت واگذار کرده‌اند.

در این میان، اما وزارت بهداشت نسبت به کمبود اعتبار دارو معترض شده است. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای واردات دارو اختصاص داده است که این رقم تقریبا معادل ۲.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی است که دولت روحانی سال ۱۴۰۰ برای واردات دارو در نظر گرفته و بازار دچار کمبود شد. در نتیجه ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری دولت سیزدهم ناچار شد خارج از چهارچوب قانونی ۷۰۰ میلیون دلار دیگر برای واردات دارو اختصاص دهد.

میزان ارز واردات دارو در سال ۹۷ حدود ۴.۲ میلیارد دلار بود و به این ترتیب ارز دارو در سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ تقریبا نصف ارزی است که در سال ۹۷ و قبل از شیوع کرونا اختصاص داده می‌شد.

الزام دولت به سرکوب قیمت دارو

در این شرایط دوباره نگرانی برای بازار دارو در سال ۱۴۰۱ بالا گرفته است. تا لحظه نوشتن این گزارش همچنان تکلیف مذاکرات وین مشخص نیست و در نتیجه وضعیت درآمد‌های ارزی کشور مبهم است. از آن سمت مجلس دولت را ملزم کرده است که قیمت دارو را در سطح قیمت‌های بازار شهریور ۱۴۰۰ نگه دارد.

این در حالی است که بیماران می‌گویند قیمت اقلام دارویی جهش چند برابری داشته است و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم تورم اقلام دارویی را ۱.۲ تا ۱.۵ برابر تورم عمومی کشور دانسته است.

از سوی دیگر این ماجرا صنایع دارویی هستند که حالا بنا به گزارش بورس ایران، بیشترشان زیان‌ده شده و زیان‌دهی آن‌ها ادامه دارد. فعالان بازار سرمایه می‌گویند که قیمت‌گذاری دستوری و فشار دولت برای سرکوب قیمت دارو در شرایطی اتفاق می‌افتد که هزینه تولید دارو در ایران به شدت افزایش داشته است و همین موضوع موجب زیان کارخانه‌های تولید دارو شده است.

با وجود این، مجلس همچنان دولت را ملزم کرده است که سال آینده نیز قیمت دارو را سرکوب کند.

حمیدرضا اینانلو، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو هم دیروز در مصاحبه‌ای به چالش‌های تامین ارز دارو اشاره کرده و به ایسنا گفته است: «ارزی که امسال به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد، سه میلیارد دلار بود. در مجموع ارزی که برای دارو و تجهیزات نیاز داریم، حدود چهار میلیارد دلار است. اولا باید این ارز داده شود، در وهله دوم باید این ارز منظم داده شود؛ مثلا تقسیم شود و ماهیانه تخصیص یابد، نه اینکه یک ماه کم و یک ماه بیشتر داده شود. زیرا تخصیص نامنظم تاثیر خودش را در تامین دارو و مواد اولیه مورد نیاز تولید دارو می‌گذارد.»

اینانلو ادامه داد: «نکته سوم این است که تنوع ارزی برای پرداخت وزارت بهداشت باید دیده شود. به عنوان مثال ما هم از یورو، هم روپیه هند و هم یوآن چین و... استفاده می‌کنیم. زیرا منابع تامین داروی ما متنوع است و قاعدتا همه این ارز‌ها باید داده شود. یکی از علل کمبود ما به ویژه در دارو‌های تولید داخلی، روپیه‌ای بود که در سال ۱۴۰۰ بسیار جزئی داده شد و این باعث می‌شد که صنعتگر ما ارز دیگری را دریافت کند، سپس آن را به روپیه تبدیل کند و آیا شرکت ارز را قبول کند یا خیر و کارمزد آن هم مباحث دیگری بود. این‌ها چالش‌هایی بود که سیاست‌گذاران ارزی در سال ۱۴۰۱ باید این موارد را ببینند. ما نه تولیدکننده ارز هستیم و نه هماهنگ‌کننده آن، بلکه صرفا در حوزه ارزی مصرف‌کننده هستیم؛ بنابراین اگر جمیع این شرایط در نظر گرفته شود، چهار میلیارد دلار ارز برای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کافی خواهد بود.»

او درباره سیاست وزارت بهداشت در زمینه واردات دارو و به ویژه واردات دارو‌های مشابه تولید داخلی و همچنین کیفیت دارو‌های تولید داخلی، گفت: «باید توجه کرد که سیاست کلی ما حمایت از صنعت داروسازی است. در عین حال اولویت اول سازمان غذا و دارو هم تامین دارو است؛ ما باید بتوانیم دارو‌های باکیفیت را در دسترس بیماران قرار دهیم؛ خواه از طریق تولید داخلی، خواه از طریق واردات.»

اینانلو ادامه داد: «اولویت دسترسی مردم به داروی باکیفیت را از مسیر تولید داخلی هم انجام می‌دهیم. این توصیه‌ای است که سازمان بهداشت جهانی و سایر مراجع بین‌المللی هم توصیه کرده و اعلام می‌کنند که برای اینکه دسترسی مردم‌تان دسترسی پایداری به دارو باشد، به سمت تولید دارو در کشور خودتان حرکت کنید. این اولویتی بوده که سال‌ها در کشور وجود داشته و ما هم ملزم به رعایت آن هستیم و تمام قوانین ما اعم از بالادستی و پایین دستی به این موضوع اشاره می‌کند، اما در جایی که احساس کنیم که خدشه‌ای به کیفیت داروی تولید داخلی یا وارداتی وارد می‌شود، از آنجایی که اولویت‌مان تامین داروی باکیفیت برای بیماران است، اقدام می‌کنیم.»

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو تاکید کرد: «در عین حال نمی‌شود یک قاعده کلی برای همه دارو‌ها گذاشت. به عنوان مثال گاهی می‌بینیم که علی‌رغم وجود داروی تولید داخلی که کیفیت قابل دفاعی هم دارد، برخی بیماران نوع وارداتی آن را هم می‌خواهند و ما هم تا جایی که بتوانیم و منابع ارزی یاری کند، درخواست‌شان را بی پاسخ نمی‌گذاریم.»

حالا با تمام این شرایط مشخص نیست که بازار دارو سال آینده دچار چه اتفاقاتی می‌شود؟