جامعه ۲۴ گزارش می‌دهد؛
نقش اقتصاد در افزایش آمار طلاق در ایران
اقتصاد، قلب تپنده زندگی اجتماعی است و خانواده، اولین نهادی است که از تپش‌های ناهماهنگ آن آسیب می‌بیند. طلاق در ایران، نه فقط یک شکست شخصی، که نماد یک زخم عمیق اجتماعی است.
جامعه ۲۴- طلاق به عنوان یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اجتماعی قرن اخیر در ایران، دیگر فقط یک موضوع خانوادگی نیست بلکه به‌طور فزاینده‌ای به آینه‌ای از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور تبدیل شده است. افزایش روزافزون آمار طلاق در ایران، تحلیل‌گران و محققان را بر آن داشته تا به بررسی علل و عواملی بپردازند که این روند را تسریع کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، وضعیت اقتصادی است که به عنوان عاملی کلیدی در ایجاد و تشدید بحران‌های خانوادگی در جامعه ایرانی شناخته می‌شود.
نگاهی آماری به روند طلاق در ایران
بر اساس آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال کشور، نسبت طلاق به ازدواج در ایران طی دو دهه اخیر همواره روندی صعودی داشته است. در سال ۱۳۸۰، به ازای هر ۱۰ ازدواج، تقریباً ۱ مورد طلاق ثبت می‌شد، اما این آمار در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳.۵ مورد در هر ۱۰ ازدواج رسیده است. در برخی استان‌ها مانند تهران، البرز و خراسان رضوی، این نسبت حتی به بیش از ۴ مورد در هر ۱۰ ازدواج نیز افزایش یافته است. این ارقام نشان‌دهنده تغییرات عمیق در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور است که بر روابط خانوادگی تأثیرگذار بوده است.
کارشناسان اجتماعی و اقتصادی بر این باورند که در حالی که عوامل فرهنگی و روانی به‌طور مستقیم بر این افزایش مؤثرند، اما بحران‌های اقتصادی نظیر بی‌ثباتی اقتصادی، فشارهای معیشتی و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه، به‌ویژه برای نسل جوان، نقشی محوری در افزایش طلاق ایفا کرده‌اند.
عوامل مؤثر در کاهش تاب‌آوری خانواده‌های ایرانی
خانواده‌های ایرانی طی دهه‌های اخیر با چالش‌های اقتصادی گسترده‌ای مواجه بوده‌اند که موجب کاهش تاب‌آوری و استحکام نهاد خانواده شده است. مهم‌ترین این مشکلات شامل افزایش نرخ بیکاری، سقوط ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته در بخش‌های مسکن، خوراک، آموزش و درمان، نابرابری درآمدی و افزایش فشارهای معیشتی بوده است.
۱. بیکاری و بی‌ثباتی شغلی
بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان با تحصیلات بالا، به یکی از مشکلات اساسی در ایران تبدیل شده است. این معضل موجب تأخیر در ازدواج، کاهش سطح اعتماد به نفس و در بسیاری از موارد، مواجهه با بحران‌های روحی و روانی در میان جوانان می‌شود. زوج‌هایی که زندگی مشترک را آغاز کرده‌اند نیز در صورت مواجهه با فقدان درآمد پایدار و عدم امنیت شغلی، دچار تنش‌های جدی در زندگی می‌شوند که می‌تواند به طلاق منتهی شود.
۲. تورم و کاهش قدرت خرید
تورم و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به‌ویژه در دهه ۹۰ شمسی، به‌طور قابل توجهی سطح زندگی خانواده‌های طبقه متوسط و پایین را تحت تأثیر قرار داده است. این بحران اقتصادی باعث شده تا بسیاری از زوج‌ها توانایی تأمین هزینه‌های زندگی مشترک را نداشته باشند و این فشارهای اقتصادی نه تنها منجر به بروز مشکلات مالی، بلکه به‌طور غیرمستقیم روابط عاطفی و احساسی بین آن‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
بیشتر بخوانید: نشانه‌های طلاق خاموش را جدی بگیرید
۳. نابرابری اقتصادی و افزایش اختلاف طبقاتی
یکی از تبعات نامطلوب دیگر وضعیت اقتصادی، تشدید شکاف‌های طبقاتی و نابرابری اقتصادی است. این نابرابری‌ها نه تنها موجب ایجاد تضادهای اجتماعی شده‌اند، بلکه تأثیر مستقیمی بر سبک زندگی و روابط میان زوج‌ها دارند. تفاوت‌های شدید اقتصادی و ناتوانی در برآوردن خواسته‌ها و نیازهای یکدیگر می‌تواند منجر به استرس، اضطراب و در نهایت، افزایش خطر طلاق شود.
واکاوی جامعه‌شناختی: اقتصاد چگونه روابط را فرسایش می‌دهد؟
اقتصاد امروز تنها یک عامل بیرونی نیست بلکه به درون خانه‌ها نفوذ کرده است. بسیاری از زوج‌ها امروز نه تنها به‌دلیل اختلافات عاطفی و شخصی، بلکه به دلیل فشارهای مالی و اقتصادی بر سر هزینه‌ها و مدیریت مالی خانه با هم در تضاد هستند. این مسأله به‌ویژه در مورد مردان که با بحران نان‌آوری مواجه‌اند و زنان که از فشارهای روانی ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی رنج می‌برند، بیشتر به چشم می‌آید.
در این شرایط، آنچه که بیشتر از همه تحت فشار قرار می‌گیرد، روابط عاطفی و خانوادگی است. وقتی که یک یا هر دو طرف درگیر مشکلات اقتصادی هستند، خود به‌خود احساس رضایت از زندگی کاهش یافته و تنش‌های ناشی از مسائل مالی جایگزین احساسات و محبت‌های معمولی می‌شود.
نقش دولت و سیاست‌گذاری‌ها در بحران طلاق
در تحلیل نقش اقتصاد در افزایش آمار طلاق، نمی‌توان از سیاست‌های کلان اقتصادی چشم‌پوشی کرد. بی‌ثباتی ارزی، ضعف در ایجاد شغل‌های پایدار، عدم برنامه‌های حمایتی مؤثر برای زوج‌های جوان و کاهش قدرت خرید عمومی، همگی عواملی هستند که نقش تعیین‌کننده‌ای در تشدید بحران طلاق دارند. سیاست‌گذاران باید به‌طور جدی به مشکلات اقتصادی خانوارها توجه کرده و با ایجاد برنامه‌های حمایتی مناسب، شرایط زندگی را برای این قشر بهبود بخشند.
طلاق عاطفی؛ پیامد خاموش فقر اقتصادی
یکی از پیامدهای ناخوشایند فقر اقتصادی در ایران، ایجاد «طلاق عاطفی» است. در این نوع طلاق، افراد از نظر قانونی همچنان همسر یکدیگر هستند اما به لحاظ عاطفی و روانی از یکدیگر فاصله گرفته‌اند. این مسأله در بسیاری از خانواده‌ها به‌ویژه در شرایط اقتصادی دشوار به‌وجود می‌آید. زوج‌ها ممکن است همچنان زیر یک سقف زندگی کنند، اما روابط عاطفی میان آن‌ها به حداقل رسیده و تفاهم و ارتباط عاطفی از میان رفته است. در این‌گونه موارد، فقر اقتصادی اغلب ریشه در فروپاشی تدریجی روابط خانوادگی دارد.
راهکارهای مهار روند افزایشی طلاق در ایران
برای مهار روند افزایشی طلاق در ایران، تنها تکیه بر تبلیغات فرهنگی یا مشاوره‌های پیش از ازدواج کافی نیست. تغییرات جدی در ساختار اقتصادی و حمایت واقعی از نهاد خانواده ضروری است. سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که فشارهای معیشتی بر خانواده‌ها کاهش یابد و امنیت شغلی و اجتماعی برای جوانان فراهم شود. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که این بحران اجتماعی کاهش یابد و ساختار خانواده‌ها در ایران استحکام بیشتری پیدا کند.
اقتصاد همچنان به‌عنوان یکی از عوامل اصلی در تعیین سرنوشت خانواده‌ها و روابط آن‌ها در ایران عمل می‌کند. تغییرات اقتصادی از جمله بیکاری، تورم، نابرابری اقتصادی و فشارهای معیشتی، همگی نقش مهمی در افزایش آمار طلاق ایفا کرده‌اند. برای مقابله با این بحران، نیاز به رویکردهای جامع و چندجانبه در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی است. تنها در صورت توجه به مشکلات اقتصادی و ایجاد حمایت‌های لازم، می‌توان امیدوار بود که آمار طلاق کاهش یافته و خانواده‌ها در ایران به سمت پایداری و استحکام بیشتر حرکت کنند.
دیدگاه کاربران
گوناگون
آخرین اخبار
پربحث ترین
پربازدید ترین
