قفل کردن دولت با اهرم لوایح FATF

لوایح CFT و پالرمو که دو لایحه باقی‌مانده از لوایح چهارگانه FATF هستند همچنان در برزخ رد یا تایید در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارند و هرازچندی یکی از اعضای مجمع، نمایندگان مجلس و دولت یا فعالان سیاسی نسبت به آن اظهارنظر می‌کنند. اما آنچه مشخص است با وجود دستور مقام معظم رهبری هنوز تصمیم مشخصی در این خصوص ازسوی مجمع تشخیص اتخاذ نشده است. علی مطهری نماینده ادوار مجلس معتقد است: «اگر دولت دست اصولگرایان باشد حتما این مساله را حل می‌کنند، چون مسئول معیشت و نان مردم خواهند بود. اکنون کنار نشسته‌اند و شعار می‌دهند.» باید منتظر تحولات آینده در خصوص لوایح دوگانه مانده در مجمع تشخیص باشیم.

لوایح FATF در بلاتکلیفی

بیش از یک‌ماه از نامه رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری پیرامون بررسی مجدد لوایح باقی مانده FATF در مجمع تشخیص و دستور ایشان به مجمع برای بررسی این لوایح می‌گذرد. اما هنوز با گذشت این مدت عزمی از سوی مجمع‌نشینان برای تصویب این لوایح ملاحظه نشده است. هرچند طی هفته‌های گذشته اظهارات بعضا موافق و مخالفی در این خصوص مطرح شده است. چنانکه برخی با توجه به شرایط فعلی کشور، مشکلات موجود در جامعه و احتمال برداشته شدن تحریم‌ها از لزوم تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع می‌گویند و در طرف مقابل نیز مخالفان FATF با دستاویز قرار دادن برخی مسائل عدم تصویب این لوایح را حتی در بررسی مجدد به‌صلاح کشور می‌دانند.

با این حال آنچه مسلم است چه در بحث لوایح باقی‌مانده از FATF و چه تصمیم‌گیری در مورد هر موضوعی در سطح کلان باید بحث منافع ملی و مصالح ملت لحاظ شود. مشکلات اقتصادی و معیشتی حاضر در جامعه از یک‌سو و نارضایتی‌هایی که باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به روند‌های موجود و برخی عملکرد‌ها شده امروز ایجاب می‌کند تا با نگاه بازتری نسبت به بررسی لوایح باقی‌مانده از FATF همت گمارده شود. چراکه به قرائت بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بین‌المللی، اقدام همزمان در تصویب لوایح FATF و لغو تحریم‌ها موجبات گشایش اقتصادی و بهبود شرایط در جامعه را فراهم خواهد آورد. اما اگر هریک از این مسائل به‌تن‌هایی مرتفع شود نخواهد توانست آنطور که باید در حل مشکلات مثمرثمر واقع شود. با این حال برخی معتقدند با وجود عدم تغییر در ترکیب و تغییر نظر مجمع احتمال اینکه این لوایح برای بار چندم رد شوند وجود دارد. چنانکه چندی پیش سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع در این خصوص گفت: «پذیرش FATF یعنی قبول کنیم که فشار تحریم‌ها بر ما تشدید شود.

هدف ویژه آنها، براندازی جمهوری اسلامی است و با پذیرفتن FATF این محقق می‌شود.» آیت‌ا... موحدی کرمانی نیز از احتمال عدم تصویب این لوایح در مجمع خبر داده است. اما در سوی مقابل حجت‌الاسلام مجید انصاری دیگر عضو مجمع از بررسی این لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجمع خبر داده است. البته نکته دیگری که برخی تحلیلگران مطرح می‌کنند از این قرار است که اصولگرایان حاضر در مجمع درصدند این لوایح را تا انتخابات ۱۴۰۰ مسکوت نگه دارند تا پس از روی کار آمدن دولت احتمالی اصولگرا تصویب این لوایح و اجرای آن به نام دولت بعدی سند بخورد. باید دید این لوایح که یک‌بار پس از یک‌سال در مجمع رد شد، این‌بار چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

تصمیم‌گیری براساس مصالح ملی

نایب‌رئیس مجلس دهم درخصوص مضرات بلاتکلیفی بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: امروز که در آستانه ریاست‌جمهوری بایدن هستیم، او گفته است که به برجام بازمی‌گردد و به احتمال قوی تحریم‌ها کاهش پیدا می‌کند، نیاز کشور به حل مشکل اف‌ای‌تی‌اف بیشتر از گذشته است، چون اگر مبادلات مالی و بانکی ما به حالت عادی برنگردد و بانک‌های دنیا ایران را در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف یا همان گروه ویژه اقدام مالی بدانند رفع تحریم‌ها هم نمی‌تواند اثر کامل خود را بر اقتصاد ایران بگذارد؛ بنابراین بلاتکلیفی این موضوع به ضرر کشور است.

خبرآنلاین نوشت، علی مطهری گفت: علت تعلل مجمع، یکی این است که فکر می‌کنند اطلاعات مالی ما در اختیار این گروه قرار می‌گیرد، درحالی‌که این‌گونه نیست و ارسال اطلاعات مسیر خاصی دارد که به این آسانی نیست و با رضایت خودمان است. کشور‌های عضو این گروه هم این‌طور نیست که اطلاعات مالی به‌راحتی اعلام می‌شود. وی افزود: علت دیگر تعلل مجمع این است که فکر می‌کنند تا زمانی که در تحریم هستیم عضویت در این گروه باعث می‌شود که دور زدن تحریم‌ها مشکل پیدا کند. این دلیل هم به گواه کارشناسان وارد نیست و ما با پیوستن به این گروه بهتر می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم، خصوصا الان که با رفتن ترامپ تحریم‌ها سست می‌شود. شاید عده‌ای هم منافعی در نپیوستن به این گروه و عدم شفافیت مالی در کشور داشته باشند که امیدوارم چنین چیزی نباشد.

نماینده ادوار مجلس درخصوص اینکه احتمالا مجمع دنبال این است که مشکلات لوایح FATF و توافق برجام در دولت آینده حل شده و به نام اصولگرایان ثبت شود بیان کرد: این‌ها احتمالات است و روی احتمال نمی‌توان قضاوت و اظهارنظر کرد. البته اگر دولت دست خودشان باشد حتما این مساله را حل می‌کنند، چون مسئول معیشت و نان مردم خواهند بود. اکنون کنار نشسته‌اند و شعار می‌دهند. مطهری تصریح کرد: به‌طورکلی باید از احساسات و هیجانات دوری کنیم و براساس مصالح و منافع مردم و جمهوری اسلامی تصمیم بگیریم و عمل کنیم.