برخی فعالان محیط زیستی این سوال را مطرح کرده‌اند که وقتی دولت چین برای حفظ محرمانگی قرارداد، طرف ایرانی را مجبور به نادیده‌انگاری قانون اساسی کشور می‌کند، آیا می‌توان انتظار داشت که ابرشرکت‌های چینی به قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌های عادی اداری ما خود را محدود کنند؟
جامعه ۲۴- این روز‌ها دو خبر متفاوت، اما با یک ماهیت مشترک فضای رسانه‌ای کشور را در حوزه محیط زیست تسخیر کرده است، خبر اول مربوط به قرار گرفتن ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز محیط زیستی در ردیف‌های بودجه ۱۴۰۱ است و دیگری اجرایی شدن قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین پس از کش و قوس‌های فراوان توسط دولت بدون تصویب یا نظر خواهی از مجلس.
از زمان انتشار نهایی برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین در خرداد ۱۳۹۹ در زمینه همکاری مشترک در رابطه با صنایع پتروشیمی، صنایع سنگین کشاورزی و سرمایه‌گذاری در حوزه آب و برق و حمل و نقل جاده‌ای موجی از نگرانی فضای جنبش نوظهور محیط زیستی را فرا گرفت چرا که بر اساس سند منشر شده میزان پایبندی کشور چین به رعایت الزامات محیط زیست و قوانین موضوعه مشخص نیست؟
این نگرانی وقتی دو چندان می‌شود که دولت طرف قرارداد با کشور چین بی‌توجه به الزامات قانونی با نادیده‌انگاری نص صریح قانون، ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز محیط زیستی را در بودجه ۱۴۰۱ قرار داده است؛ حال آنکه بر اساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه، بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است پیش از اجرا و در مرحله مطالعات و امکان‌سنجی و مکان‌یابی اقدام به اخذ مجوز محیط زیستی کند. تاسف‌بار‌تر آن است که بسیاری از همین پروژه‌ها نه تنها مجوز محیط زیستی که سایر مجوز‌های قانونی را نیز اخذ نکرده‌اند.
بیشتر بخوانید: قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و چالش کارکرد نیروی کار ایران
حال سوال آن است که دولتی که در عمل نه تنها به سیاست‌های کلان رهبری در حوزه اصلاح ساختار بودجه و سیاست‌های کلان محیط زیستی از یک سو و قوانین بالادستی و عادی بی‌اعتناست، می‌تواند در مواجه با کشور قدرتمندی همچون چین قوانین محیط زیستی و سایر قوانین موضوعه را در سیاست‌گذاری‌های خود لحاظ کند؟ اگر آری چگونه و بر اساس چه قوانین باز دارنده‌ای؟
این ابهامات سبب شده فعالان محیط زیست با توجه به عدم شفافیت قرارداد یا حذف رییس سازمان محیط زیست از فرآیند مذاکرات نسبت به این قرارداد و سابقه منفی کشور چین در ایران و سایر کشور‌ها در حوزه محیط زیست روی خوش نشان ندهند.
نکته دیگری که دولت محترم برای خودداری از تصویب این قرارداد مطابق قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به آن استناد می‌کند در خواست حفظ محرمانگی مفاد قرارداد از طرف دولت چین است که به هیچ روی متضمن پایداری سرزمین و رفع دغدغه مندی فعالان محیط زیست نیست چرا که وقتی دولت چین برای حفظ محرمانگی قرارداد، طرف ایرانی را مجبور به نادیده‌انگاری قانون اساسی کشور می‌کند، آیا می‌توان انتظار داشت که ابرشرکت‌های چینی به قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌های عادی اداری ما خود را محدود کنند؟
ضروری است دولت با تن دادن به سیاست‌های کلان محیط زیستی رهبری و قانون اساسی و با شفاف‌سازی پرونده قرار داد ایران چین؛ هم به سوءتفاهمات پایان دهد و هم با وارد کردن ریاست سازمان محیط زیست در مسیر مذاکرات زمینه اعتماد جامعه محیط زیستی و تسری سیاست‌های کلان محیط زیستی رهبری به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین را فراهم کند.
در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به ناخرسندی عمومی از سنخ تصمیماتی که جامعه تصور می‌کند با قانون اساسی همخوانی ندارد ضروری است در بازبینی‌های آتی قانون اساسی جایگاهی نیز برای تعریف دادگاه قانون اساسی به منظور هدایت اعتراضات در چارچوب قانون فراهم شود.