معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، چگونگی و نحوه اجرای طرح حذف ضامن از فرایند اخذ تسهیلات خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای حقوق بگیران را تشریح کرد.
جامعه ۲۴- سید عباس حسینی اعلام کرد: بر این اساس، از همین امروز و در مرحله اول اجرای منویات رئیس جمهور، کلیه متقاضیان تسهیلات خرد شامل شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی (حتی سازمان تأمین اجتماعی)؛ همچنین شاغلان و بازنشستگان نهاد‌های عمومی و نیز شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که از شعبات ذیربط بانک‌های خودشان، دریافت حقوق داشته و رتبه اعتباری آنها B، A و C است، می‌توانند بدون ضامن نسبت به اخذ وام اقدام کنند.
وی افزود: این امر در هیئت مدیره بانک‌های مذکور به تصویب رسیده و بخشنامه‌های آن از سوی دفاتر مرکزی به تمام شعب در حال ابلاغ است.
حسینی گفت: این متقاضیان تا سقف ۵۰ میلیون تومان می‌توانند، بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق خود و نیز برای دریافت وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز هم بدون نیاز به ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق به همراه یک سفته یا چک، اقدام کنند.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه ارائه گواهی کسر از حقوق افراد، با تأکید بر اینکه این گواهی، مربوط به خود فرد وام گیرنده است، توضیح داد: ذیحسابی دستگاه‌ها و نهاد‌های مورد اشاره با تضمین گواهی کسر از حقوق این افراد، در این خصوص اقدام خواهند کرد و اگر رتبه اعتباری آن افراد، نزد بانکی که از آن حقوق دریافت می‌کنند، B، A یا C باشد، دیگر مشکلی برای دریافت وام وجود نخواهد داشت.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: همچنین برای سایر کارکنان بخش‌های خصوصی کوچک که در زمره مشمولان اول ما قرار ندارند، اما در بانک دریافت کننده حقوق خود دارای رتبه اعتباری A و B هستند نیز این امکان وجود دارد که بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق و یا سفته و چک، تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام بگیرند.
بیشتر بخوانید: شرایط دریافت وام صد میلیونی برای سربازان
وی گفت: البته این دسته از افراد برای دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان، نیازمند ارائه یک ضامن نیز هستند.
حسینی ادامه داد: علاوه بر این، در بخشنامه ابلاغی تأکید شده است که چنانچه بانک‌های عامل، بتوانند شرایط سهل‌تری نیز برای مشتریان خود فراهم آورند، از آن استقبال کرده و آن مورد قبول و صیانت ما نیز خواهد بود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرد، این امکان برای سایر طبقات اجتماعی کشور نیز، بر اساس نظام رتبه بندی و با توجه به هماهنگی بسیار خوب فی مابین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، به سرعت فراهم شود.
وی در پاسخ به سؤالی، نحوه ارزیابی و رتبه بندی افراد را بر مبنای اعتبار آنها در بانکی که از آن حقوق دریافت می‌کنند؛ از میزان حقوق آنها گرفته تا اقساط و معوقات و میزان دارایی آنها، بر اساس شاخص‌های جهانی عنوان کرد.
حسینی تصریح کرد: من تصور می‌کنم، بخش زیادی از همکاران و مستمری بگیران ما در دستگاه‌های اجرایی در همین رتبه A، B و C قرار خواهند گرفت و می‌توانند به راحتی از تسهیلات استفاده کنند