گزارش وزارت کار، مستند و قابل اطمینان است؛ ما از منظر سبد معیشت مدتهاست که از مرز بحران عبور کرده‌ایم و تا زمانیکه به مقوله‌ی دستمزد، نگاه فرایندی و قانون-محور نداشته باشیم، تبعات اجتماعی این ابربحران، غیرقابل کنترل خواهد بود.
جامعه ۲۴- «سندورم سامانه و ایجاد سامانه» پدیده‌ای چندان جدید نیست، ولی در چند ماه اخیر، گویا مسئولان به این باور رسیده‌اند که با زدنِ سامانه‌های جدید و رونمایی از آن‌ها در رسانه‌ها، می‌توانند تمامِ «مشکلات اقتصادی» را به طرفه‌العینی از میان بردارند و فساد و نجومی‌بگیری را از ریشه براندازند!
سامانه‌ای برای ثبت حقوق دولتی‌ها ایجاد می‌شود و همه نهاد‌های زیرمجموعه‌ی دولت موظف می‌شوند آخرین و به‌روزترین فیش‌های حقوقی مجموعه‌ی خود را در این سامانه ثبت کنند (که البته اگر از رویه‌کاری‌ها و تبلیغات بگذریم، می‌تواند اتفاق خوبی باشد) و سامانه‌ای برای ارائه کالا‌های اساسی و غیراساسی به نام «بازارگام» ایجاد و از آن رونمایی می‌شود که به ظاهر قرار است به عنوانِ «عامل توزیع آنلاین محصولات تنظیم بازار در کشور» عمل کند. بازارگام یک فروشگاه آنلاین و سوپرمارکت مجازی است که پیش از این و اکنون نیز، اقلام و محصولات مختلفی مانند انواع میوه، سبزیجات، اقلام سوپرمارکتی، صیفی جات، خشکبار و برخی میوه‌های لوکس مانند فیسالیس و کامکوات را به فروش می‌رساند و در حال حاضر در این سامانه، ۵ کالای برنج، روغن، شکر، مرغ و تخم مرغ، با قیمت دولتی عرضه شده است.
تنظیمِ بازارِ بی فایده/ گرانی شدید کالا‌های اساسی!
اما از قرار، تنظیم بازار به شیوه‌ی سامانه‌ای و آنلاینی و پایین کشیدن نرخ‌ها در یک سامانه‌ی مجازی، نمی‌تواند واقعیت‌های دردناکِ فقر غذایی و بحران معیشتیِ بیش از نیمی از جمعیت کشور را کتمان کند. از سویی، دولت و وزارت جهاد کشاورزی بر حذف واسطه‌ها و عرضه محصولات با قیمت دولتی و ثابت، به عنوان راهکاری موثر برای مهار تورم پافشاری می‌کنند و از سوی دیگر، واقعیت‌های ملموس و روزانه‌ی زندگی مردم به خصوص فرودستانِ متعلق به دهک‌های پایین، چیز دیگری می‌گوید:
از قضا، سندروم سامانه و تاکید بر در دستور قرار داشتن شیوه‌های بسیار مدرنِ تنظیم بازار، نتوانسته مشکلات معیشتی مردم و کارگران را حتی به اندازه‌ی سر سوزنی برطرف کند؛ شاهد این ادعا، فقط زندگی روزانه‌ی مردم و انتقاد‌ها و گلایه‌های مکرر کارگران و بازنشستگان نیست؛ داده‌های رسمی یک نهاد عالی، یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به روشنی این ادعا را ثابت می‌کند.
گزارش وزارت کار: متوسط قیمت حدود ۸۳.۳ درصد اقلام، فراتر از بحران!
گزارش رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی روند متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری در آبان ماه امسال نشان می‌دهد؛ متوسط قیمت حدود ۸۳.۳ درصد اقلام منتخب در این گزارش فراتر از حد بحران است.
طبق این گزارش، حد بحرانی قیمت‌ها نشان می‌دهد که قیمت برخی اقلام از کنترل خارج شده که این امر منجر به ایجاد تورم جهشی خواهد شد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر ۲ درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده که برای یک دوره یک ساله ۲۴ درصد خواهد بود و در این شرایط، اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمت‌ها ضروری است.
بیشتر بخوانید: دولت چگونه به عدد خط فقر دامن زد؟
همچنین حد هشدار، حدی از قیمت کالا‌های منتخب است که نوسانات قیمت از حد مطلوب خارج شده و در صورت ادامه منجر به افزایش تورم خواهد شد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر ۱.۵ درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده که برای یک دوره یک ساله ۱۸ درصد خواهد بود. عبور قیمت‌ها از این حد بیانگر ضرورت برنامه‌ریزی خاص برای کنترل قیمت‌ها است. حد مطلوب هم در این گزارش حدی از قیمت کالای منتخب است که با توجه به شرایط کشور، نوسانات قیمت در اطراف آن برای مصرف‌کننده قابل قبول به نظر می‌رسد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر ۱ درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده که برای دوره یک ساله ۱۲ درصد خواهد بود.
بنابراین، براساس این گزارش کاملاً رسمی، ۸۳.۳ اقلام اساسی، در یک بازه یکساله، تورم ۲۴ درصد یا بیشتر داشته‌اند!
اگر به لیست کالا‌ها با قیمت بحرانی توجه کنیم، درمی‌یابیم که بیشتر نیاز‌های ضروریِ غذایی خانوار‌ها در این لیست هشدار قرار گرفته‌اند؛ برنج، شیر و لبنیات، گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن و البته میوه‌ها و صیفی‌جات.
این گزارش رسمی، تایید کننده محاسبات سبد معیشت کمیته دستمزد کانون عالی شوراهاست؛ محاسباتی که نشان می‌دهد تا پایان مهر، کمینه‌ی هزینه‌های زندگیِ ماهانه‌ی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره براساس یک وعده غذای گرم روزانه، از ده میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تجاوز کرده است!
چرا درصد‌های فرمایشی برای افزایش دستمزد؟!
در چنین شرایطی، سوال این است که مدیران چطور با ادعای مهار تورم و عرضه کالا‌ها با قیمت تنظیم بازار از طریق سامانه! بر افزایش ناچیز مزد و حقوق در سال آینده پافشاری می‌کنند؛ چطور قرار است حقوق کارمندان فقط بین ده تا ۳۰ درصد با عدد میانگین ده درصد افزایش یابد و چگونه همین رقم را به شورایعالی کار به عنوان تنها مرجع تعیین دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته پیشنهاد می‌دهند؟!
وقتی بیش از ۸۳ درصد کالا‌های زندگی، قیمتی فوق بحرانی دارند و به عبارت ساده‌تر، از دایره‌ی توانایی حداقل‌بگیران خارج شده‌اند و در شرایطی که برخی نرخ‌های اساسی زندگی که مهم‌ترین آن‌ها، مسکن و اجاره خانه و در مرحله‌ی بعد، آموزش، درمان و حمل و نقل است، در این گزارش لحاظ نشده، به هیچ وجه نمی‌توان روی درصد‌های فرمایشی افزایش مزد مانور دارد؛ به گفته‌ی بهرام حسنی نژاد (فعال مستقل کارگری) آنچه اهمیت دارد حداقل هزینه‌های زندگی با معیار‌های واقعی و قابل لمس است.
او تاکید می‌کند: هزینه سبد معاش نه فقط براساس سبد خوراکی‌ها، بلکه بایستی با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی در شهر‌ها و روستا‌های کشور و با در نظر گرفتن نرخِ مولفه‌های اساسی و هزینه‌بَر مانند مسکن، آموزش و درمان، محاسبه شود و دستمزد به اندازه‌ای افزایش یابد که آن هزینه‌ها را پوشش دهد.
دستمزد به اندازه‌ی سبد معیشت افزایش یابد
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور) نیز در ارتباط با گزارش آماری وزارت کار به ایلنا می‌گوید: اول از همه باید از تشتت آماری انتقاد کرد؛ گزارش وزارت کار کاملاً صحیح است، اما داده‌های مرکز آمار ایران، متناقض و گاهاً غیرقابل قبول است؛ مرکز آمار ایران می‌گوید تورم تولیدکننده در تابستان امسال، ۵۹ درصد بوده است، اما همزمان می‌گوید الان تورم مصرف‌کننده ۴۰ درصد است؛ این رابطه متناقض و ناساز است؛ در علم اقتصاد، به تورم تولیدکننده، تورم پیش‌نگر می‌گویند که بعد از دو یا سه ماه، با افزوده شدن یک سربارِ مربوط به هزینه‌های تولید و کارفرما، خود را در تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد؛ اگر تورم تولیدکننده در تابستان ۵۹ درصد بوده، تورم مصرف‌کننده در آبان، باید ۷۰ یا ۸۰ درصد باشد نه ۴۰ درصد! یا در جایی دیگر مدعی می‌شوند قیمت برخی اقلام کاهش یافته است؛ این کاهش قیمت چطور اتفاق افتاده؛ این تناقض آماری را چطور می‌توان توجیه کرد؟!
او ادامه می‌دهد: گزارش وزارت کار، مستند و قابل اطمینان است؛ ما از منظر سبد معیشت مدتهاست که از مرز بحران عبور کرده‌ایم و تا زمانیکه به مقوله‌ی دستمزد، نگاه فرایندی و قانون-محور نداشته باشیم، تبعات اجتماعی این ابربحران، غیرقابل کنترل خواهد بود؛ بنابراین دولتی‌ها باید نگاه خود را به دستمزد تغییر دهند؛ مثلاً در شورایعالی کار باید به جای دو وزیر، دو فرد مطلع و بصیر به مسائل اقتصادی و اجتماعی حضور یابند. باید به بند‌های ماده ۴۱ قانون کار و لزوم اجرای آن توجه کنند؛ تنها در این صورت است که این بحران گسترده تا حدودی تسکین می‌یابد؛ کارگران هزینه‌های بسیاری را از سبد خرید ماهانه حذف کرده‌اند؛ گردش و تفریح و خرید لباس و لوازم خانه، مدتهاست حذف شده؛ در زمینه خوراکی‌ها نیز به یک وعده غذای گرم و گاهاً بی‌کیفیت، قناعت می‌کنند؛ آیا قوت لایموت هم قابل حذف شدن است؟! در نظر داشته باشید که در گزارش وزارت کار، افزایش نرخ اجاره خانه و هزینه‌های آموزش و درمان نیامده؛ فقط کالا‌های مصرفی و خوراکی را در نظر گرفته‌اند و در همین محدوده‌ی بسته به این نتیجه رسیده‌اند که شرایط «فراتر از بحران» است.
تضاد و تناقض آماری، یکی از واقعیت‌های موجود در عرصه‌ی داده‌های رسمی است؛ با این حال، گزارش رسمی وزارت کار و اطلاعات آن، به شدت نگران‌کننده است؛ وقتی قیمت ۸۳.۳ درصد کالا‌های مصرفی، فراتر از حد بحران است، تنها یک معنی دارد: زندگی کردن برای بیش از نیمی از جمعیت کشور، تبدیل به امری صعب شده که گذران امور با داشتن دو یا حتی سه شغل هم دیگر ممکن نیست؛ در این چیدمان بحرانی، چه راه‌حلی به جز بازگشت به معادلات سبد معیشت و ترمیم دستمزد تا سرحد هزینه‌های حداقلی زندگی، باقی می‌ماند؟!