دهنوی، در اخطاری گفته اخیرا بانک مرکزی، کسب‌وکارهای اینترنتی را ملزم به دریافت اینماد کرده، الزام بانک‌مرکزی برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است.
جامعه ۲۴-این اختلاف‌نظر بین وزارتخانه اقتصاد، صمت و بانک‌مرکزی، ۳۵۰ هزار کسب‌وکار جوانان کشور تحت تاثیر قرار گرفته و این دستگاه‌ها بر خواسته بدون منطق خود تاکید دارند.
رئیس‌مجلس در پاسخ گفت: اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی نمی‌تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد باید آن را برطرف کنند.
مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است، در حال حاضر کسب‌وکارهای دیجیتال حدود ۴ الی ۵ درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده که باید به بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش یابد.
منبع: آخرین خبر
دیدگاه کاربران