خاکسپاری «لایحه رومینا» در مجلس یازدهم/ آیا دولت و مجلس اصولگرا با تغییر قوانین مردسالارانه موافقت می‌کند؟

جامعه ۲۴ ، شادی مکی: اواخر اردیبهشت ماه سال گذشته بود که رومینا اشرفی دختربچه ۱۳ ساله گیلانی که به جرم ابتلا به عشق نوجوانی و فرار از خانه به همراهی پسر مورد علاقه، توسط پدر با ضربات متعدد داس و در حالی که خواب بود، سر بریده شد.

این اتفاق در حالی افتاد که پدر پیش از انجام این قتل وحشتناک تحقیق کرده و می‌دانست که بر اساس قوانین ایران، پدر در صورت قتل فرزند، قصاص نمی‌شود.

این اتفاق زنگ خطری برای جامعه ایرانی نسبت به خطرات وجود قوانین تسهیل‌کننده قتل برای پدران بود. این حادثه تلخ موجی از نارضایتی و مطالبه عمومی برای تغییر قوانین مالک پندارانه در خصوص پدر را به دنبال داشت. در آن زمان با آنکه گفته شد با توجه به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی با حساسیت بیشتری به این پرونده رسیدگی شده و رای صادره بر اساس اشد مجازات صادر خواهد شد.

اما در نهایت پدر رومینا به پرداخت دیه و تحمل تنها ۹ سال حبس محکوم شد، مجازاتی که البته با جرم ارتکابی همخوانی نداشت. با توجه به نارضایتی و خشم جامعه از این موضوع وزارت دادگستری آبان ماه سال گذشته در راستای ایجاد تناسب بین جرم و مجازات فرزندکشی، لایحه «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند» را تنظیم و راهی هیات دولت کرد. این لایحه به یاد رومینا دختربچه قربانی قتل ناموسی و مرگ فجیع او به «لایحه رومینا» معروف شد.

این لایحه هشت ماه بعد از تنظیم در کمیسیون لوایح دولت باقی ماند در حالی که در این مدت قتل‌های دیگری نیز رخ داد که مستقیم و غیرمستقیم توسط پدر صورت گرفته یا اینکه پدر به نوعی در انجام آن‌ها دخالت داشت.

اعتراض به خاک خوردن این لایحه در کمیسیون لوایح دولت ادامه داشت تا اینکه بالاخره روز ۱۰ خرداد معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در حساب توییتری خود از ارسال لایحه "تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند" به مجلس شورای اسلامی خبر داد و نوشت: «رییس جمهور روحانی لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی شامل تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند که معروف به لایحه «رومینا» است را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس فرستاد. انشالله مجلس تسریع کند.»

پیش از این نیز شهناز سجادی، دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفته بود: «معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشنهاد تشدید مجازات پدران معاف از مجازات قصاص به حبس درجه یک تعزیری؛ یعنی حداقل ۲۵ سال حبس با اعمال جرائم و برخی محرومیت‌های اجتماعی را مطرح کرد».

همچنین اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز درباره لایحه "تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند"، عنوان کرده بود: هر فردی که مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد به مجازات محکوم می‌شود، اما سه تبصره این لایحه را برجسته کرده است. مورد اول وقتی که فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل شود که طبق تبصره این لایحه به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. مورد دوم نظیر پرونده "رومینا" و موارد مشابه آن؛ وقتی است که فرد، ولی قهری و قیم است و اقدام به قتل افراد تحت سرپرستی خود می‌کند. با این جرم، قانونگذار با محدودیت در سایر حقوق سرپرست، برای اعمال حقوق مجرم، مانند حق ملاقات، حضانت، ولایت و سایر حقوق او را محدود می‌کند تا نتواند اعمال قدرت کند. قانون این محدودیت را صریح اعلام کرده است. قاضی به استناد این قانون بنا به شرایط، حکم مناسب را صادر می‌کند. مورد سوم نیز عدم برخورداری قاتل از نهاد‌های ارفاقی مانند بخشودگی و عفو است. فرد باید حداقل یک چهارم حبس را گذرانده باشد.»

بیشتر بخوانید: جزئیات لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند

سمت و سوی مجلس یازدهم نسبت به لوایح اجتماعی دولت

به گزارش جامعه ۲۴ اگرچه این لایحه هم نمی‌تواند حق مالکیت مطلق پدر و جد پدری بر اولاد خود را به صورت کامل از بین برده و از فرزندان حمایتی تمام قد کند، اما با این حال می‌تواند گامی هرچند کوچک باشد برای جلوگیری از سوءاستفاده پدران از موقعیتی که برخی قوانین در اختیار آنان قرار می‌دهند. با این حال، اما به نظر نمی‌رسد که دولت روحانی توان و فرصت لازم برای پیگیری تصویب این قانون در مجلس را داشته باشد.

این لایحه در آخرین ماه‌های فعالیت دولت یازدهم که خود را دولتی اعتدال‌گرا معرفی می‌کند تنظیم و پس از ۹ ماه انتظار در آخرین روز‌های دولت به مجلس اصولگرا ارسال شد. اما با توجه به اینکه دولت یازدهم در آخرین روز‌های فعالیت خود به سر می‌برد می‌توان گفت در خوش‌بینانه‌ترین حالت این لایحه در کمیسیون‌های مدنظر مجلس بررسی شده و با تغییر دولت در گوشه‌ای بایگانی می‌شود. در واقع آینده این لایحه نیز همچون لایحه اصلاح قانون صدور گذرنامه برای زن که توسط معاونت زنان تنظیم شد مبهم بوده و مشخص نیست که می‌تواند به سرانجام مطلوب برسد یا خیر، چه آنکه در مجلس اصولگرا (مجلس یازدهم) نگاه‌ها به مسائل اجتماعی و فرهنگی همچون موارد سیاسی به‌گونه‌ای دیگر و فارغ از نیاز‌های روز جامعه رقم می‌خورد.

هنوز به خاطر داریم که در همین مجلس طرح افزایش حداقل سن ازدواج کودکان که در مجلس دهم تنظیم شده بود به کناری گذاشته شد و حتی زهره سادات لاجوردی نماینده تهران موضوع کودک همسری را از اولویت‌های مسائل اجتماعی کشور ندانست. برخی از افراد وابسته به این جناح حتی سعی کردند این طرح را با مساله براندازی مرتبط کنند! لذا انتظار حل معضلات مبتلابه جامعه از چنین مجلسی البته نابه جا و چیزی شبیه شوخی است.

از سوی دیگر آنچنان که مشخص است دولت آینده با کنار گذاشته شدن رقبای اصلاح طلب، دولتی اصولگرا خواهد بود و به احتمال بسیار قوی سید ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی دستگاه قضایی کشور شانس زیادی برای به دست گرفتن سکان قوه مجریه کشور را خواهد داشت. اگر چنین باشد پذیرفتن تمایل به تغییر در قوانین کیفری مرتبط با پدران و پیگیری لایحه رومینا از سوی دولتی که یک اصولگرا در راس آن باشد اندکی دور از انتظار خواهد بود، چه آنکه دستگاه قضایی زیرنظر ابراهیم رئیسی سال گذشته پدر رومینا را به تحمل تنها ۹ سال حبس محکوم کرد و این رای در حالی صادر شد که مجازات فرزندکشی توسط پدر در قوانین ما علاوه بر پرداخت دیه تحمل ۳ تا ۱۰ سال حبس است یعنی دستگاه قضایی پدر رومینا را حتی به اشد مجازات مطروحه در قانون هم محکوم نکرد.

به جز ابراهیم رئیسی سایر کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری نیز درصورت رسیدن به جایگاه ریاست‌جمهوری بعید است بتوانند تاثیری چشمگیر در روند قانونی شدن لایحه رومینا داشته باشند. قاعدتا نه جلیلی به عنوان فردی دارای تعصبات اجتماعی خاص که تنها نقش زن در جامعه را مادری و خانه‌داری می‌داند تمایلی به کاستن از حقوق مردسالارانه پدران در خانواده دارد بعید است سایر اصولگرایان حاضر در لیست انتخابات ریاست‌جمهوری نیز تمایلی به ادامه راه فرهنگی و اجتماعی جناح مقابل و دولت روحانی داشته باشند. حضور اصلاح‌طلبان بر مسند قدرت نیز با اعمال قدرت شورای نگهبان، به حالت تعلیق درآمده است. به همین دلیل هم نمی‌توان انتظار داشت که لوایح ناتمام دولت در حوزه اجتماعی بتواند تا پیش از پایان کار دولت روحانی راه به جایی ببرد.

حال سوال این است که آیا مردم ایران به دلیل برخورد‌های سیاسی و شکاف بسیار شدید در نوع نگاه به معضلات اجتماعی و فرهنگی میان دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب، همچنان باید شاهد تداوم معضلات اجتماعی و عدم اصلاح قوانینی باشند که مانع از وقوع پدیده‌های دلخراشی همچون قتل رومینا باشند؟