آنچه در این مسیر و در میان کش و قوس‌های موافقان و مخالفان طرح صیانت می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد، موضع وزارت ارتباطات است و البته رئیس مجلس یازدهم است.
جامعه ۲۴- مرکز پژوهش‌های مجلس یازدهم برای دومین بار در گزارشی مفصل، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را مغایر قانون اساسی و حقوق مردم اعلام کرده است. این گزارش برخلاف گزارش اول این نهاد، برای جلوگیری از خوانش سیاسی توسط موافقان طرح صیانت، به صورت محرمانه برای نمایندگان ارسال شده است. این در حالیست که جلسات کمیته مشترک کمیسیون ویژه صیانت به ریاست سیدعلی یزدی‌خواه در طول مدت اخیر برگزار شده، ولی در آن خبری از حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌ها و فعالان صنفی نبوده است. به اعضای کمیسیون صیانت هم گزارش عملکرد ارائه نشده است.
هفتم دی ماه آخرین جلسه‌ای بود که اعضای کمیسیون ویژه صیانت در محل کمیسیون اصل نود یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گرد هم آمدند. نتیجه آن جلسه شد بازگشت دوباره طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مرکز پژوهش‌های پارلمان در گزارشی که هم برای اعضای کمیسیون ویژه صیانت ارسال شده بود و هم به اطلاع عموم مردم رسید، طرح صیانت را مغایر اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام کرد.
این مرکز همچنین طرح تهیه شده توسط نمایندگان تندرو پارلمان یازدهم را ناقض حقوق مردم و کسب‌وکار‌های اینترنتی و البته تشدید‌کننده ناامیدی جامعه و تشویق کننده مردم به مهاجرت دانست. اظهار نظری که البته با واکنش تند اعضای جبهه پایداری و حامیان طرح صیانت در مجلس یازدهم مواجه شد. این افراد در جلسه ششم دی ماه مجلس به تندی از مرکز پژوهش‌ها انتقاد کرده و گزارش این مرکز را سیاسی خوانده و غیرقانونی خوانده بودند، ولی هفتم دی ماه در ظاهر این طرح را به این مرکز برگرداندند، ولی در باطن کار به کمیته‌ای به ریاست سیدعلی یزدی‌خواه سپرده شد.
بیشتر بخوانید: کمیسیون مشترک طرح صیانت نگرانی کاربران را رفع می‌کند؟
او جزو موافقان طرح صیانت بود. این اقدام برای تهیه نسخه‌ای مورد تایید کمیسیون و دولت و شورای عالی فضای مجازی صورت گرفت. حالا کمتر از یک ماه از آن روز گذشته، ولی مرکز پژوهش‌ها حتی یک ساعت اجازه بررسی همه این طرح‌ها و ادغام آن‌ها را نداشته است.
کمیته‌ای محرمانه
دیروز حامد بیدی، مدیرعامل کارزار در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «این مدت جلسات «کمیته مشترک» به میزبانی کمیسیون در مجلس و پشت در‌های بسته و بدون حضور نمایندگان صنفی و بخش خصوصی و رسانه‌ها برگزار شده، نه در مرکز پژوهش‌ها.
به نظر مرکز پژوهش‌ها در اعتراض به این رویکرد در جلسات مربوطه شرکت نکرده. از محتوای این جلسات هیچ خبری درز نکرده است.» پیگیری‌ها از اعضای کمیسیون ویژه صیانت نشان دهنده صحت اظهارات بیدی است. کمیته مشترک کمیسیون ویژه صیانت در طول مدت اخیر جلساتی را برگزار کرده، ولی هیچ جزئیاتی از آن به اطلاع دیگران نرسیده است، نه کارشناسان و نمایندگان تشکل‌های صنفی که در جلسات کمیسیون شرکت می‌کردند، نه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و نه اعضای کمیسیون. مجید نصیرائی، عضو کمیسیون ویژه صیانت در همین زمینه گفت: «جلساتی در کمیته به ریاست آقای رضاخواه تشکیل شده است، اما من ایشان را یک هفته است که ندیده‌ام بنابراین خبری از این جلسات و نتیجه و محتوای آن ندارم. قرار شده بود گزارش عملکرد این جلسات به صورت مرتب به کمیسیون ارائه شود، ولی هنوز این اتفاق رخ نداده است البته جلساتی هم تحت عنوان کمیسیون ویژه صیانت تشکیل نشده است.» بدین ترتیب به نظر می‌رسد محتوای جلسات این کمیته در شرایطی محرمانه حداقل تا این لحظه به سر می‌برد و کسی خبری از آخرین تغییرات اتفاق افتاده در متن طرح صیانت و جزئیات رایزنی‌های صورت گرفته ندارد. این روند از قرار معلوم با انتقاد و اعتراض مرکز پژوهش‌های مجلس همراه شده است. قانونا مرکز پژوهش‌های مجلس باید مجموعه طرح‌های نهاد‌های مختلف در قالب صیانت را بررسی می‌کرد و با نقطه نظرات کارشناسی خود به کمیسیون ویژه ارائه می‌کرد. در کمیسیون ویژه صیانت هم چنین چیزی به تصویب می‌رسد، اما اتفاقی که رخ داده، برخلاف مصوبه است و خبری از تشکیل جلسات در مرکز پژوهش‌ها نیست و این کمیته هر طور تشخیص دهد، عمل می‌کند.
ایستادگی مرکز پژوهش‌ها
این، اما تمام ماجرا نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس که در آخرین گزارش خود درباره طرح صیانت به کلی با این طرح مخالفت کرده بود و البته تاوان آن را هم دیده بود، این بار هم در گزارشی مجزا برای دومین بار طرح صیانت را ناقض قانون اساسی معرفی کرده است.
محمد کشوری، فعال حوزه کسب‌وکار‌های اینترنتی و از مخالفان طرح صیانت در توئیتر خود نوشته است: «مرکز پژوهش‌های مجلس پس بررسی مجدد طرح صیانت و نسخه ۵ دی‌ماه، سرانجام گزارش نقد کارشناسی مفصلی برای نمایندگان با مهر محرمانه ارسال کرد. گزارش، متن طرح را با اصول متعدد قانون اساسی معارض میداند و سه پیشنهاد بنیادین برای اصلاح ارائه کرده است که عملاً به معنای رد کلیات طرح فعلی است.» حامد بیدی، مدیرعامل کارزار هم در توئیتی جداگانه از گزارش محرمانه مرکز پژوهش‌ها به نمایندگان و اعلام مغایرت این طرح با قانون اساسی نوشته است. جزئیات ایرادات مرکز پژوهش‌ها منتشر نشده است، ولی شنیده‌های خبرنگار «پیام‌ما» حاکی از تکرار ایرادات گذشته این مرکز و شرح و بسط مفصل آنان برای نمایندگان است.
اما پرسش آن است که چرا مرکز پژوهش‌ها اینبار برخلاف دفعه قبل، گزارش خود را محرمانه ارسال کرده است؟ پاسخ این پرسش شاید در واکنش‌های تند و تیز نمایندگان نهفته باشد. نمایندگان موافق طرح صیانت مرتبه قبل انتشار علنی گزارش مرکز را سیاسی کاری خوانده بودند. کشوری در همین زمینه نوشته است: «باید دید اکنون که بر خلاف سری پیش، مرکز پژوهش‌ها نقد طرح را روی نسخه جدید و در قالب گزارش کارشناسی مفصل و بدون رسانه‌ای کردن موضوع تهیه و ارسال کرده، حضرات-که از ابتدا گوش‌های خود را بر ایرادات اصلی این طرح بسته‌اند- چه بهانه‌ای برای حمله به مرکز و منتقدان طرح صیانت پیدا می‌کنند.»
وزارت ارتباطات که پیش از این و در جریان آخرین نشست خبری زارع‌پور، موضع خود را به صورت رسمی اعلام کرده بود: «موافق». وزیر ارتباطات تاکید کرده بود که در ایران برای کنترل فضای مجازی به طرح صیانت نیاز است. این وزارتخانه همچنین در نسخه‌ای که به شکل پیش نویس و نه لایحه تقدیم مجلس شد نیز، اگرچه برخی محدودیت‌های در نظر گرفته شده از سوی کمیسیون را حذف کرده بود، ولی هنوز ایرادات اساسی کار پا برجا بود. رئیس مجلس، اما در این میان حداقل تا امروز موضعی له یا علیه این طرح به صورت صریح و علنی نگرفته است، ولی پیگیری‌های خبرنگاران تقریبا موید آن است که محمدباقر قالیباف چندان دل خوشی از این طرح و البته حامیان آن ندارد. قالیباف میداند که این طرح اساس مجلس تحت مدیریتش را زیر سوال برده و می‌تواند هرچه کشته را یک شبه بر باد دهد. موافقان این طرح نیز عمدتا اعضای جبهه پایداری و نزدیکانش در مجلس یازدهم هستند که علنا قالیباف را شایسته ریاست پارلمان نمی‌دانند و اگر تن به ریاست او می‌دهند، در ازای دریافت دیگر کرسی‌های هیات رئیسه و کمیسیون‌ها و مجموعه قوه مقننه است.
حامد بیدی، مدیرعامل کارزار نیز نوشته است: «بنظر می‌رسد قالیباف مخالف این طرح است و تیم او پیگیر رد کلیات آن. اما پایداری‌ها رد کلیات این طرح را شکست بزرگی برای خود می‌دانند. این جدال جایی سخت می‌شود که زمزمه‌های برکناری قالیباف از ریاست مجلس در سال آتی توسط پایداری‌ها شنیده می‌شود. حالا دیگر طرح صیانت کاملا سیاسی است.» هرچند دور از ذهن است که نهاد‌های تاثیرگذار برون پارلمانی اجازه خداحافظی قالیباف با کرسی ریاست مجلس را دهند، ولی فعالیت یاران قالیباف و نزدیکان به او برای خروج کامل طرح صیانت از دستور کار پارلمان با شنیده‌ها و یافته‌ها منطبق است.
امیدوار به آینده
همه این کنش و واکنش‌ها و ایستادگی مرکز پژوهش‌ها و افزایش احتمال‌ها برای مخالفت قالیباف، سبب شده تا مخالفان طرح صیانت امروز امیدوارتر از دیروز باشند. اگر چه بعید است که طرح صیانت به کلی از دستور کار مجلس خارج شود و نهاد‌های خواستار تصویب این طرح تمام و کمال از آن دست بکشند، اما این احتمال وجود دارد که آسیب‌های آن به حداقل برسد و وضعیت کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران را بدتر از امروز نکند.
حامد بیدی در همین زمینه نوشته است: «کافی است فقط ۸ نفر از ۲۳ نفر نماینده عضو کمیسیون، با گزارش مرکز پژوهش‌ها و نظر مردم و نهاد‌های صنفی همراهی کنند و در مخالفت کلیات نسخه ۲۶ تیرماه طرح صیانت رای بدهند، تا مطالبه‌گری مردم به نتیجه برسد. مسیری سخت، اما محتمل.» غلامرضا نوری‌قزلجه، عضو کمیسیون ویژه صیانت هم این مساله را محتمل میداند.
او می‌گوید: «من امیدوارم با گزارش جدید و البته مخالفت‌های صریح و فنی صورت گرفته، اعضای کمیسیون متوجه ایرادات فراوان این طرح شوند و با کلیات آن مخالفت کنند تا آسیبی متوجه مردم نشود. در مجموع تصور می‌کنم وضعیت امروز از حیث توجه به نظرات مخالفان بهتر از گذشته باشد.» چاره‌ای هم جز امیدواری نیست. وقتی کسی خبری از اقدامات کمیته مشترک کمیسیون صیانت ندارد، وقتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در زمره مخالفان پر و پا قرص قرار گرفته است، می‌توان امیدوار بود که نهاد‌های برون پارلمانی هم دست از سر بهارستان بردارند و به نام صیانت، طرحی برای محدودسازی کاربران تصویب نشود.