فروش داروخانه‌ای متادون که به عنوان دارو در مراکز ترک اعتیاد و درمان به کار می‌رود به محل اختلاف ستاد مبارزه با مواد مخدر، درمانگران اعتیاد و سازمان غذا و دارو تبدیل شده است. محور منازعه نیز تهدید نشت متادون به بازار سیاه و توزیع رانت در آن است.
جامعه ۲۴ - اختلافات بر سر توزیع متادون از آنجا آغاز شده است که به مصوبه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۸ افزوده شد که در آن قرار شد درمان اعتیاد و توزیع داروی آن از هم تفکیک شوند به همین منظور دارو‌ها باید در برخی داروخانه‌های منتخب توزیع شوند این در حالیست که به گفته برخی از اعضای کانون درمانگران مواد مخدر این مصوبه از کانال کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر نگذشته و تأییدیه ستاد را ندارد به همین دلیل این مصوبه غیر قانونی بوده و بر اساس دستور ستاد مبارزه با مواد مخدر توزیع متادون باید در معاونت‌های غذا و دارو در اختیار مراکز ترک اعتیاد قرار بگیرد و عملا تفکیک درمان و دارو در عرصه ترک اعتیاد امکانپذیر نیست. علی رغم این دستورالعمل سازمان غذا و دارو در چند ابلاغیه به دانشگاه‌های علوم پزشکی خواستار تعیین داروخانه‌های منتخب برای توزیع متادون و پایان دادن به توزیع دانشگاهی شد.
این ابلاغیه‌ها موجب شد تا درمانگران اعتیاد معترض شوند و حتی تحصن‌هایی را نیز مقابل سازمان غذا و دارو برگزار کردند که آخرین آن‌ها سه‌شنبه هفته قبل بود که در آن معترضان خواستار پایبندی سازمان غذا و دارو به قانون و تبعیت از ستاد مبارزه با مواد مخدر شدند که از نظر قانونی بالاترین مرجع تصمیم‌گیرنده در خصوص برنامه ریزی، پیشگیری، درمان و مقابله با مواد مخدر است. به گفته معترضان، سازمان غذا و دارو باید به دستور رئیس جمهوری مبنی بر عدم عرضه داروخانه‌ای دارو‌های آگونیست به دلیل امکان نشت در بازار سیاه پایبند باشد.
ستاد مبارزه با مواد مخدر به منظور برنامه‌ریزی، نظارت، هماهنگی و پیگیری مسائل مرتبط با مقابله با عرضه مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و درمان آن از سال ۱۳۶۷، با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام راه‌اندازی شد که ریاست آن بر عهده رئیس جمهوری است. در سال ۱۳۷۸ اعتیاد، جرم‌زدایی و بیماری تلقی شد. به همین منظور مراکز درمانی مختلفی در کشور ایجاد شد. در حال حاضر ۷۸۰۰ مرکز درمان سوء مصرف مواد مخدر در کشور وجود دارند و سهمیه دارویی خود را از معاونت‌های غذا و دارویی دانشگاهی را دریافت می‌کنند.
شعله‌ور شدن اعتراضات به ابلاغیه توزیع متادون
براساس اعلام روابط عمومی کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور، پس از عدم تمکین سازمان غذا و دارو به دستور رئیس جمهوری مبنی بر بازنگری در مصوبه واگذاری متادون به داروخانه که منجر به صدور مصوبه ممنوعیت مطلق عرضه دارو‌های مخدر در داروخانه‌ها شد و همچنین نامه معاون درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر که توزیع دارو‌های مخدر بین مراکز درمان اعتیاد توسط دانشگاه‌ها را در پی داشت هزار نفر از درمانگران مواد مخدر در مقابل سازمان غذا و دارو تجمع کردند.
افراد شرکت کننده در این تجمع ابلاغیه فوق را مخالف با مصوبات و ابلاغیه‌های نهاد‌های بالادستی از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر و مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه کمیته درمان آن ستاد مبنی بر ممنوعیت مطلق عرضه دارو‌های آگونیست در داروخانه‌ها دانسته و اعتراض شدید خود را به اقدامات فراقانونی سازمان غذا و دارو اعلام کردند.
خطر توزیع رانت و نشت متادون در بازار سیاه
بر اساس گفته‌های شهرام شمس، دبیرکمیته حقوقی کانون درمانگران اعتیاد به مواد مخدر، مصوبه ابلاغی سازمان غذا و دارو به دانشگاه‌های علوم پزشکی مبنی بر تعیین داروخانه‌های منتخب برای توزیع متادون، علت اصلی اعتراض درمانگران اعتیاد بوده است.
شمس با تاکید بر اینکه هر تصمیمی در زمینه درمان اعتیاد باید با تصمیم ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد، گفت: مداخله در مقوله اعتیاد تک فاکتوره نیست و چندین عامل در آن نقش دارند و هر عامل هم در حیطه وظایف یک نهاد است به همین دلیل ستاد مبارزه با مواد مخدر زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شد و چندین نهاد مختلف در آن عضو هستند. بر اساس قانون هیچ یک از این اعضا نمی‌توانند خود به تنهایی مصوبه‌ای در مورد مواد مخدر داشته باشند و در این زمینه کار کنند.
وی بیان کرد: در سال ۹۸، بندی به مصوبه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر افزوده شد که در آن وظایف درمانی و دارویی اعتیاد از هم تفکیک شد. کسی نمی‌دانست که چه کسی این طرح را پیشنهاد داد و مشخص هم نبود که این بند چه سلسله مراتبی را برای تصویب گذرانده است. اما این بند از کانال کمیته درمان مواد مخدر که عالیترین مقام تصمیم گیرنده در درمان اعتیاد به مواد مخدر است نگذشته بود. به همین دلیل کمیته درمان با این بند مخالفت کرد.
بیشتر بخوانید: زنگ خطر دخانیات، برای نوجوانان/ کاهش سن مصرف مواد دخانی در کشور؛ علل و تبعات
شمس یادآور شد: تفکیک درمان و داروی اعتیاد در چند شهر به صورت پایلوت آزمایش شد که نتایج آن فاجعه بار بود؛ لذا کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی مراکز ترک اعتیاد از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاهی سهمیه متادون خود را بگیرند.
این پزشک درمانگر سوء مصرف مواد مخدر ادامه داد: پس از مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی بر توزیع دانشگاهی متادون، سازمان غذا و دارو خود به صورت مستقل مصوبه‌ای را برای عرضه این دارو در داروخانه‌های واجد شرایط ابلاغ کرد که این موضوع با اعتراض درمانگران مواد مخدر مواجه شد به همین علت، معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو ابلاغ کرد که عرضه این دارو همچنان باید از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی صورت گیرد.
شمش ادامه داد: در سی خردادماه سال جاری مدیرکل امور دارو‌های تحت کنترل سازمان غذا و دارو مصوبه‌ای را به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده است که هرچه زودتر باید داروخانه‌های واجد شرایط برای عرضه متادون از سوی دانشگاه‌ها صورت گیرد تا دیگر مراکز ترک اعتیاد داروی خود را از معاونت غذا و داروی دانشگاه‌ها دریافت نکنند. پس از این اقدام ستاد مبارزه با مواد مخدر دوباره نامه شدید‌الحنی را به سازمان غذا و دارو ارسال کرد؛ در این نامه ستاد تاکید کرده که این سازمان حق تغییر روند توزیع متادون را ندارد. سلسله مراتب اداری می‌گوید وقتی ستاد مبارزه با مواد مخدر زیر نظر ریاست جمهوری است بنابراین مصوبات آن و ابلاغیه‌ها، چون از سوی رئیس جمهور تنفیض می‌شوند از دستور وزیر هم اولویت‌دارتر است، لذا بنابراین کار سازمان غذا و دارو غیر قانونی است.
این دانش‌آموخته حقوق تاکید کرد: اگرچه ستاد مبارزه با مواد مخدر به سازمان غذا و دارونامه ارسال کرده است، اما همچنان این سازمان بر ابلاغیه خود اصرار دارد و حتی معاونت‌های دانشگاهی را تهدید به عزل در صورت عدم اجرای ابلاغیه کرده است. به همین دلیل روز چهارشنبه درمانگران اعتیاد به مواد مخدر در مقابل سازمان غذا و دارو تجمع کردند. ما بر این اعتقادیم که متادون در صورتی که از مسیری غیر از معاونت‌های دانشگاهی توزیع شود، سر از بازار غیر رسمی در می‌آورد و از سوی دیگر انتخاب یک یا چند داروخانه برای توزیع متادون هم رانت ایجاد می‌کند.
دیگر معترضان توزیع داروخانه‌ای متادون
علی غلامی دبیر ستاد کانون سراسری انجمن‌های صنفی ترک اعتیاد کشور نیز در این زمینه اظهار کرد: در بند هشت مصوبه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر که در مردادماه سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، آمده بود که به دلیل نشت دارو‌های مخدر، توزیع و عرضه این دارو‌ها توسط داروخانه‌ها انجام شود. این موضوع اعتراضات گسترده‌ای از سوی مجلس، کمیسیون اجتماعی و نهاد‌های امنیتی را در پی داشت و در جلسه‌ای که در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل با حضور همه کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شد، سازمان غذا و دارو برای فرار از فشار کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه مجلس و سایر کارشناسان و دستگاه‌های ذی‌ربط، ادعا کرد که تنها توزیع بین مراکز در داروخانه‌ها و عرضه دارو توسط درمانگران انجام شود، اما ضابطه ابلاغی تاریخ ۳۰ شهریور سال ۹۹ هم توزیع و هم عرضه دارو‌های مخدر را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: مجددا انجمن صنفی درمانگران اعتیاد به این موضوع اعتراض کردند و هیئت رئیسه نظام پزشکی به ریاست جمهوری نامه‌ای ارسال کرد که مرکز ملی مطالعات اعتیاد، سازمان بهزیستی، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اجتماعی و کمیسیون بهداشت و درمان با این موضوع مخالف است و از رئیس جمهور درخواست کردند که دستور دهند تا کار کارشناسی انجام شود. در این راستا رییس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر کشور دستور داد که نظر هیئت رئیسه نظام پزشکی کشور را لحاظ کنند. همچنین کمیته درمان ذیل دستور رئیس جمهور ممنوعیت مطلق عرضه داروی مخدر در داروخانه‌ها را مصوب کرد، اما متاسفانه سازمان غذا و دارو به صورت فراقانونی ابلاغیه ارسال کرده و ضابطه نوشته است و در حال انتخاب داروخانه‌های منتخب بوده تا عرضه و توزیع دارو‌ها را انجام دهد و زیر بار فرامین ستاد مبارزه با مواد مخدر هم نمی‌رود.
همزمان با تجمع اعتراضی درمانگران مواد مخدر، رضا تویسرکان‌منش، مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: تغییر در فرآیند توزیع و عرضه دارو‌های آگونیست مورد استفاده در درمان اعتیاد به‌خصوص متادون، بدون اخذ مجوز از کمیته درمان، کاهش آسیب و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر وجاهت قانونی نداشته و مورد تایید نیست و تمکین از مصوبات قانونی کمیته درمان و حمایت‌های اجتماعی به عنوان عالیترین کمیته در حوزه کاهش آسیب و درمان اعتیاد، بر همگان ضروری است.
معترضان توزیع داروخانه‌ای متادون فرصت دادند
پس از مذاکرات نمایندگان معترضان با مسئولان سازمان غذا و دارو توافق شد درمانگران تا فردا یکشنبه منتظر اقدام مسئولین در لغو نامه مذکور باشند و درمانگران تاکید کردند چنانچه ابلاغیه خلاف نظامات اداری لغو نشود، مجددا تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد.