ابطال پروانه وکالت دکتر علی‌اکبر گرجی استاد شناخته شده حقوق اساسی کشور به دلیل اظهارنظر‌های او در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی انتقادات فراوانی را به دنبال داشته و نگرانی‌های بسیاری را در خصوص احترام به حقوق مردم برای اظهارنظر درباره مسائل مهم جامعه ایجاد کرده است.
جامعه ۲۴ ، شادی مکی: این روز‌ها وکلا به دلایل انجام وظایف خود یا اظهارنظر‌ها و فعالیت‌های شخصی با انواع احکام عجیب و غریب مواجه می‌شوند؛ وکلایی همچون پروانه زیلابی و نسرین ستوده یا امیرسالار داوودی که مدتی است از حبس درآمده در همین گروه وکلا جای دارند. حالا هم ابطال پروانه وکالت دکتر گرجی به جرگه همین احکام عجیب و غریب پیوسته و با واکنش منفی جامعه حقوقی کشور مواجه شده است.
مدتی پیش پروانه وکالت دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی از سوی دادگاه بدوی انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ابطال شد، خبری که انتقادات بسیاری را راهی این مرکز کرد. او که پروانه وکالت خود را از همین مرکز دریافت کرده است نه تنها سال‌ها در حوزه حقوق عمومی و حقوق اساسی (یعنی بنیادین‌ترین نظام حقوقی کشور) تدریس و فعالیت می‌کند که در دولت روحانی معاونت اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهوری را نیز عهده‌دار بوده است. او همچنین مؤسس و رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران است.
آنگونه که در اخبار آمده بخشی از متن کیفرخواست دادستان انتظامی مرکز وکلا به لایک، استوری و کامنت‌های تند دکتر گرجی درخصوص مسایلی از قبیل حجاب، جمهوری اسلامی قانون مدار، اعدام روح الله زم و … اشاره شده است.
قاضی دادگاه بدوی انتظامی مرکز وکلا که زیر نظر قوه قضاییه اداره می‌شود، در رأی خود با اعلام این نکته که تخلف ایشان از نظر دادگاه محرز و مسلم است، حکم به ابطال پروانه و محرومیت دائم وی از اشتغال به امر وکالت صادر کرده است. صدور چنین حکمی برای استاد حقوق اساسی کشور و البته یک وکیل نگرانی‌ها را بابت مخدوش شدن استقلال نهاد وکالت که قاعدتا باید بر حسب وظایف خود پیگیر حقوق مردم بوده و در این زمینه اظهار نظر و مطالبه‌گری کند افزایش داده است.
در این خصوص با دکتر محمدرضا عظیمی حقوقدان، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز و مدرس دانشگاه گفتگو کرده‌ایم. گفتگوی جامعه ۲۴ با وی در پی می آید:
*ارزیابی شما از میزان وجاهت قانونی حکم صادر شده برای دکتر گرجی چیست؟ آیا صدور آن را منطبق بر قانون میدانید یا خیر؟
- «پاسخی که به این سؤال میدهم فارغ از مناقشۀ مهم و بنیادینی است که سال‌هاست کانونهای وکلای دادگستری نسبت به جایگاه قانونی و قانونی بودنِ جایگاه و فعالیت تشکیلاتِ نهاد «موسوم به» مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوۀ قضائیه داشته و دارند؛ لذا در اینجا و صرفاً از جهت نقش و اهمیت جایگاهی که آقای دکتر گرجی در میان جامعۀ دانشگاهی کشور و اهل علم و جامعه و سیاست و رسانه دارند، حقیقتاً لازم است که منصرف از آن وجه قضیه، به موضوع پرداخته شود. در واقع چه بسا اگر محکومٌ علیه این حکم ایشان نبودند، این میزان توجه رسانهها جلب نمیشد و این حجم از حواشی هم دامن مرکز مورد اشاره را نمیگرفت.»
«گاهی با خودم فکر میکنم اگر در موضع تصمیمگیران مرکز بودم، به لحاظ استراتژیک با دکتر گرجی چنین مواجه‌‌ای را ترتیب نمیدادم! اما واقع امر این است که تمهیدات این مرکز و این ساختار این استعداد را دارد که به پدیدههایی چون دکتر گرجی به عنوان وکیل اجازۀ ظهور ندهد یا در صورت وجود، سقوط آن‌ها را به سهلترین روش، ممکن سازد. این خاصیت مرکزی است که وابسته به نهاد قدرت بوده و برخلاف نظام حرفهای کانونهای وکلا، متکی به ارادۀ اعضای خود نیست.»
«البته در مورد میزان استقلال کانونها هم باید قائل به تأمل بود. لکن چیزی که مسلم است کانونها علیرغم وجود نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات بر داوطلبان هیأت مدیره و حدّی از محافظهکاری که به همین خاطر به روحیه و روش هیأتهای مدیره تزریق یا تحمیل شده، به هر حال تابع موازین خود انتظامانه هستند و فضا و فرهنگ حاکم بر نهاد‌های انتظامی کانونها در پیش از انقلاب و پس از انقلاب در خلال سالهای پس از ۱۳۷۶ به بعد، اساساً مقتضی صدور چنین احکامی و مداخله در وجوه شخصی و عقیدتی وکلا نبوده و نیست.»
بیشتر بخوانید: جزئیات حکم محرومیت معلم نیشابوری؛ به تبلیغ علیه نظام متهم شدم
«بیهیچ تردیدی مُحال است چنین حکمی از محاکم انتظامی کانونهای وکلا صادر شود، چون تشکیلات کانون متکی به وکلاست و بدنۀ جامعۀ وکلا هیچگاه پذیرای چنین مداخلات ناروایی نبوده و نیست. اصلاً گویی این خطکشی و مرزبندی میان اقتضائات حرفهایگرایی و زندگی خصوصی اشخاص در کانونها پررنگ است، بر عکس فضایی که در میان قضات و تشکیلات زیرمجموعۀ دستگاه قضایی تسلط دارد. خب، در شرایطی که روز به روز کمند مداخلات قوۀ قضائیه - و اکنون هم مقننه! - در کار کانونها تنگتر و محکمتر می‌شود، صدور چنین حکمی این نگرانی جدی را برای وکلای کانونها که همیشه در هراسِ از کف رفتن استقلال نیمبند خود بودهاند، نیز ایجاد کرده است که مبادا با اجرای آییننامۀ اجرایی اخیرالتصویب لایحۀ استقلال وکلا از سوی قوۀ قضائیه، که به نظر کانونها ماهیتاً غیرقانونی و غیرقابل اجراست- دامنۀ این نگرشها و نظارتهای قیممآبانه به کانونها نیز کشیده شود و اضمحلال کلیِ استقلال رقم خورَد.»
*آیا این حکم زمینۀ سیاسی و ایدئولوژیک دارد؟
-«قطعاً همینطور است. نه تنها عقبۀ سیاسی و ایدئولوژیک دارد، بلکه پیام سیاسی و ایدئولوژیک هم دارد. این حکم عین یک بیانیۀ سیاسی است. میگوید مانیفست ما این است. من البته این برداشت را به همۀ سطوح مرکز و حتی قوه تعمیم نمیدهم، چون به هر حال این حکم دادگاه بدوی است و قابل تجدیدنظر. به هر حال روی کاغذ امکان یا احتمال نقض آن وجود دارد، اگرچه به تصور من این احتمال خیلی ضعیف به نظر میرسد. منظورم این است که وقتی چنین حکمی علیه شخصیت نام آشنا و متنفذی مثل دکتر گرجی صادر می‌شود، باید تمام معادلات منطقی و عقلی و عرفی سیاست را در نظر گرفت. این نگاه از مسیر دادیاری تا دادستانی انتظامی گذشته است و حالا هم با امضای یک قاضی دارای حداقل پایۀ ۹ قضایی، در قامت حکم دادگاه قد کشیده است. وقتی از پشتوانۀ سیاست و ایدئولوژی سخن میگویم، یعنی از غیابِ محکِ قوانین و قواعد و اصول و انصاف و عدالت خبر میدهم.»
* کدام قانون نقد قوانین را جرم‌انگاری کرده است؟
- «اتهام ایشان حسب دادنامۀ منتشر شده در فضای مجازی، «تجاهر به رفتار خلاف قانون و شرع» است که از نظر شاکی و دادسرا و دادگاه موجب «زوال صلاحیت» وکیل شده است. بنا بر اصل قانونی بودنِ جرائم و مجازاتها که در مادۀ ۲ قانون مجازات اسلامی هم منصوص است، «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» حال خیلی ساده مصادیق رفتار خلاف قانون و شرع را که در دادنامه آمده است، بررسی کنیم تا ببینیم آیا نسبت به متهم صدق دارند یا خیر.»
«دادگاه از جمله این ادعای شاکی را مبنای تشخیص زوال صلاحیت وی قرار داده است که؛ «حسب بررسیهای به عمل آمده مشارٌالیه از طرفداران طیف سیاسی خاص که سابقه اعتراضات خاصی را در افکار عمومی متبادر میکنند میباشد که در فضای مجازی و شبکهای اجتماعی استوری، لایک، گفتگو‌های تند نسبت به قوانین و مقررات جاری و همچنین مسائل شرعی مانند حجاب، سیاسی، حبس (برخی رجال سیاسی زاویهدار با نظام) و ... مینماید.» سؤال این است که بر فرض صحت ادعا، آیا طرفداری از یک طیف سیاسی دارای مجوز قانونی در کشور، عملی مجرمانه است؟ «گفتگو‌های تند نسبت به قوانین و مقررات جاری» دقیقاً یعنی چه و ملاک تند بودن چیست و کدام قانون، انتقاد نسبت به قوانین را جرم‌انگاری کرده است؟ مگر قوانین وحی منزلاند که نتوان آن‌ها را نقد کرد؟»
«ممکن است گفته شود با قوانینی که منبعث از احکام شریعتند، نمیتوان درآویخت. بسیار خوب. اما فارغ از مصداق خاص، کدام فقیه و حقوقخواندهای است که نداند در بسیاری از احکام شریعت، میان صاحبان فتاوا اختلاف نظر‌های جدی و عمیق وجود دارد و این اختلافات نظری جزء بدیهی نظام فقهی به عنوان یک سامانۀ علمی است؟ اساساً در قوانین جزایی ما نقد قانون جرم‌انگاری نشده است و از روح حاکم بر قانون اساسی نیز چنین معنایی استخراج نمی‌شود».
«در جای دیگری از دادنامه به نقل از گزارش شاکی آمده است که؛ «در ضمن با توجه به اظهارنظر‌های تند وکیل یاد شده در مسائل سیاسی و مذهبی، این شائبه را به ذهن مخاطبان فضای مجازی و جامعه وکالت متبادر میسازد که مسئولان محترم مرکز وکلا با اظهارنظر‌ها و اندیشه نامبرده همراه و همسو میباشند که این امر برخلاف سیاست بیطرفی دستگاه قضا و اظهارنظر‌های ریاست معزز قوۀ قضائیه است، لذا ... ادامۀ کار ایشان در کسوت خطیر وکالت را به مصلحت دستگاه قضا و مرکز نمیداند». سؤال این است که بر فرض که شائبه برای عدهای شکل گرفته باشد، تعیّن این شائبه در ذهن آن افراد چگونه برای دادسرا و دادگاه مدلّل شده است؟ اصلاً آن افراد چه کسانیاند و کجایند؟ و آیا متهم یا دستگاه قضایی مسئولیتی در مقابل تبادرات ذهنیِ احتمالیِ افراد دارد؟ یعنی بر فرض که شائبۀ همسویی مرکز با افکار متهم برای عدهای شکل گرفته باشد، آیا متهم مسئول ذهن و ظرفیت ذهنی و رخداد احتمالیِ خطا‌های ذهنی آن افرادِ نامشخص و نامتعین است؟»
بیشتر بخوانید: خبرنگار بازداشتی لرستان: گفتند در یک ویدئو بگو مدیرکل محیط زیست دچار مشکل پا بوده
«از سوی دیگر، ملاک صحیح و سقیم بودن اظهارنظر‌های دکتر گرجی از نظر شاکی و دادسرا و دادگاه انتظامی و تند بودن یا معتدل بودنِ آن‌ها چه بوده و کدام قانونی به چنین مقولهای ورود کرده است؟ آیا از نظر مرکز، وکلا نیز همچون قضات از اعلام هرگونه نظر سیاسی ممنوعند و در صورت اعلام نظر مکلف به تبعیت از سیاست دستگاه قضایی و منویات رئیس قوۀ قضائیه هستند؟ شاید چنین تبعیتی در ذهن مصادر امور مرکز بوده باشد، اما آیا در مادۀ ۱۸۷ قانون برنامۀ سوم توسعه مصوب ۱۷/۰۱/ ۱۳۷۹ و آییننامۀ اجرایی آن چنین تکلیفی برای وکلای عضو تعیین شده است؟»
«ملاحظه میکنید که ادعانامه و کیفرخواست صادره هیچ انطباقی با قوانین منصوص جزایی کشور و حتی آییننامۀ اجرایی مادۀ ۱۸۷ نداشته و اصول حاکم بر حقوق جزایی اعم از اصل قانونی بودنِ جرم و مجازات، تفسیر محدود و مضیق قوانین، و تفسیر به نفع متهم به کلی نادیده گرفته شده است؛ و آن حلّالی هم که این اِعوِجاج را رقم زده است، «مصلحتسنجی» است؛ با این بیان که ادامۀ کار نامبرده در کسوت خطیر وکالت به مصلحت دستگاه قضا و مرکز نیست.»
اتهام‌زنی نسبت به گرجی زمانی رخ داد که پروانه وکالتش تودیع شده بود
«در مادۀ ۲۴ آییننامۀ اجرایی مادۀ ۱۸۷ آمده است که: «وظایف و تکالیف و مسئولیتهای وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آیین‌نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به‌وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است»، ولی در قوانین و مقررات وکلای دادگستری هم چنین بسط یدی برای کانونها پیشبینی نشده است که بتوانند به زوال صلاحیت وکیل به صِرف اظهارنظر‌ها یا سوگیریهای سیاسی و اجتماعی وی حکم دهند.»
«البته در مادۀ ۹ آییننامۀ اجرایی مرکز هیأتی موسوم به «هیأت تعیین صلاحیت» پیشبینی شده است که در صورتی که «زوال صلاحیت اخلاقی یا رفتاری هر یک از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را احراز کند می‌تواند درخصوص ابطال پروانه، محرومیت دائم یا موقت از مشاغل فوق اتخاذ تصمیم کند.»، اما روندی که نسبت به دکتر گرجی طی شده است از این مجرا نبوده است و پای این هیأت در میان نیست.»
*آیا حکم صادره و استدلال حاکم بر صدور آن با اصول قانونی اساسی مطابقت دارد؟
- «در اینجاست که اصل بیست و سوم قانون اساسی همچون خار در ذهن میخَلَد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرفِ داشتنِ عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» در اینجا تفاوتی میان هیچ یک از آحاد و طبقات ملت نیست؛ هیچ کسی را نمیتوان به خاطر عقایدش از حقوق اجتماعی از جمله حق بر شغل محروم نمود». با چنین حکمی اصل بیست و دوم قانون اساسی هم ذهن را میخراشد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» و اصل نهم قانون اساسی به ذهن متبادر می‌شود: «هیچ مقامی حق ندارد آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
«دقیقا در همین نقطه بند‌های ۶ تا ۸ از اصل سوم قانون اساسی به یاد میآید که دولت (حکومت) را موظف کرده تمام امکانات خود را برای نیل به اهدافی از جمله «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، «تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» ، «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» بهکار گیرد.» متأسفانه نشانی از التزام به هیچ یک از این موازین درخشان و مبانی حقوق بنیادین افراد ملت در حکم صادره وجود ندارد.»
«نکتۀ غریبتر این است که مستندسازی تمام اتهامات منتسب به دکتر گرجی در زمانی صورت گرفته است که ایشان به علت اشتغال به سمت دولتی، پروانۀ وکالت خود را تودیع کرده بودند. به عبارت دیگر، ایشان از اردیبهشت ۹۷ تا همین حدود یکماه پیش، به علت تصدی منصب «معاونت نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسیِ معاون حقوقی رئیس جمهوری» در وضعیت تودیع پروانه بوده است؛ یعنی اصلاً وکیل محسوب نمی‌شده است! بنابراین معلوم نیست با چه حجتی، از کسی که وکیل نبوده، التزام به موازین انتظامی حرفۀ وکالت را انتظار داشتهاند و او را قابل تعقیب دانستهاند؟»
«این را برای تشحیذ بیشتر میگویم که در همین کانونهای وکلا، وکیلی که به هر علت پروانهاش را تودیع می‌کند، عملاً از دایرۀ وکلا بیرون محسوب می‌شود؛ یعنی نه از حقوق این شغل که همانا حق استفاده از پروانه و انجام امور وکالتی در محاکم و ... است برخوردار است، نه تکالیف ناشی از این شغل از او خواسته می‌شود. کما اینکه تکلیفی به پرداخت حق بیمۀ اجباری به صندوق حمایت وکلای دادگستری ندارد و حتی امکان پرداخت حق بیمه هم از او سلب می‌شود. این مفهومی واضح است، اما چگونه در این مرکز، آن هم بنا بر این زمینهها و ادعاها، شخصی که وکیل محسوب نمی‌شده از حیث انتظامی محاکمه و محکوم شده است، به راستی حیرتانگیز است. جالب اینکه در حکم دادگاه هم به این دفاعیۀ دکتر گرجی اشاره شده است، اما به طور کلی هیچ استدلالی در مقام رد دفاعیات وی ترتیب داده نشده است.»
احکام دادگا‌ه‌ها محرمانه نیستند،حکم گرجی مهر محرمانه خورده!
*در تصویر منتشر شده از حکم، مُهر محرمانه نقش بسته است. آیا احکام قضایی قابلیت طبقهبندی امنیتی دارند؟ چرا باید چنین حکمی تابع شرایط محرمانه قرار بگیرد؟
- «این هم نوبَرانه است! طبقهبندی اسناد قانون و آیین خاص خود را دارد. اینطور نیست که هر مقام یا مرجعی بتواند یک مهر محرمانه روی اسناد بزند و مانع نشر آن‌ها شود. در تبصرۀ یک مادۀ ۲۶ همین آییننامۀ اجرایی مادۀ ۱۸۷ که باید مبنای عمل مرکز باشد، آمده است که؛ «ابلاغ دعوتنامه و اوراق انتظامی وفق ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی مربوط و از طریق سامانه و یا سایر وسایل ارتباطی مرکز اقدام می‌گردد.» یعنی اوراق انتظامی مثل حکم دادگاه باید به طرف شکایت ابلاغ شود. در هیچ یک از قوانین آیین دادرسی اعم از مدنی و کیفری یا قوانین و مقررات انتظامی و قاعدتاً در هیچ نظام قانونی دنیا احکام دادگا‌ه‌ها محرمانه نبوده، نیستند و نمیتوانند باشند.»
«در نظامهای دادرسی از جمله نظام حقوقی ایران بر اساس موازین حقوق بشری اصل بر علنی بودن محاکم است و استثنائاً تحت شرایطی محدود، امکان تشکیل غیرعلنی محاکم پیشبینی شده است. اما نتیجه و حکم صادره از همان محاکمۀ غیرعلنی هم در نهایت به صورت قانونی و شفاف باید به محکوم‌علیه ابلاغ شود و هیچ مانع قانونی برای انتشار حکم از سوی محکوم‌علیه وجود ندارد. البته اگر دیگران اقدام به انتشار احکام قضایی مربوط به غیر کنند، چه بسا بشود مورد تعقیب قانونی از سوی ذینفع یعنی هر یک از طرفین دعوی قرار بگیرد، اما این اتفاقی که رخ داد واقعاً حیرت انگیز بود! وانگهی، آن‌هایی که به صحت عمل و قانونی بودنِ رسیدگیشان اطمینان دارند، چرا باید نگران دیده شدن نتایج تصمیمات و اقدامات‌شان باشند؟ بگذارند همگان ببینند تا قدردان زحمات‌شان و صیانت‌شان باشند. اصلاً بیایید نگاه خوشبینانهای به این مُهر داشته باشیم. بیایید تصور کنیم که این مهر محرمانه از جهت حفظ حریم خصوصی دکتر گرجی بر حکم زده شده است تا کسی غیر از وی، اقدام به انتشار آن نکند!
*به نظر شما قطعی شدنِ این حکم چه تأثیری بر افکار عمومی یا وضعیت فعالیت وکلای دادگستری و به طور کلی، تضمینات حق بر دادرسی عادلانه و منصفانه خواهد داشت؟
- «امیدوارم چنین نشود و مقاماتی که مؤثرند و هنوز دستشان میرسد، کاری کنند و مانع از چنین رخداد جبرانناپذیری شوند. انصاف و احتیاط در داوری ایجاب می‌کند که در این مرحله، این حکم را به حساب رئیس مرکز و مجموعۀ قوۀ قضائیه نگذاریم و امیدوار باشیم تصمیمی صحیح و به موقع، چشمانِ دوخته به خیمهگاه عدلیه را روشن و خوشحال کند. در همین وضع فعلی، طبق تبصرۀ ۳ مادۀ ۲۶ آییننامۀ اجرایی مادۀ ۱۸۷، رئیس مرکز می‌تواند نسبت به این حکم از حیث عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط در دادگاه تجدیدنظر انتظامی اعتراض کند. رئیس مرکز، عضو هیأت علمی دانشکدۀ حقوق و از قضا، دانشآموخته و مدرسِ حقوق عمومی هستند. ایشان به مبانی حقوق عمومی و ضرورتهای دفاع از حقوق بنیادین شهروندان وقوف کافی دارند. چه بهتر که برای حفظ حیثیت مجموعۀ تحت نظرشان، از این ظرفیت قانونی استفاده کنند و آبِ رفته را به جوی بازگردانند. این سادهترین راه است.»
«به این نکته توجه کنید که مرکز تحت نظر رئیس قوۀ قضائیه است. رئیس قوۀ قضائیه اخیراً در ۱۸ آبان در جمع سفرای بیش از ۶۵ کشور جهان و همچنین رؤسای سازمان‌های بین‌المللی مقیم گفتند: «بیایید دست در دست هم با دیپلماسی قضایی بیتأثیر از رفتار‌های سیاسی، از حقوق بشر دفاع کنیم.» این گوی و این میدان. ما هم هر حمایتی که از دستمان برآید انجام میدهیم تا حقوق بشر در کشورمان و در جهان، قدر ببیند و بر صدر بنشیند. همین نقد‌ها حمایت از حقوق بشر است. بابش را مسدود نکنیم. نگذاریم سیاست به درون عدالتخانه راه یابد.
ناامنی شغلی برای وکلا به حقوق مردم لطمه می‌زند
«ایشان مگر نگفتند که: «بر مبنای تعالیم متعالی اسلامی انسان‌ها باید از شرافت و انسانیت و کرامت و آزادی و وطن خود دفاع کنند و در صورت استطاعت در برابر متجاوزان به شرافت و انسانیت آزادی دیگران نیز مقابله کنند.» اگر کسی در جایگاه دکتر گرجی که استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی است و مؤلف چند دَه کتاب و مقاله و چند صد یادداشت در زمینۀ حقوق عمومی و اساسی است و مؤسس و رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران است و سه سال در منصب عالی دولتی، به پایش اجرای قانون اساسی مشغول بوده است، نتواند در حوزۀ تخصصی دانش خود که حقها و آزادیهای عمومی است، نظر دهد، پس چه کسی باید در این کشور حرف بزند؟»
«به جرأت میتوان گفت دکتر گرجی کنش‌گرترین حقوقدان عمومی کشور است. کسی است که حقوق عمومی را میان عموم جامعه آورده است. بیش از هر استاد دانشگاهی، بذر اندیشهای حقوق عمومی را در کشور پراکنده است و اتفاقاً همیشه هم با وفاداری صمیمانه به گفتمان مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی، قلم رانده است و سخن گفته است. من دکتر گرجی را عمیقاً دلبستۀ میهن و ارزشهای اصیل انسانی و اسلامی میبینم. شاید جز معدودی از افراد، ندانند که ایشان جزو سرباز- کودکهای دوران نبرد با عراق بوده است! در ۱۲-۱۳ سالگی لباس رزم پوشیده است و تن به خاک‌ریز‌های جنگ خونین سپرده است. در حق چنین فردی نبایستی جفا کرد. در حق هیچ انسان مُحِقی البته نباید جفا کرد.»
«من میدانم که ایشان در همان حال که وکیل عضو مرکز مشاورین بود – البته با پروانۀ تودیعشده-، چه با غیرت از نهاد مستقل وکالت دفاع کرد و نَه سنگ وکلای عضو کانون، که سنگ حقوق اساسی و قانون اساسی را فارغ از تعلق سازمانی به سینه زد. در حلقهای از معاونان معاونت حقوقی رئیس جمهوری سابق که عمدتاً وکلای عضو کانونها بودند، او پیشگام و پیگیر دفاع از استقلال نهاد وکالت بود و در حوزۀ اختیارش، به رسالت پاسداری از اصل ۳۵ قانون اساسی اقدام کرد، اگرچه کوششها به جایی نرسید! در انجمن علمی حقوق اساسی ایران هم بر صدور بیانیه مبنی بر حمایت از اصل استقلال اصرار ورزید. کانونهای وکلا دستِکم از این منظر باید سپاسگذار پایمردی دکتر گرجی باشند و در این وضعیت، از او حمایت کنند.»
«ایشان در دورۀ تصدی معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی هم البته متحمل انواع فشار‌های درونی و بیرونی بود. در دولتی که علیالادعا حقوق شهروندی را به عنوان برنامۀ عمل خود اعلام کرده بود و چند صباحی آن را در بوق کرده بود، او برای دفاع از قانون اساسی، تنهاترین سردار بود. بی عِده و عُدّه و بیسلاح و با دستِ خالی، یکتنه تا جایی که توانست و به او اجازه دادند، بدون تنازل از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی دفاع کرد. الغرض اینکه، ورود مؤثر رئیس قوۀ قضائیه به این مسأله برای حفظ جایگاه قوۀ قضائیه به عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» مردم، مغتنم و بلکه ضروری است. دستگاه قضایی باید از ایجاد شوائب علیه خود پرهیز کند. حفظ اعتبار دستگاه قضایی ضرورت است؛ اما این ضرورت فقط از طریق پایبندی خود دستگاه به استقلال و بیطرفی و عدالتورزی قابل تأمین و تضمین است.»
«از منظری دیگر هم باید افزود که ایجاد ناامنی شغلی برای وکلا یا تشدید آن، آن‌هم بنا بر چنین زمینههایی، به حق مردم به برخورداری از دادرسی عادلانه و منصفانه نیز لطمهای جدی خواهد زد. اصل اصیل استقلال نهاد وکالت از نهاد قدرت، سدّی سدید است در مقابل چنین اتفاقاتی. اینکه سال‌هاست وکلای دادگستری با خونِ دل، همنوا با استاندارد‌های بین‌المللی، خواهان به رسمیت شناختنِ استقلال نهادین تشکیلات کانونها از قدرت حاکمیتند، دقیقاً مبتنی بر آگاهی از احتمال بروز چنین مخاطراتی است. دود این مخاطرات به چشم ملت بینوا خواهد رفت. زبان وکیل باید حقگو باشد و از حقجویی نهراسد. اما آنگاه که حقجویی تاوان سنگین ابطال پروانه را در پی داشته باشد، زبان هر انسان متعارف و متوسط‌الحالی دچار لکنت و ای بسا خفقان خواهد شد.»