قاتلان کور در ایران و عراق

جامعه ۲۴- عراق در اولین ردیف جدول آلودگی به مین جهان ایستاد. تا سال ۲۰۲۰، مصر اولین کشور آلوده به مین جهان بود ولی دو سال قبل، «پی‌یر لود هامر»، مدیر برنامه سازمان ملل برای مین‌زدایی در عراق UNMASS در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد که عراق در اولین ردیف از جدول کشور‌های آلوده به مین دنیا قرار گرفته چرا که طبق برآورد محاسبان این نهاد بین‌المللی ۲.۶۹ میلیون متر مربع از خاک عراق، مین‌گذاری شده است.

به گفته هامر، بیشترین مین‌های کاشته‌شده در خاک این کشور، در مناطق جنوبی عراق و در مرز مشترک عراق و ایران است علاوه بر آنکه طی سال‌های اخیر و به دنبال هجوم داعش به خاک عراق، مناطق تحت تصرف شورشیان هم مین‌گذاری شد که پس از آزاد‌سازی این مناطق از دست داعش، مین‌های ضد نفر کاشته‌شده همچنان زیر خاک زنده است.

بیشتر بخوانید:  کولبری مبادله جان با نان/شاخص فلاکت در کردستان ۵۶/۱ درصد

طبق تعریف پیمان اتاوا (معاهده‌ای که اجرای آن از مارس ۱۹۹۹ با امضای ۱۳۳ کشور جهان با تاکید بر منع استفاده، نگهداری، ساخت و جابه‌جایی مین ضد نفر و نابودی این نوع از مین‌ها آغاز شده) مین، هر وسیله‌ای است که روی سطح زمین یا زیر خاک قرار می‌گیرد و طوری طراحی شده که در اثر حضور، نزدیکی یا با تماس یک فرد منفجر شود.

در حالی که طی دو دهه اخیر، تعداد امضاکنندگان پیمان اتاوا به بیش از ۱۵۰ کشور افزایش یافته، هنوز ۳۱ کشور عضو سازمان ملل متحد از جمله امریکا، روسیه، چین، ایران، امارات متحده عربی، اسراییل، هند، عربستان سعودی و... عضو پیمان اتاوا نیستند که این امتناع از عضویت می‌تواند به معنای تداوم روند ساخت، نگهداری، خرید و فروش مین‌های ضد نفر توسط کشور‌هایی باشد که حاضر نیستند به این معاهده بین‌المللی ملحق شوند.

سال ۲۰۰۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز ۴ آوریل را به نام «آگاهی از مخاطرات مین» نامگذاری کرد. طبق اعلام نهاد‌های بین‌المللی، در حال حاضر در زمین‌های حدود ۶۰ کشور جهان، مین‌های ضد نفر کاشته شده و همچنان جان شهروندان غیر نظامی در این کشور‌ها که اغلب، کشور‌های درگیر جنگ و مخاصمات بین‌المللی هستند، بابت عواقب مرگبار انفجار این قاتلان کوچک، در معرض خطر است.

ایران نیز ۴ دهه است که در ردیف دوم جدول کشور‌های آلوده به مین جهان قرار دارد که علت این اطلاق، آلودگی بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از خاک ۵ استان غرب، شمال غرب و جنوب کشور (استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی) به مین‌های ضد نفر کاشته‌شده توسط نیرو‌های بعثی در جنگ عراق علیه ایران و همچنین باقی ماندن مین‌های ضد نفر کاشته‌شده در ابتدای دهه ۶۰ در نوار شمال غرب برای مقابله با ورود مخالفان نظام است.

طبق اعلام معاون مهندسی و پدافند غیر عامل وزارت دفاع، مرکز مین‌زدایی از بدو تاسیس (از سال ۱۳۸۴) تاکنون بیش از ۲ میلیون انواع مین و نزدیک به یک میلیون انواع مهمات عمل‌نکرده از جمله بمب‌ها، گلوله‌ها، خمپاره‌ها و نارنجک‌ها را کشف و منهدم و حدود ۹۵ درصد از اراضی آلوده به مین را پاکسازی کرده، اما مشکل مهم این است که تغییرات جوی و جابه‌جایی و فرسایش خاک طی ۴ دهه گذشته، باعث تغییر مکان مین‌ها شده و به همین سبب، هیچ نقطه از خاک نوار مرزی در این ۵ استان، نمی‌تواند به‌طور کامل، پاک از مین تلقی شود چرا که مهم‌تر از اعلام مسوولان نهاد‌های نظامی، وجود تجهیزات و ادوات پیشرفته برای پاکسازی صددرصدی است که نیرو‌های پاکسازی در ایران، هیچگاه به‌طور کامل به این ادوات پیشرفته مجهز نبوده‌اند ضمن آنکه نقشه مین‌های کاشته‌شده توسط نیرو‌های بعثی در خاک ایران هم هیچگاه در اختیار دولت‌های جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفت.

علی‌اکبر سلیمانی هم، فروردین سال گذشته و همزمان با روز جهانی آگاهی از مخاطرات مین، اذعان داشت که «پاکسازی اراضی آلوده در بسیاری از نقاط مرزی به دلیل سیلاب‌های فصلی، جابه‌جایی لایه‌های خاک، عدم وجود جاده‌های دسترسی به برخی از اراضی آلوده، آبگرفتگی، جابه‌جایی مین‌ها، گذشت زمان و پوسیده شدن مین‌ها به شرایط سخت و پیچیده‌ای رسیده و این دلایل باعث کندی روند پاکسازی در مناطق مرزی شده است تا جایی که در بسیاری از موارد نیرو‌های مین‌بردار در اعماقی در حدود یک تا ۶ متر نیز مین‌ها و انواع مهمات عمل نکرده را از زمین خارج می‌کنند.»

طبق قانون و مصوباتی که طی دو دهه گذشته لازم‌الاجراست، نهاد‌های نظامی موظفند در مناطق مسکونی، مراتع یا زمین‌های کشاورزی ۵ استان آلوده که خطر باقی ماندن مین و مهمات منفجر نشده وجود دارد، علایمی برای هشدار به ساکنان نوار مرزی نصب کنند و در صورت تخلف، قربانی انفجار مین یا بازماندگان او برای احقاق حق به کمیسیون ماده ۲ فرمانداری‌ها ارجاع می‌شوند تا طبق قانون، تحت پوشش خدمات جانبازی یا احراز مصادیق شهادت بنیاد شهید قرار بگیرند که البته تا امروز به دلیل تعلل غیر قابل توجیه در فرمانداری‌ها برای تشکیل پرونده و همچنین منتسب کردن بسیاری از قربانیان مین به کولبری و قاچاق‌بری و تردد غیرمجاز در نوار مرزی، بسیاری از قربانیان و بازماندگان ایشان از دسترسی به حقوق انسانی، درمانی، حمایتی و معیشتی باز مانده‌اند.