عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: قانون باید جامع و کامل باشد تا راههای دور زدن آن بسته شود، مثلاً نباید طوری قانون وضع شود که فرد صاحب منصب، در پست خود بماند و مدرسه را به یکی از اعضای خانواده خود واگذار کند.
جامعه ۲۴، محمد آیتی: مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش از موافقت کمیسیون آموزش با پیشنهاد تسری قانون «ممنوعیت مدرسهداری برای مسئولان کشور» خبر داد و گفت: باید منتظر بمانیم تا ببینیم طرح نمایندگان مجلس پیرامون تعارض منافع، در صحن علنی هم رای میآورد یا خیر؟
وی افزود: وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۸ به صورت داوطلبانه بخشنامهای را با موضوع تعارض منافع صادر کرد که براساس آن، اعضای شوراهای نظارت و شورای سیاستگذاری نباید مدرسه راهاندازی شده داشته باشند و اگر دارند باید از سمت خود استعفاء دهند و کنارهگیری کنند.
در حالی این صحبت مطرح شده که این بخشنامه صرفا مسئولان آموزش و پرورش را شامل شده است در حالی که امروز تعدادی از مسئولان کشور مدرسهداری میکنند و سالهاست سابقه این کار را داشته و دارند و حتی شنیده میشود برخی از آنها همچنان بر اداره مدرسههایشان همزمان با تصدی پست دولتی خود اصرار دارند.
مدرسهداری مسئولان آموزش و پرورش
در همین خصوص، بهروز محبی نماینده سبزوار به جامعه ۲۴ گفت: هماکنون افرادی را میشناسیم که هم در وزارت آموزش و پرورش مسئولیت دارند و هم مدرسهداری میکنند. قطعاً، قانون به طور کامل عملیاتی نشده و ما اطلاعات دقیقی نداریم که چه تعداد از مدیران آموزش و پرورش یا از سمت خود استعفاء داده یا مدیریت مدرسه را واگذار کردهاند.
عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس افزود: برای اینکه اجرای این قانون به درستی اجرا شود، مجلس باید با حساسیت کار را دنبال کند. از سوی دیگر، مجلس یازدهم به دنبال تصویب طرح تعارض منافع است. اگر ما این طرح مهم را به قانون تبدیل کنیم، آنگاه نه فقط در حوزه آموزش و پرورش، بلکه در همه بخشها میتوانیم موضوعات را رصد کنیم و جلوی تخلف را بگیریم.
بیشتر بخوانید: مسئولان کشوری از مدرسه داری منع شدند
وی تصریح کرد: اصلاً معنی ندارد که تصمیمگیران و تصمیمسازان نظام که در قانونگذاری و اجرای آن دخیل هستند به عناوین مختلف در بخش یا بخشهایی ذینفع باشند، زیرا این رویکرد فسادآور است.
مرتب شعار مبارزه با فساد میدهیم اما در عمل هم باید آن را ثابت کنیم
محبی با اشاره به اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس طرح تعارض منافع را تصویب کرده و در نوبت برای بررسی در صحن علنی مجلس است، گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس یازدهم با جدیت این طرح را بررسی و در نهایت به قانون تبدیل کنند تا این یادگاری از مجلس یازدهم بهجا بماند، چون مرتب شعار مبارزه با فساد را دادهایم اما در عمل هم باید آن را ثابت کنیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اینکه اگر این قانون تصویب شود، تکلیف مدیرانی که در گذشته امتیاز مدرسه گرفتند و در حال اداره آن هستند، چیست؟ گفت: در اینجا دو بحث مطرح است: اول اینکه آن افراد اکنون سمت دارند یا نه؟ اگر سمت ندارند به نظر، مشکلی برای مدرسهداری ندارند. دوم، اگر این افراد هنوز در حلقه مدیران تصمیمگیر نظام هستند، حتماً باید یا از سمت خود کنار بروند یا مدیریت مدرسه را واگذار کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قانون باید جامع و کامل باشد تا راههای دور زدن آن بسته شود. مثلاً نباید طوری قانون وضع شود که فرد صاحب منصب، در پست خود بماند و مدرسه را به یکی از اعضای خانواده خود واگذار کند؛ این نوع کارها دور زدن قانون است که باید با قاطعیت جلوی آن گرفته شود.