۱۴۰۰؛ سال سیاه دارو/ ماجرای کمبود‌های دارویی و اختلافات داروسازان با سازمان غذا و دارو چه بود؟

جامعه ۲۴- دارو به عنوان یکی از اصلی‌ترین اجزای سلامت در سال گذشته وضعیت مناسبی نداشت، کمبود‌های همیشگی و مقطعی، گرانی و صف‌های طولانی مردم در برابر برخی داروخانه‌ها از جمله نمود‌های بارز بازار دارو در سال گذشته بود، امری که بیماران و خانواده‌های آن‌ها را راهی کوچه پس کوچه‌های مختلف و پستوی مغازه‌ها در خیابان ناصر خسرو در تهران یا دیگر شهر‌های کشور کرده بود.

کمبودهای دارویی که جان مردم را به لبشان رساند

به گزارش جامعه ۲۴ ، در فررودین‌ ماه کمبود انسولین قلمی بسیاری از بیماران دیابتی کشور را با مشکل مواجه کرد. این دارو ضروری در آن مقطع زمانی در داروخانه‌ها یافت نمی‌شد، اما در بازار‌های آزاد به وفور یافت می‌شد از سوی دیگر درحالی‌که قیمت آزاد این دارو در داروخانه‌ها ۱۵۰ هزار تومان بود، در بازار‌های سیاه بین ۵۰۰ تا یک میلیون تومان معامله می‌شد. نسخه سازی در برخی بیمه‌ها، نشت از داروخانه‌ها و قاچاق معکوس از جمله دلایل این کمبود خوانده می‌شد. وضعیت انسولین قلمی در اردیبهشت نیز ادامه داشت این در حالی بود که ایران ماهانه ۳ الی ۴ میلیون دوز داروی انسولین قلمی را وارد کشور می‌کند.

در اردیبهشت ماه همچنان کمبود انسولین حرف نخست را می‌زد؛ این علاوه بر کمبود‌های همیشگی در برخی دارو‌های دیگر به ویژه داروی بیماران خاص بود. در خرداد، اما کمبود‌های دیگری بازار دارویی کشور و به ویژه بیماران را تحت تأثیر قرار داد. در این مقطع کمبود رمدسیویر برای بیماران کرونایی، کمبود داروی بیماران خاص و برخی دارو‌های دیگر غوغا می‌کرد. وضعیت در این ماه به گونه‌ای بود که سید علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران وضعیت کمبود دارویی را در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر بی سابقه خواند و گفت: ما که در داروخانه کار می‌کنیم، شاهدیم که برای بدیهی‌ترین دارو‌ها و حتی برای یک داروی زخم معده ساده هم مردم دنبال دارو می‌گردند، برای انسولین هم مردم گرفتارند. وی علت اصلی این موضوع را عدم تأمین به موقع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و قاچاق معکوس خواند. این اظهارات اگرچه با واکنش مسئولان وزارت بهداشت مواجه شد اما با این حال صفوف داروخانه‌ها و درخواست پیدا کردن دارو از سوی کاربران فضای مجازی مهر تأییدی بر سخنان فاطمی بود.

تیرماه، اما وضعیت دیگری را برای دارو در کشور رقم زد، پیک پنجم کرونا نخستین روز‌های خود را می‌گذراند و در حال اوج گرفتن بود در همین زمان دارو‌های رمدسیور، فاویپیراویر و توسیلیزومب که دارو‌های مرتبط با کرونا و درمان آن بودند دچار کمبود شد. این کمبود در مرداد ماه و همزمان با اوج گرفتن پیک کرونا ادامه پیدا کرد. این کمبود‌ها در حالی بود که سازمان غذا و دارو کمبود این دارو‌ها را ناشی از مصرف زیاد آن و تجویز‌های غیر ضروری آن توسط برخی پزشکان دانست.

اوج کمبود دارو و کمیاب شدن برخی اقلام دارویی، در شهریور ماه بود، سرم‌های قندی و نمکی به شدت نایاب شدند، این سرم‌ها که از آن برای تزریق رمدسیویر استفاده می‌شد نه‌تنها در داروخانه‌ها که حتی در بیمارستان‌ها هم پیدا نمی‌شد و قیمت آن از ۱۵ هزار تومان به ۱۵۰ تا ۳۰۰ هم رسید.

در این ماه تنها کمبود سرم نبود که مردم را نگران کرد، مهمتر از آن شیوع قارچ سیاه در برخی از بهبودیافتگان کرونا و کمیابی داروی آن بود، در این مقطع داروی بیماری به ۴۰ میلیون تومان رسید و هزینه درمان بیماران نیز به بیش از یک میلیارد تومان انجامید.

کمبود دارو در پاییز نیز ادامه داشت در آبان و آذر وضعیت بیماران خاص (هموفیلی‌ها، تالاسمی، بیماران mps) نگران کننده شد، در آن مقطع داروی فاکتور ۸ و فاکتور ۹ برای بیماران هموفیلی و داروی دیسفرال برای بیماران تالاسمی دچار کمبود شدند چرا که به گفته فعالان حقوق این بیماران، دلایل این کمبود عدم واردات آن از سوی وزارت بهداشت بوده است.

با این حال در زمستان نیز کمبود‌های دارویی ادامه پیدا کرد و در اواسط بهمن و اوایل اسفندماه بار دیگر کمبود‌های دارویی این بار در عمده دارو‌های علامتی کرونا به ویژه آنتی بیوتیک‌ها خود را نشان داد.

اما و اگر‌های ارز ترجیحی

به گزارش جامعه ۲۴ ، وخامت اوضاع دارو با، اما و اگر‌ها در مورد حذف ارز ترجیحی دارو وارد مرحله دیگری شد، عده‌ای، همچنان بر تخصیص ارز ترجیحی به بخش‌هایی از صنعت دارویی کشور اعتقاد دارند و نسبت به تبعات حذف آن هشدار می‌دهند و در مقابل، مخالفان ارز ترجیحی نیز معتقدند که این نوع ارز، فقط برای عده‌ای رانت ایجاد کرده است و باید حذف شود.

بیشتر بخوانید: هرج و مرج در بازار دارو

با این حال مجلس شورای اسلامی علی‌رغم نگرانی‌ها از سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی برای کالا‌هایی که از این نوع ارز استفاده می‌کردند را حذف کرد و در عوض، دولت برای اینکه مردم از ترکش‌های گرانی کالا‌ها در امان باشند، تمهیداتی در نظر گرفته است.

این موضوع اگر رخ دهد برخی از کارشناسان از احتمال رشد ۱۰۰ درصدی قیمت دارو برای سال ۱۴۰۱ خبر می‌دهند، از سوی دیگر برخی از کارشناسان نیز بر این اعتقاد هستند که دارو در سیستم بیمه‌ای قرار دارد و به راحتی با محاسبات انجام شده در این زمینه می‌توان افزایش قیمت دارو را برای مصرف کنندگان جبران کرد. بنابراین، اصلی‌ترین وظیفه در این مورد به عهده دولت و مجلس است که باید اصلاح رویه کنونی را از طریق مطالبه گری دنبال کنند.

محمد عبده تبریزی، رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی نیز گفته است که دولت باید ۷۶ هزار تومان به بیمه‌ها بدهد تا شرایط سال آینده همانند امسال باقی بماند و مردم از بابت گرانی دارو پس از حذف ارز دارو دچار مشکل نشوند. با این حال برخی از کارشناسان اقتصاد دارو نیز بر این اعتقاد هستند که قیمت دارو تغییر چندانی نخواهد کرد چرا که از مدت‌ها قبل ارز ترجیحی حداقل برای بخش زیادی از دارو‌ها حذف شده بود و برای برخی دیگر نیز تنها به مواد اولیه دارویی تعلق گرفته است که تأثیر چندانی در قیمت دارو برای سال آینده نخواهد داشت.

اختلاف داروسازان و غذا دارو

موضوع ارز دارو یا کمبود دارو تنها موارد داغ سال ۱۴۰۰ نبودند؛ آیین‌نامه جدید تأسیس داروخانه‌ها نیز که تابستان پارسال ابلاغ شد از جمله موارد مهم اختلاف داروسازان کشور با سازمان غذا و دارو بود.
این آیین‌نامه هشتم خردادماه از سوی وزیر بهداشت امضا و در دهم خردادماه طی نامه‌ای از سوی محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو به دانشگاه‌های علوم پزشکی با هدف دسترسی مناسب و توزیع عادلانه خدمات، حمایت از حقوق آحاد مردم و نظارت بر کلیه مراحل تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها ابلاغ شد.

به گزارش جامعه ۲۴ ، داروسازان هم با این استدلال که با ابلاغ آیین‌نامه جدید در آن عملا حدنصاب‌های جمعیتی و فاصله‌ای برای تاسیس داروخانه‌ها حذف شده و متقاضیان در هر زمان با فراهم کردن چند شاخص ساختمانی در داروخانه قادر به تاسیس در هر مکانی حتی دیوار به دیوار با داروخانه‌های دایر هستند قادر به تأسیس داروخانه خواهند بود، به مخالفت با این امر پرداختند.

محمد باقر ضیاء رئیس انجمن داروسازان در این رابطه اظهار کرد: تمام دفاعیات انجام شده در این چند سال با توجیه رعایت سطح‌بندی خدمات سلامت و دسترسی عادلانه مردم به دارو و خدمات دارویی، به باد رفته است. وی همچنین در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت:بر اساس آیین‌نامه جدید اگر همه داروخانه‌ها بخواهند در یک شهر و در یک مکان خاص تجمیع پیدا کنند، عملا هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت، ابلاغ آیین‌نامه جدید باعث شده تا در دو هفته اخیر تعداد زیادی درخواست برای ابطال مجوز تاسیس داروخانه در شهر‌های کوچک و نقاط کمتر برخوردار به منظور انتقال داروخانه به شهر‌های بزرگ به معاونت‌های دانشگاه‌ها و انجمن‌ها ارائه شود.

به گفته وی این آیین‌نامه بدون حضور ذی‌نفعان و نمایندگان صنوف از جمله انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی تدوین شده است و پارامتر‌های جدید اقتصادی تاسیس داروخانه نوعی هموار کردن مسیر سرمایه‌داران برای تاسیس داروخانه‌های زنجیره‌ای و فراهم شدن زمینه نابودی داروخانه‌های خصوصی و مستقل کشور است.

سازمان غذا و دارو استدلال داروسازان را نپذیرفت و همچنان بر اجرای این آیین نامه جدید اصرار کرد. با این حال رئیس سازمان نظام پزشکی نیز در آخرین نشست خبری سال ۱۴۰۰ با حمایت از داروسازن خواستار تجدیدنظر در آیین‌نامه جدید تأسیس داروخانه‌ها شده است.

اختلاف درمانگران اعتیاد با سازمان غذا و دارو

این تنها داروسازان نبودند که با سازمان غذا و دارو به مشکل برخوردند، درمانگران اعتیاد نیز در روز‌هایی از سال به دلیل ابلاغیه این سازمان در رابطه با توزیع دارو‌های درمان اعتیاد در برخی داروخانه‌های منتخب دچار اختلاف شدند. تا پیش از این ابلاغیه، این دارو‌ها در داروخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی توزیع می‌شدند، اما با ابلاغیه سازمان غذا و دارو این دارو‌ها در برخی داروخانه‌های منتخب توزیع خواهند شد که این موضوع با استدلال درمانگران اعتیاد علاوه بر ایجاد رانت موجب نشت این دارو‌ها در بازار آزاد خواهد شد. با این حال ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز این ابلاغیه را فاقد وجاهت قانونی خوانده بود و خواستار تمکین از مصوبات قانونی کمیته درمان و حمایت‌های اجتماعی این ستاد به عنوان عالی‌ترین کمیته در حوزه کاهش آسیب و درمان اعتیاد شد.