کودک همسری پوششی برای فروش کودکان

جامعه ۲۴ - تینا سادات قضاتی با بیان اینکه پیشنهادات زیادی می‌توان برای سهولت در امر ازدواج و در عین حال جلوگیری از کودک همسری ارائه داد، اظهار کرد: قبل از هر چیز، رویکرد قانونگذار و دولت باید بر مبنای کاهش کودک همسری باشد. وقتی چنین نیست و می‌بینیم که حتی به دختران زیر ۲۳سال بدون محدودیت گذاری برای حداقل سن، وام بیشتری پرداخت می‌شود نشان می‌دهد که قبل از ارائه پیشنهاد در این زمینه، نیاز به اصلاح گفتمان داریم.

این کارشناس حوزه حقوق کودک، ادامه داد: وزارتخانه‌های مختلفی می‌توانند در اصلاحات اجتماعی موثر باشند. مثلا وزارت کشور با آموزش پلیس در این زمینه و یا تسهیل فعالیت ان جی او‌های مرتبط، می‌تواند مفید باشد. وزارت ارشاد با تولید محصولات فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش با آموزش در مدارس و پایش دانش آموزان و خانواده‌های آنها، وزارت ورزش و جوانان با سیاست‌های رفاهی، بهزیستی با مدیریت قاعده‌مند و اخذ آمار‌های مهم و ... در این زمینه می‌توانند موثر باشند.

این کارشناس ارشد حقوق بین الملل با بیان اینکه تسهیلات دولتی ازدواج اگرچه برای بسیاری از جوانان مفید و حتی ضروری است با این حال می‌تواند در افزایش کودک همسری موثر باشد، تصریح کرد: غالب خانواده‌هایی که اقدام به ازدواج در سنین پایین می‌کنند از دهک‌های پایین جامعه هستند که این قبیل کمک‌های دولتی برایشان جاذبه زیادی دارد.

قضاتی تاکید کرد: ما در این حوزه از ضعف تحقیقات علمی و آماری نیز رنج می‌بریم. به عنوان مثال، مهم است که بدانیم مشخصا وام ازدواج به طور متوسط در دهک‌های مختلف جامعه، صرف چه هزینه‌هایی می‌شود؟. این آمار برای تصمیم سازی ضروری است.

بیشتر بخوانید: شرایط کودکان آینه تمام نمای وضعیت کشور/ روایت کودکان در آثار نمایشی غیرواقعی است

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، کودک همسری پوششی عرفی برای "کودک فروشی" است. بدین صورت که خانواده‌هایی که توانایی اقتصادی نگهداری از کودکانشان را ندارند یا بدهکارند و... اقدام به چنین کاری می‌کنند. در این صورت، اعطای وام می‌تواند انگیزه‌های مضاعفی برای والدین ایجاد کند.

دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی در عین حال این را هم گفت که البته باید توجه داشت اخذ وام ازدواج نیاز به ضامن رسمی دارد و اقشار محروم و کم درآمد از این لحاظ نیز در مضیقه اند و شاید این مانع، در این وضعیت، جنبه مثبتی پیدا کند.

قضاتی با اشاره به تدوین لوایحی نظیر "منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال" در راستای کاهش کودک همسری، تصریح کرد: قطعا تدوین چنین لوایحی موثر است با این حال خط مقدم مواجهه با کودک همسری، قضات قوه قضاییه هستند و نگرش و عقاید آنان تاثیر مستقیمی در تفسیرشان از قانون دارد.

وی معتقد است: موضوعات پیچیده‌ای مانند تفاوت نظر مراجع درباره سن تکلیف، عرف‌های متنوع و گاهی متضاد به دلیل تنوع‌های فرهنگی و قومی ایران و مسایلی از این دست نیز کار تدوین چنین لوایحی را با پیچیدگی‌هایی رو به رو می‌کند که هم در تصویب آن در مجلس –که خاستگاه نظریات متنوع اقوام و طوایف و اقشار است- موانع زیادی به وجود می‌آورد و هم اجرا شدن آن توسط قضات محلی با، اما و اگر‌های بسیاری رو به رو می‌شود؛ بنابراین کار فرهنگی و برنامه ریزی‌های اقتصادی کلان کماکان اولویت اساسی دارند.

به گفته قضاتی، کودک همسری مساله‌ای فرهنگی و اقتصادی است و از این رو بدیهی است اگر ریشه‌ها باقی بماند و نصوص قانونی تاثیرات عمیق و پایداری نخواهند گذاشت.

این کارشناس حوزه حقوق کودک، با بیان اینکه برای برخی اقشار کودک همسری حکم "کودک فروشی" دارد، افزود: درباره اقشاری که کودک همسری حکم "کودک فروشی" دارد قطعا باید هم برخورد سلبی قانونی و هم برنامه ریزی ایجابی انجام داد چرا که در این موارد سلامت جسم و روان کودک در معرض خطر است و یک آسیب اجتماعی جدی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد:، اما درباره اقشاری که به طور سنتی در سنین پایین ازدواج می‌کنند موضوع متفاوت است. فکر می‌کنم در فرآیند آموزش این اقشار، بیشتر از آنکه بر عدد سن ازدواج تاکید کنیم بهتر است تبعات بهداشتی و سلامتی چنین ازدواج‌هایی بر دختران و پسران کم سن را محور گفتمانی آموزش‌ها قرار دهیم. به هرحال والدین نسبت به فرزندانشان عاطفه دارند و ایجاد نگرانی درباره مشکلاتی که در طول زندگی گریبانگیر فرزندانشان می‌شود، می‌تواند آنان را نسبت به کودک همسری حساس کند.

دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که قوانینی که با بستر‌های واقعی جامعه همخوان نباشند امور عمومی را اصطلاحا زیرزمینی می‌کنند که هم افراطی‌تر و هم کنترل آن بسیار دشوارتر است.

قضاتی با بیان اینکه در سه طیف گسترده از جامعه ایران، کودک همسری رواج دارد، گفت: در جوامعی که به صورت طایفه‌ای و قومی زندگی می‌کنند، اقشاری که فقیر مطلق هستند یا اعتیاد جدی دارند و در طیف‌های جامعه سنتی مذهبی کودک همسری رواج دارد. جنبه‌های کودک همسری و عوارض آن بر کودکان در این سه قشر با یکدیگر متفاوت است از این رو نمی‌توان برای تمام آن‌ها یک راه حل مشترک سلبی (مثل تعیین سن قانونی ازدواج) معین کرد.

وی در پایان تصریح کرد: اگر شناختی واقعی از ماهیت این اقشار و نحوه ارتباطات درونی آن‌ها وجود نداشته باشد قانونگذاری نیز دچار خلل خواهد شد.