چالش‌های سالمندی در ایران/ اراده‌ای برای اجرای سند ملی سالمندی وجود ندارد

جامعه ۲۴- حدود ۱۰ درصد از جمعیت ایران یعنی چیزی در حدود ۸ میلیون نفر را سالمندان تشکیل می‌دهند. اگرچه به گفته حسام علامه، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، میزان این جمعیت تا حدودی بیشتر است و در حال حاضر جمعیت سالمندان مثبت ۶۰ سال ایران، حدود ۱۰.۲ درصد از جمعیت کشور یعنی نزدیک به ۸.۵ میلیون نفر هستند.

از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۹۸ یعنی طی ۴۳ سال، جمعیت سالمندی ایران از ۵ درصد به ۱۰ درصد رسیده و در یک شتاب منحصر به فرد جهانی، تنها در عرض ۲۳ سال، یعنی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۲۰، جمعیت سالمندی از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد می‌رسد و استمرار این رشد، باعث عبور جمعیت سالمندان ایران از یک سوم جمعیت کشور (یعنی ۳۳ درصد) در حدود سال ۱۴۳۵خواهد شد.

افزایش جمعیت سالمندی، سلامت این جمعیت، وضعیت رفاهی و چالش‌های پیش‌روی سالمندی ایران، این روز‌ها موضوعاتی هستند که نظر به مناسبت هفته جهانی سالمندان، توجه بسیاری از کارشناسان را به خود معطوف کرده است.

سونامی سالمندی در ایران

حسام علامه، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور به مناسبت هفته جهانی سالمندان، در گفتگو با جامعه ۲۴، با بیان اینکه افزایش سریع جمعیت سالمندی را برخی به سونامی سالمندی تعبیر می‌کنند، گفت: رصد شاخص‌های جمعیت شناختی جامعه کنونی میانسالان، تأمل با رویکرد آینده‌نگری در حوزه‌های سلامت و رفاه و فناوری، نشان دهنده ایجاد تغییرات کیفی و دگرگونی در ویژگی‌های جمعیت شناختی سالمندی و تحول در چالش‌های آنان در دو دهه آینده است.

چالش‌های سالمندی

علامه افزود: چالش‌های آینده ایران، استمرار روند افزایشی شاخص امید به زندگی، افزایش متوسط سنوات طول عمر بعد از بازنشستگی به بیش از ۳۰ سال و افزایش تعداد بازنشستگان و به تبع آن افزایش شاخص نسبت وابستگی و بار تکفل نیروی کار است که می‌تواند منجر به رکود اقتصادی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی شود.

بیشتر بخوانید: ۳۵ درصد سالمندان کشور زیر خط فقر/ سوءرفتار مالی، شایع‌ترین سالمندآزاری در ایران

وی با بیان اینکه کاهش تعداد فرزندان خانواده‌های واجد سالمند از ۴.۹ فعلی به یک و اندی در دو دهه آینده یکی دیگر از چالش‌های سالمندی در ایران است، اظهار کرد: این مسأله همراه با افزایش تعداد سالمندان دچار تجرد قطعی و سالمندان بدون همسر (ناشی از افزایش طلاق در دوران جوانی و میانسالی)، موجب افزایش شدید سالمندان تنها و یا بدون همسر به ویژه زنان سالمند تنها، در دو دهه آینده می‌شود.

علامه بیان کرد: تجرد سالمندی با توجه به ارزش‌های فرهنگی و مذهبی جامعه ما و نیز محدودیت‌های شدید زیرساختی و کمبود ظرفیت در مراکز نگهداری اقامتی، مشکلات فراوانی را در مراقبت غیررسمی خانواده و اجتماع محور سالمندان، در دو دهه آینده ایجاد خواهد کرد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در ادامه به چالش سوم پیش‌روی سالمندی در ایران پرداخت و اظهار کرد: افزایش سطح سواد سالمندان به حدود چهار برابر در پنج دهه گذشته و افزایش سطح توقعات رفاهی جامعه به ویژه با گسترش ارتباطات حقیقی و مجازی و توسعه فناوری‌های نوین باعث مطالبه‌گری سطوح بالای خدمات بیمه‌ای، تکمیلی، رفاهی، سلامت و به ویژه دریافت خدمات هوشمند و ایمن در منزل و نیز مطالبه بسترسازی برای مشارکت اجتماعی حداکثری و استقلال هرچه بیشتر سالمندان در دهه‌های آینده خواهد شد.

دورنمای پاسخ‌گویی به نیازهای سالمندی ایران

علامه در رابطه با دورنمای پاسخگویی به نیاز‌های سالمندان در جامعه سالمندی پیش روی کشور گفت: هرچند برای اولین بار در برنامه سوم توسعه کشور به موضوع ساماندهی سالمندان اشاره‌ای شده و متعاقب آن، هیئت دولت در سال ۱۳۸۳، آیین نامه اجرایی تشکیل شورای ملی سالمندان را به تصویب رسانده است، اما هیچگاه موضوع سالمندی از حد یک تعارف اخلاقی، مسئولیت اجتماعی و موضوع خوشایند کلیشه‌ای برای هفته سالمندی فراتر نرفته است و عزم ملی و اراده حاکمیتی برای بررسی ابعاد پیچیده سونامی سالمندی و بسترسازی برای مواجهه کارآمد با آن، شکل نگرفته است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی، الزام قانونی و تکلیف حقوقی برای ارائه خدمات شایسته به سالمندان نداشته‌اند، خدمات مراکز حمایتی ما، به علت محدودیت منابع، محدود به تامین بخش کوچکی از نیاز‌های بخش کوچکی از سالمندان آسیب‌پذیر بوده‌اند و واقعیت آن است که ما برای شناسایی، سیاست‌گذاری و اقدام به پاسخگویی به نیاز‌های سالمندان سالم و فعال در درون خانواده و اجتماع، متولی و نهاد‌های اجرایی اختصاصی و متناسب نداریم.

سند سالمندی و نبود حمایت‌ها

علامه در رابطه با اقدامات انجام شده پس از تدوین سند ملی سالمندی کشور نیز گفت: بعد از سال‌ها کشمکش و اختلافات مستهلک کننده، سرانجام در ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، سند ملی سالمندان کشور که مورد توافق دستگاه‌های اصلی حوزه سالمندی یعنی دبیرخانه شورای ملی سالمندان، سازمان برنامه و بودجه، وزارت رفاه، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت بود به دستگاه‌های اجرایی عضو شورای ملی سالمندان کشور ابلاغ شد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان اظهار کرد: آنچه در یک سال گذشته بعد از ابلاغ سند، صورت گرفته است، تفاوت چندانی با روند طی شده از سال ۱۳۷۹ تاکنون نداشته است که این نشانه ناکارآمدی و عدم اتقان قوانین، ساختارها، زیرساخت‌ها و منابع مالی و انسانی لازم برای بسترسازی و مواجهه با سونامی سالمندی و نیاز‌های سالمندان مظلوم کشور ما است.

وی تأکید کرد: احتیاج به یک اراده حاکمیتی قوای سه گانه و وفاق بین بخشی برای بازآرایی و تحول در همه عرصه‌های تقنینی، اجرایی و نظارتی در حوزه سالمندی وجود دارد و لازم است به منظور ساماندهی و ارتقاء وضعیت سالمندان در حوزه‌های رفاهی، حمایتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، توانمندسازی و سلامت ایشان و نیز ارائه خدمات فراگیر، مناسب سازی شده، در دسترس و مورد نیاز ایشان، نسبت به بازآرایی و تقویت نظام سیاستگذاری، راهبری، برنامه ریزی، اجرایی و نظارت بر امور سالمندی کشور اقدام شود.

علامه یادآور شد: امسال برای اولین بار بودجه اختصاصی جهت انجام اقدامات لازم برای اجرایی شدن سند ملی سالمندان به دبیرخانه شورا، اختصاص یافته است، اما کماکان مشکلات بروکراتیک مالی، پیشروی استفاده بودجه این دبیرخانه در امور بین بخشی و فرابخشی خارج سازمانی است و هزینه‌کرد برای برنامه‌های غیر مرتبط با جمعیت تحت پوشش و گروه حمایتی هدف سازمان، مانعی برای پیشبرد برنامه‌های فراسازمانی این دبیرخانه است که لازم است سازمان برنامه و بودجه مجوز اینگونه هزینه‌کرد را به سازمان بهزیستی صادر کند تا مشکلات اداری فعلی رفع شود.