از دزدیده شدن سه بسته بادام هندی به دست مردی از قشر کم‌درآمد زمان زیادی نمی‌گذرد، موضوعی که چنان بازتاب داشت تا صدای رئیس قوه قضاییه را هم درآورد اما گویا حافظه تاریخی ما کوتاه‌تر از آن است که چنین مسائلی بتواند در وضعیت تغییر خاصی به‌وجود آورد چراکه امروز شاهد حکمی سنگین برای مردی سالخورده و کشاورز از قشری آسیب‌پذیر هستیم.
جامعه ۲۴، نازنین فرزان‌جو: زمان زیادی از دزدیده شدن سه بسته بادام هندی از سوی مردی ۴۵ ساله با سه فرزند نمی‌گذرد، اشتباهی که برایش ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق به همراه داشته و البته بازتاب‌های فراوانی هم در شبکه‌های اجتماعی داشت.
جامعه ۲۴ پیشتر به این موضوع پرداخت و در گزارشی با عنوان «سرقت بادام هندی، آزمونی برای عدالت قضایی کشور» با صالح نقره‌کار حقوقدان و وکیل دادگستری در این زمینه به گفتگو نشست. هنوز مهر این حکم خشک نشده داستان دیگری مطرح شده است این بار هم نوبت حکم صادره برای مرد سالخورده خوزستانی بود تا بار دیگر عدالت اجتماعی در ایران را به سخره بگیرد.
خرداد ماه سال گذشته بود که یک بالگرد اورژانس برای انتقال بیماری اورژانسی در منطقه سیدخدر ایذه در استان خوزستان و در زمین‌های کشاورزی یکی از اهالی روستا فرود آمد. این موضوع سبب شد محصولات صاحب زمین دچار گزند و آسیب شود رخدادی که واکنش کشاورز سالخورده را برانگیخت و او خشم خود را با شکستن شیشه بالگرد اورژانس نشان داد.
چندی بعد دانشگاه علوم پزشکی خوزستان از این کشاورز شکایت کرد و با توجه به اینکه او هم در دادگاه حضور پیدا نکرده بود به تحمل ۱۸ ماه حبس، پرداخت ۲ هزار و ۸۵۰ هزار دلار جزای نقدی و تبعید به یکی از شهر‌های استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. حکمی حیرت‌انگیز برای پیرمرد کشاورز سالخورده که اشتباهش تنها واکنشی نسبت به خراب شدن محصولش بوده است، محصولی که تنها راه امرار معاش او و خانواده‌اش در منطقه‌ای دورافتاده و محروم بود.
جالب آن‌که همان روز فرماندار شهرستان دزپارت ضمن دفاع از حکم صادره واکنش‌های انتقادی مردم و رسانه‌ها به این حکم را شیطنت، بزرگ‌نمایی و تحریف خوانده و گفته بود: «فرد ضارب باید برای دفاع از خود در جلسات دادگاه مربوطه حاضر شده و همچنین اگر خسارتی در پی نشستن هلی‌کوپتر بر زمین به این فرد وارد شده است باید مراتب را از طریق مراجع قضایی پیگیری و به حق خود می‌رسید اما هیچگونه پیگیری ازسوی این فرد انجام نشده است. با توجه به اینکه پرونده دارای شاکی خصوصی و خسارت به بیت‌المال است، فرد محکوم می‌بایست با جبران خسارت به مسئله پایان دهد و بتواند رضایت شاکی را جلب کند.»
نکته آن‌که فرماندار این شهر به نظر می‌رسد از شرایط مردم این شهرستان و روزگار پیرمردی که احتمالا آگاهی و تحصیلات و هزینه لازم برای رفت و آمد به دادگاه را ندارد بی‌خبر است. او به عدم اقناع وجدان عمومی در صدور این رای و عدم تناسب میان جرم و مجازات اهمیت نداده و نگرانی مردم را نوعی شیطنت تلقی می‌کند، فضایی که فرماندار در آن سیر می‌کند چنان توهم‌انگیز است که از نظر او پیرمرد باید خسارت را جبران کرده و مبلغ چند هزار دلاری را پرداخت کند آن‌هم پیرمرد روستایی که احتمالا درآمدش به ریال هم کفاف زندگیش را نمی‌دهد.
گرچه چند روز بعد خبری مبنی بر تعدیل و تقلیل حکم پیرمرد به سه ماه حبس و آزادی او منتشر شد اما بار دیگر عدالت قضایی در صدور احکام و به‌ویژه احکام اولیه مورد تردید قرار گرفت.
جالب آن‌که ماجرای این پیرمرد و بالگردی که زندگی او را به چالش کشید اندکی شبیه فیلم «خروج» به کارگردانی و نویسندگی ابراهیم حاتمی کیا محصول سال ۱۳۹۸ است. در این فیلم نیز بالگردی حامل فردی متنفد(احتمالا رئیس جمهوری که کارکترش بسیار به حسن روحانی رئیس جمهوری وقت شبیه بود) بر زمین کشاورزی با بازی فرامرز قریبیان می‌نشیند و فرد کشاورز را عصبانی و عاصی می‌کند. در واقع گویی این ماجرا اقتباسی برعکس از این فیلم است اما در جهان واقعی با پایانی نسبتا خوش و برقراری عدالتی که به مدد واکنش‌های مردمی و همان شیطنت‌های رسانه‌ای عنوان شده از سوی فرماندار، به ثمر می‌نشیند.
نبود تناسب میان جرم و مجازات در برخی پرونده‌های قضایی
به هر روی این موضوع بار دیگر داغ نبود تناسب میان جرم و مجازات را تازه کرد. موضوع عدالت بحثی‌ست که همواره در کشور ما به‌ویژه در دادگاه‌ها و دستگاه قضا وجود داشته است و البته بسیاری هم نسبت به آن انتقاد دارند. در این زمینه با هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و استاد دانشگاه گفت‌وگو کردیم.
او در این زمینه می‌گوید: نبود تناسب میان جرم و مجازات را می‌توان از دو دیدگاه جرم و جامعه‌شناسی بررسی کرد و در این مورد نباید موضوع تقنین و وجود آن را نادیده گرفت. این‌گونه نیست که میان جرم و مجازات تناسبی وجود نداشته باشد بلکه موضوع این است که سیاست قانون‌گذاری در کشور ما بر اساس جرم‌انگاریست و نه جرم‌زدایی و بار مشکلات جامعه را به جای پیش‌گیری از وقوع جرم بر دوش قوه قضائیه قرار می‌دهد تا افراد جامعه را در صورت تخلف مجازات کند و در پایان می‌بینیم هیچگونه اقدامی برای پیش‌گیری انجام نشده است، اما احکام حبس و محکومان افزوده می‌شود بنابراین این تلقی در ذهن جامعه به‌وجود می‌آید که تناسبی میان جرم و مجازات در کشور ما وجود ندارد. البته برخی از جرائم باید به‌روزرسانی شوند که شوربختانه چنین چیزی رخ نمی‌دهد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه سیاست قانون‌گذاری و قوانین کشور باید به‌گونه‌ای رقم بخورد که ما با پدیده‌های روز و رخداد‌ها و پیشرفت‌های جامعه به‌روز شویم که این‌گونه نمی‌شود، می‌افزاید: امروز درکشور درباره برخی جرائم در شرکت‌ها یا مسئولیت‌های مدنی قانون‌گذاری کرده‌ایم که قوانین آن مربوط به ۷۰ سال پیش بوده و با دنیای کنونی هیچ تناسبی ندارد. پس نبود تناسب میان جرم و مجازات دو دلیل مهم دارد؛ نخست اینکه، قوانین به‌روز نیستند و دوم به این دلیل که فکر می‌کنیم اگر کسی از خط قرمز‌هایی که سیاست‌گذاران و حاکمیت ترسیم و تبیین می‌کند عبور کند او به به چه شکل مجازات می‌شود؛ بنابراین هیچ تلاشی برای جلوگیری از بروز فاجعه و جرم نمی‌کنیم تا به مرحله مجازات برسد.
او در مورد اینکه شدت مجازات تا چه اندازه می‌تواند بازدارنده باشد ادامه می‌دهد: از آن‌جایی که ما در رویارویی و مواجهه با مجرم همواره هدف انتقام‌جویی داشته و داریم تا تنبیه و مجازات بنابراین هرگز در جامعه شاهد نتیجه و نمود خوبی نبوده‌ایم. همان‌گونه‌که می‌دانید طی سال‌ها برای جرایم مواد مخدر مجازات اعدام وجود داشت، اما این جرم کم که نشد هیچ هر روز هم بر شمار آن افزوده شد. درواقع ما از مجرمان که از قانون سرپیچی کرده بودند انتقام می‌گرفتیم و آن‌ها را به اعدام و حبس ابد محکوم می‌کردیم بنابراین هرگز نتوانستیم آثار مجازات را در جامعه ببینیم چراکه مشکلات و مسائل زمینه‌ساز این جرایم در جامعه وجود دارد.
بیشتر بخوانید: سرقت بادام هندی، آزمونی برای عدالت قضایی کشور/ یک وکیل دادگستری: رای قانونی بود، اما وجدان شهروندی را اقناع نکرد
مجازات در جوامع مدرن
پوربابایی در ادامه می‌گوید: جوامع پیشرفته و مدرن کنونی در دنیا به‌دنبال مجازات افراد نیستند بلکه درصددند تا جایی که امکان دارد برای افراد جامعه هرگونه امکانات را فراهم کنند تا احتمال بروز جرم و جنایت را تا حد ممکن پایین آورند. در چنین جوامعی اگر فرد دچار جرم و لغزش شود مشمول هیچگونه سیاست ارفاقی نمی‌شوند، اما در کشور ما فرد محکوم می‌شود، اما به هر شکل شامل این‌گونه سیاست‌های ارفاقی مانند عفو و تخفیف در مجازات و آزادی مشروط و مانند آن می‌شوند بنابراین در چنین فردی هیچگونه تنبهی به‌وجود نمی‌آید چراکه مشکلات دیگری مانند وجود بیش از اندازه زندانی و نبود فضای کافی در زندان‌ها داریم. پس تنها اعمال مجازات شدید نمی‌تواند در کاهش جرایم نقش به‌سزایی داشته باشد.
اما به‌راستی دست قضات و سلیقه آن‌ها تا چه اندازه در صدور احکام گوناگون دخیل است؟ این حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش تصریح می‌کند: قضات مکلف و موظفند براساس قوانین رای دهند و آرایی که صادر می‌کنند باید موجه، مستند و مستدل باشد؛ بنابراین هنگامی که قانون اساسی یا دیگر قوانین می‌گویند قضات محاکم مکلفند احکام خود را به صورت مستند صادر کنند یعنی باید به ماده قانونی که مجلس تصویب کرده و در کشور جاری و ساریست استناد کنند. اگر قانون‌گذار برای جرمی کمینه و بیشینه‌ای تعیین کند دادگاه می‌تواند براساس پیشینه کیفری فرد و با ملاحظه وضعیت اجتماعی و شرایط سنی و مزاجی حکم صادر کند و در آن تخفیف قائل شود، اما اگر در مورد موضوعی قانون‌گذار حکم را یک سال تعیین کرده باشد قاضی نمی‌تواند در آن دخل و تصرفی کند.
بخش‌نامه‌هایی که ضمانت اجرا ندارند
پوربابایی قضات با تاکید براینکه محاکم موظفند به موجب قانون تصمیم بگیرند و هیچ‌یک از آن‌ها تابع دستورالعمل و بخش‌نامه نیستند، می‌گوید: حتی قانون‌گذار یا قانون اساسی اعلام کرده است اگرچه آیین‌نامه بازوی اجرایی قانون است، اما اگر هر یک از قضات گمان می‌کنند برخی از آن‌ها خلاف قانونند از اجرای آن‌ها خودداری کنند. به این معنی که قاضی محکمه مرجع تفسیر است و اگر ادعا و استناد کند که فلان آیین‌نامه با قانون در تعارض است به آن استناد نمی‌کند بنابراین به مراتب می‌تواند به بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که وزارت یا محاکم دادگستری و یا قوه قضاییه صادر می‌کند توجه نکند چراکه جایگاه قانونی ندارد. اما در سال‌های اخیر قانونی با نام «کاهش مجازات حبس تعزیری» تصویب شده و چون قانون است قضات مکلفند بر اساس و به موجب آن عمل کنند که امروز شاهد توجه قضات به آن هستیم.
نگاه غیرعلمی در میان قانون‌گذاران
به‌نظر می‌رسد قضات در کشور ما اصل را بر صدور مجازات‌های سنگین می‌دانند، اما دلیل این کار چیست؟ پوربابایی بیان می‌کند: در کشور چنین اصلی نداریم که مجازات‌ها حتما سنگین باشد البته ممکن است برداشت این‌گونه باشد که ما برای برخی از جرایم مجازات‌های سنگین تعریف کردیم، اما اصل و قاعده نیست، اما اینکه نگاه مجلس به فرد مجرم و اعمال مجازات سنگین برای او این است که سبب تنبه فرد خاطی و افراد جامعه می‌شود کاملا غیرعلمی و به روز نشده است. شوربختانه در کشور و در میان قانون‌گذاران ما چنین نگاهی وجود دارد که در کاهش میزان جرم هیچ تاثیری ندارد. آیا توانسته‌ایم میزان سرقت در جامعه را کم کنیم؟ یا برای کلاهبرداری افزون بر رد مال و جزای نقدی بین یک تا هفت سال مجازات حبس داریم، اما آیا از شدت این جرایم کاسته شده است؟ به هیچ‌وجه.
به اعتقاد پوربابایی مجازات چه سنگین و چه سبک در جامعه امروز تاثیری ندارد، او می‌گوید: فرض کنید فردی در یک شهرستان کوچک و با جمعیتی اندک به جرمی متهم شده باشد آیا با بازداشت و نگهداری و محبوس کردن او افراد دیگر از ارتکاب به جرم سرباز می‌زنند؟ خیر چرا که ریشه مشکلات و جرایم در قوه قضاییه نیست. ما تا هنگامی که وضعیت اقتصادی خوبی نداریم و برای افراد هیچگونه امکانات رفاهی در نظر نمی‌گیریم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم میزان جرم و جنایت در جامعه کم شود. در چنین جامعه‌ای افراد ناگزیر از رفتن به‌سوی ارتکاب جرمند در واقع به‌نوعی به سمت آن هدایت و کشیده می‌شوند. امروز آمار بیکاری و تورم سرسام‌آور است بنابراین افراد نمی‌توانند از پس امور و مخارج زندگی خود و خانواده‌شان برآیند و قطعا دست به ارتکاب جرم خواهند زد. ما با قوه قضاییه نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم. من بار‌ها گفته‌ام نخستین کاری که باید در کشور انجام شود بهبود وضعیت اقتصادی و پس از آن اصلاح قوانینی‌ست که با تصویب آن‌ها میزان مراجعه افراد را به محاکم زیاد می‌کنیم. به باور من اگر این مسائل اصلاح نشود تا ثریا می‌رود دیوار کج.