روایت بی شناسنامه‌های سیستان و بلوچستان

جامعه ۲۴ در طول دهه‌های گذشته به دلیل سیل، خشکسالی و مشکلات معیشتی، اهالی روستا‌های مرزی استان سیستان و بلوچستان مجبور به کوچ اقلیمی به استان‌هایی از جمله کرمان، گلستان، قم و... شدند که در حال حاضر ۵ هزار نفر از این افراد در رفسنجان (استان کرمان) ساکن و مدعی‌اند به‌رغم اسناد و مدارکی که ایرانی بودن‌شان را ثابت می‌کند هنوز اداره ثبت احوال این شهرستان برای آن‌ها شناسنامه صادر نکرده درحالی که بیشتر این افراد وضعیت مالی مناسبی ندارند.

علی ذوالفقاری یکی از این افراد بدون هویت و شناسنامه به ایلنا، گفت: «بار‌ها جلوی در فرمانداری و اداره ثبت‌احوال شهرستان رفسنجان برای مشکل بی‌هویتی‌مان تجمع کرده و به نماینده رفسنجان در مجلس مراجعه کردیم، اما هیچ مسوولی به مشکل‌مان رسیدگی نمی‌کند. برای حل مشکل هویتی‌مان هر مدرکی که خواسته‌اند را هم تهیه کرده‌ایم، اما هر بار بهانه‌ای آورده و ما را از سرشان باز می‌کنند. از آزمایش دی. ان.‌ای گرفته تا گرفتن نامه از مرزبانی محل سکونت قبلی‌مان در استان سیستان و بلوچستان تهیه کرده و به مسوولان شهرستان و استان کرمان ارایه داده‌ایم ولی هر بار سنگی جدید جلوی پای‌مان می‌اندازند و بهانه‌ای تازه می‌تراشند.»

بیشتر بخوانید: ابراز ناراحتی نصیریان از وضعیت مردم

وی افزود: «ما سال‌ها پیش به دلیل بلایای طبیعی مانند سیل و خشکسالی مجبور به ترک محل سکونت‌مان در یکی از مناطق زابل شدیم و برای کارگری به رفسنجان آمدیم. حالا به افراد بی‌هویت چه کسی کار می‌دهد؟ حتی یک ریال هم یارانه به ما تعلق نگرفته است. ما یارانه نمی‌خواهیم. به ما هویت بدهند، چراکه بدون هویت امنیت نداریم. بار‌ها از اداره کل ثبت احوال استان کرمان نامه به ثبت احوال شهرستان رفسنجان ارایه داده‌ام که مدام امروز و فردا می‌کند و بعد از کلی دوندگی در آخر می‌گویند مدارکت را به شورای تامین ارسال کرده‌ایم، اما آن‌ها نام تو را مردود اعلام کرده‌اند. شورای تامین بر چه اساس اسم مرا رد کرده است؟ مدارکی که علیه ما است را ارایه دهد و ما را قانع کند که دیگر برای دریافت شناسنامه خودمان را به آب و آتش نزنیم.»

حمید دهمرده یکی دیگر از افرادی که بدون شناسنامه است، می‌گوید: «سال‌ها پیش پدران‌مان از روستای جهان‌آباد سیستان و بلوچستان به دلیل سیل و مشکلات معیشتی مجبور به مهاجرت به دیگر مناطق کشور شدند که در طول این همه سال موفق به دریافت شناسنامه برای خود و فرزندان‌شان نشدند. از طریق پلیس امنیت از اهالی همان روستا استشهاد محلی گرفته‌ایم که تایید شده پدرم سال ۱۳۴۰ در همان روستا به دنیا آمده و سال ۱۳۶۲ برای کارگری به رفسنجان مهاجرت کرده است. حتی اداره ثبت احوال رفسنجان از ما نامه ولادت از بیمارستان خواست که تهیه کردیم، اما متاسفانه هیچ‌گونه جوابی به ما نمی‌دهند. پسری ۴ ساله دارم که حتی نمی‌توانم برایش واکسن بزنم. نمی‌توانم برای هیچ کاری از رفسنجان خارج شوم. بار‌ها شده دستمزدم را نداده‌اند، اما به دلیل نداشتن مدارک هویتی نتوانستم از آن‌ها شکایت و حق‌مان را مطالبه کنم.

وی ادامه داد: حتی نمی‌توانم برای کار با هیچ کارفرمایی قرار‌داد ببندم. هزینه‌های درمانی‌مان را مجبورم به صورت آزاد بپردازم. ما ایرانی هستیم، اما به اندازه اتباع بیگانه هم حق زندگی در کشورمان را نداریم. همه اسناد و مدارک‌مان که خود مسوولان مربوط در مورد ایرانی بودمان تایید کرده‌اند موجود است. حتی استشهاد همسایه‌های‌مان که نشان می‌دهد از ۴۰ سال پیش از استان سیستان و بلوچستان به رفسنجان مهاجرت کرده‌ایم با اثر انگشت، کد‌های ملی و امضاهای‌شان موجود است. حتی پلیس، هویت ما را به عنوان ایرانی تایید کرده، اما نمی‌دانم چرا باز شناسنامه نداریم.»

به دنبال این شکایات، حسین جلالی؛ نماینده رفسنجان در مجلس گفت: مشکل هویتی این افراد در رفسنجان به بیش از ۳۰ سال قبل بازمی‌گردد و تعدادی از آن‌ها متولد رفسنجان هستند. متاسفانه این افراد هیچ گونه مدرکی دال بر ایرانی بودن‌شان ندارند. بالای سه هزار نفر در شهر رفسنجان زندگی می‌کنند که مدعی‌اند اصالتا سیستان و بلوچستانی و اهل طایفه دهمرده‌اند. از آن‌ها خواستیم که یک شناسنامه خونی برای ما بیاورند که با آزمایش دی. ان.‌ای به ایرانی‌ها بخورد ولی تاکنون موفق نشده‌ایم یک سر نخ پیدا کنیم که ادعای این افراد را ثابت کنیم. این افراد نه کارت اقامت و نه کارت هویت دارند. به استانداری و فرمانداری پیشنهاد کردم جلسه‌ای تشکیل داده و برای این افراد کارت موقت صادر و هویت ایجاد کنیم، چراکه فرزندان‌شان به مدارس شهر رفسنجان رفته‌اند و در این شهر عجین شده‌اند ولی هیچ مدرک هویتی ندارند.

وی افزود: باید در مجلس این قانون را اصلاح کنیم. یعنی به افراد علاوه بر شناسنامه خونی، خاکی هم بدهیم. تاکنون در کشور ایران تنها شناسنامه خونی یعنی کسی که از لحاظ خونی به پدر، مادر و به اجدادش برسد شناسنامه صادر می‌شود و هنوز شناسنامه خاکی به این معنی که فرزندی در خاک ایران متولد شده، صادر نشده است. ما باید این مساله خاکی بودن در کشورمان را مانند دیگر کشور‌ها حل کنیم که این کار برعهده مجلس است و قوانین باید اصلاح شوند و وزارت کشور باید در این زمینه همکاری کند. برای حل موقت مشکل این افراد خواسته‌ایم که برای کارت موقت هویتی ثبت‌نام کنند و فرمانداری برای این افراد باید سازو‌کاری را تعریف کند. اما آیا این کارتی که برای این افراد صادر می‌شود چقدر می‌تواند امکانات اولیه را جذب کند؟ آیا کالا برگی هم به این افراد با داشتن این کارت تعلق خواهد گرفت؟ این‌ها هیچ کدام هنوز معلوم نیست و همه این موارد تابع سیاست‌های کلی کشور است. تا این افراد شناسایی نشوند و صادقانه اعلام نکنند مربوط به کدام منطقه هستند، نمی‌توانیم مشکل‌شان را حل کنیم.

این نماینده مجلس یادآور شد: مشکل فعلی این است که ما هیچ سرنخی از این افراد به لحاظ هویتی و موقعیت مکانی و اقوامی آن‌ها به دست نیاورده‌ایم. اگر این افراد اثبات می‌کردند که دی. ان.‌ای ایرانی دارند مشکل‌شان حل و خیلی زود برای‌شان شناسنامه صادر می‌شد. چندی پیش هم جلوی در استانداری زمانی که وزیر کشور برای معارفه استاندار جدید به کرمان آمده بود تجمع کردند. مرتب به دفترم مراجعه می‌کنند ولی همه ابزار‌ها دست ما نیست و نهاد‌های نظارتی و امنیتی هر کدام یک اظهارنظر در مورد این مساله می‌کنند. در حال حاضر حقیقتا راهکاری برای حل این قضیه نداریم. خیلی تلاش کرده‌ام و بار‌ها با اداره ثبت احوال جلساتی گذاشته‌ام ولی به نتیجه‌ای نرسیده‌ام. وزارت کشور باید به کمک ما بیاید که این مشکل را حل کنیم.