معاون پژوهشی موسسه کادراس ضمن تشریح تاثیر مراکز «کاهش آسیب» بر کاهش خطرات موجود در سبک زندگی و نیز مخاطرات مصرف مواد میان معتادان متجاهر، به سیاست مخدری اشاره می‌کند و می‌گوید: کشورهای پیشرو از جمله سنگاپور، ایسلند و نیز اتحادیه اروپا به عنوان یک نهاد بین‌المللی، امروزه در سیاست مخدری، به متوازن سازی ابعاد سیاست مخدری خود پرداخته‌اند و حدود ۴۰ درصد از ظرفیت خود را به سیاست‌های پیشگیری اختصاص داده‌اند.
جامعه ۲۴- با بیان اینکه امروزه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران شاهد شکل‌گیری مراکزی تحت عنوان مرکز فعال در حوزه «کاهش آسیب» هستیم، اظهار کرد: منظور از کاهش آسیب، تلاش برای کاستن از مضرات و آسیب‌های وضعیت یا بیماری افراد مانند مصرف موادمخدر است. به این معنا که افراد گرفتار این پدیده شوم با مراجعه به برخی مراکز می‌توانند امکانات مشخصی نظیر سرنگ‌های سالم و غیرآلوده، برخی خدمات بهداشتی، محیط‌هایی گرم و تمیز برای خواب و... را دریافت کنند.
وی افزود: هدف از ارائه این خدمات این است که خطرات موجود در سبک زندگی و نیز مخاطرات مصرف مواد برای افرادی که از سطح یک شهروند مصرف‌کننده مواد یا عضو خانواده به سطح یک معتاد کارتن خواب و یا متجاهر رسیده‌اند، کاهش یابد.
معاون پژوهشی موسسه کادراس با اشاره به «برنامه‌های تعویض سرنگ و سوزن» و با بیان اینکه این برنامه افرادی را در برمی‌گیرد که از طریق تزریق، موادمخدر مصرف می‌کنند، تصریح کرد: مراکز موجود برای اجرای این برنامه اقدام به در اختیار گذاشتن سرنگ‌های سالم به معتادان به صورت رایگان برای جلوگیری از استفاده چند باره از سرنگ‌ها و شیوع بیماری‌های خونی از جمله هپاتیت سی و اچ آی وی می‌کنند. در واقع در این برنامه با درنظر گرفتن خطر آنی‌تر و کشنده‌تر شیوع این بیماری‌ها که از مصرف مواد مخدر هم خطرناک‌تر هستند، این مراکز سعی می‌کنند امکاناتی را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند که از شکل‌گیری زمینه خطرات شدیدتر جلوگیری شود.
براتی با اشاره به اینکه در ایران نیز از دهه ۱۳۷۰ موضوع کاهش آسیب در دستور کار دولت قرار گرفت و طی یک دهه، امکانات وسیعی در این زمینه در کشور ایجاد شد، گفت: امروزه می‌توان از شبکه فعال کاهش آسیب در کشور سخن گفت.
وی در ادامه به صحبت‌های «وحید قبادی دانا»، رئیس پیشین سازمان بهزیستی در تیر ماه ۱۴۰۰ مبنی بر اینکه «با برنامه‌ریزی منسجم، ظرفیت‌سازی و تامین امکانات درمان، بازتوانی و حمایتی در کشور به تدریج تعداد خدمت گیرندگان در سطوح مختلف افزایش قابل توجهی یافته است تا جایی که هم اینک جمهوری اسلامی ایران با تاسیس و راه اندازی بیش از ۹ هزار مرکز ارائه خدمات متنوع درمان، بازتوانی، توانمندسازی، جامعه پذیری و صیانت در کنار مراکز کاهش آسیب و با تحت پوشش قرار دادن سالیانه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، توانسته است به بزرگترین شبکه درمان و کاهش آسیب در منطقه دست پیدا کند.» اشاره کرد.
حلقه مفقوده سیاست مخدری ایران
براتی معتقد است که با وجود اینکه مراکز کاهش آسیب خدمات ارزنده و مهمی را به مصرف‌کنندگان مواد مخدر در کشور ارائه می‌کنند و از یکسو باعث جلوگیری از مخاطرات شدیدتری که هزینه‌های مادی جامعه را شدیداً افزایش می‌دهد، می‌شوند و از سوی دیگر نیز هزینه‌های روانی و معنوی خانواده‌های دارای عضو مصرف‌کننده را کاهش می‌دهند، اما نکته بسیار مهم این است که به منظور اثربخشی حداکثری و نیز روبه بهبودی این اقدامات نیازمند بازگشت به مفهوم «سیاست مخدری» هستیم.
به گفته معاون پژوهشی موسسه کادراس، از هنگامی که حکومت‌ها به صورت نظام‌مند به مهار بحران مصرف و تولید و ترانزیت مواد مخدر بیندیشند و بخواهند برنامه‌هایی را برای این منظور در دستور کار خود قرار دهند مفهوم «سیاست مخدری» (Drug policy) متولد می‌شود. این مفهوم امروزه در ادبیات سیاسی و اجتماعی و علمی جهان رایج شده و به کار می‌رود و دارای ستون‌هایی مشخص است. در واقع در حالت ایده‌آل سیاست مخدری دولت‌ها باید شامل دست کم چهار ستون «مقابله با تقاضا» (پیشگیری)، «مقابله با عرضه»، «کاهش آسیب» و «درمان» باشد. در صورتی که این ابعاد چهارگانه در سیاست مخدری کشور‌ها لحاظ و به صورت همزمان اجرا شود، می‌توان گفت سیاست مخدری کشور‌ها به سوی حل و فصل نسبی پدیده گام برمی‌دارد و اصطلاحاً متوازن است.
براتی یادآور شد: منظور از مقابله با تقاضا یا کاهش تقاضا همان سیاست پیشگیری است. امروزه و با گذشت سال‌ها تلاش برای مقابله با مواد مخدر کشورهای پیشرو در جهان، به این نتیجه رسیده‌اند که با هر یک دلار سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری از اعتیاد، از ۷ تا ۱۰ دلار هزینه‌های اجتماعی بعدی ناشی از شیوع اعتیاد جلوگیری می‌شود. از سوی دیگر از آنجا که در همه کشورهای جهان جمعیت مصرف‌کنندگان تنها اقلیتی مطلق را تشکیل می‌دهند و اکثریت ۹۰ درصدی جوامع افراد سالم در نظر گرفته می‌شوند، مهم‌ترین سیاست که باید اولویت همه کشور قرار گیرد «پیشگیری» است. نهاد‌های سیاست‌گذار کشورمان در این زمینه باید به سوی تحقیق و توسعه در حوزه پیشگیری از اعتیاد حرکت کنند و پژوهش‌های جدیدی در این حوزه تعریف کنند که در عین استفاده از دانش روز جهان بتوانیم به بومی سازی مدل‌های اجرایی آن نیز دست یابیم.
وی در ادامه به دومین سیاست مهم و پرکاربرد در سطح جهان یعنی «مقابله با عرضه مواد مخدر» که به معنای کلیه اقدامات نظامی، انتظامی و قضایی برای مجازات قاچاقچیان و عناصر فعال در حوزه تولید و ترانزیت این دست از مواد است اشاره کرد و افزود: تا چند سال پیش از این سیاست به گستردگی به «جنگ با مواد» یاد می‌شد. به طور کلی این سیاست در خصوص کشور‌هایی که قاچاق مواد از مرز‌های آن بیشتر است، مصداق بیشتری پیدا می‌کند (مانند ایران که با افغانستان هم مرز است یا آمریکا که شاهد قاچاق کوکائین از مکزیک و آسیای مرکزی است).
بیشتر بخوانید: توقف شیوع مصرف موادمخدر در بین دانش‌آموزان
معاون پژوهشی موسسه کادراس در ادامه به ستون چهارم یا همان «درمان اعتیاد» اشاره کرد و گفت: تجربه کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که ستون‌های چهارگانه مذکور باید به تناسب وضعیت مخدری کشور‌ها و همزمان اجرا شود؛ در واقع اگر سیاست‌های حوزه پیشگیری به اندازه کافی تدوین و اجرا نشده باشد، توسعه مفرط امکانات حوزه کاهش آسیب و درمان ممکن است اثربخشی لازم را نداشته باشد. همچنانکه امروزه شاهد رشد شمار مصرف‌کنندگان متجاهر در کشور هستیم و همچنین طبق آمار مراجع رسمی ۹۰ درصد متقاضیان ترک اعتیاد دچار معضل عود اعتیاد و بازگشت به مصرف می‌شوند.
بنابر اظهارات وی، موضوع توازن در سیاست مخدری از اهمیت بالایی برخوردار است و امروزه در سیاست مخدری، کشورهای پیشرو از جمله سنگاپور، ایسلند و نیز اتحادیه اروپا به عنوان یک نهاد بین‌المللی، به متوازن سازی ابعاد سیاست مخدری خود پرداخته‌اند و حدود ۴۰ درصد از ظرفیت خود را به سیاست‌های پیشگیری اختصاص داده‌اند. مقابله با عرضه امروزه در این کشور‌ها تنها ۳۰ درصد ظرفیت کشور‌ها را تشکیل می‌دهد و درمان و کاهش آسیب مجموعاً ۳۰ درصد ظرفیت را مشغول به خود کرده است.
براتی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر پنجمین بعد سیاست مخدری کشور‌ها را می‌توان عبارت از «دیپلماسی مخدری» و همکاری‌های بین‌المللی دانست.
وی افزود: باتوجه به مطالب مذکور، در ایران از چهار ستون اصلی «سیاست مخدری»، سه ستون «مقابله با عرضه»، «کاهش آسیب» و «درمان» به خوبی گسترش یافته، اما سیاست پیشگیری با وجود تأکیدات نهاد‌های بالادستی نتوانسته مسیر خود را باز کند. البته از اوایل دهه ۱۳۹۰ شمسی، این سیاست نیز در دستورکار بسیاری از نهاد‌های سیاست‌گذار ایران قرار گرفت، اما هنوز این میزان به سطح مطلوبی نرسیده است.
معاون پژوهشی موسسه کادراس معتقد است: به نظر می‌رسد اگر سیاست پیشگیری از اعتیاد به سیاست مخدری اصلی و رسمی کشور مبدل شود و همه خط مشی‌های لازم برای آن در حوزه‌های مختلف، از جمله آموزش والدین، آموزش دانش‌آموزان، دانشجویان و افراد در محل کار و نیز اجرای دقیق این سیاست توسط صدا و سیما و نیز رسانه‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی قرار گیرد، می‌توانیم از وضعیت موجود که با افزایش بی‌رویه امکانات حوزه ترک اعتیاد و کاهش آسیب و «پزشکی‌شدگی مفرط» نگاه به اعتیاد همراه است به سوی وضعیتی مطلوب‌تر حرکت کنیم. سیاست مخدری رسانه‌ای نیز حتماً باید مورد تأکید قرار گیرد و رسانه‌های کشور در درجه نخست به سوی رویکرد پیشگیری حرکت کنند.
وی عنوان کرد: موسسه پژوهشی کادراس، رسالت اصلی خود را توسعه رویکرد پیشگیری می‌داند و بخش مهمی از فعالیت‌های خود را در این زمینه تعریف می‌کند. یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های کادراس، بررسی الزامات سیاست مخدری ایران است که عمدتاً بر جای خالی پیشگیری تأکید می‌کند.