دکتر محمدرضا عظیمی* در یادداشتی نوشت: مدیران ادوار کانون هرگز نخواستهاند یا نتوانستهاند از ظرفیتهای عظیم پایگاه اجتماعی وکلا برای پیشبرد اهداف صنفی و فراتر از آن، آرمانهای عدالتخواهانه بهره بگیرند. شاید یکی از عوامل قِلّت مشارکت وکلا در انتخابات هیأت مدیره، همین امر باشد، زیرا پس از انتخابات و تا انتخابات دیگر، زمینههای پیوست وکلا و نمایندگان آنها به حداقل می‌رسد و در خلال همین روند، آرام آرام این تصور به ذهن بسیاری راه مییابد که مشارکت در انتخابات، شرکت در امری بیحاصل و یا در نگاهی دیگر، مساعدت به صعود مدیران از نردبان شهرت و منفعت است و لذا از آن کناره میگیرند.
جامعه ۲۴- هفتم اسفند ماه، بهعنوان نماد «هویت» وکلای دادگستری ایران شناخته شده است؛ یادآورِ یادگارِ ماندگارِ رهبر جنبش ملی ایران، دکتر محمد مصدق، که در لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری، «استقلالِ» نهادینِ وکلا از دولت و حکومت را به طور قانونی شناسایی کرد. از آنروز تاکنون، هفت اسفند، نشانِ نهالِ نحیفی است که اگرچه در درازای ۶۹ سال صبوری پاییده است اما، در فراز و فرودِ روزگارِ تلخ سیاست، هرگز به تمامی به بار ننشسته است و «بادِ خزان را بر ورق او دستِ تطاول» بسیار رفته است و سالها حریقِ سردِ زمستان دیده است و اکنون، «بی‌برگ و زار و نوحه‌گر» میخواند: «کو سوسن و کو نسترن، کو سرو و لاله و یاسمن کو سبزپوشان چمن، کو ارغوان کو ارغوان؟»
کانون وکلا در سالهای پس از انقلاب ۵۷ تاکنون، همواره کانون تشویش بوده است؛ از «لایحۀ قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری» (مصوب ۲۰/۰۳/۱۳۵۹) و «قانون نحوۀ اصلاح کانونهای وکلای دادگستری» (مصوب ۱۶/۰۷/۱۳۷۰) که تا ۱۷ سال، حق انتخاب هیأت مدیره را از وکلا سلب کرد و استقلال نهادین آنرا به محاق بُرد، گرفته تا «قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری» (مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۶) که بیش از ۱۸ سال است سایۀ سنگین قوۀ قضائیه را بر سرِ این نهاد، گسترده است، و مادۀ ۲۱۲ قانون برنامۀ پنجسالۀ پنجم توسعۀ ج. ا. ا (مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹) که حدود ۱۱ سال است شبحِ سرگردان لایحۀ جامع وکالت رسمی را به جان کانون انداخته است، کانون، همواره برای تداوم حیاتِ پُر تشویش خویش، تقلّا کرده است و ادوارِ انتخاباتِ پس از سال ۱۳۷۶، جلوهگاه بیانِ ضرورت دفاع از استقلال و معرفی انواع مختلف استراتژیهای دفاعی بوده است.
بر این مبنا، چه در هنگامۀ انتخابات هیأت مدیره، و چه در بزنگاههایی، چون کنگرۀ ملی وکلا یا اجلاس اسکودا، استقلال کانون، حدیث مکرّرِ هر محفل و زمزمۀ آشنای هر وکیل است. ادبیات شکل گرفته حولِ این دغدغۀ محورین نیز، آنقدر پرحجم و غنی است که به سادگی نمیتوان سخن تازهای آورد. با وجود این، در ادبیات موجود وکلا، غالباً سخن از ضرورت استقلال وکیل و کانون وکلا و نقد حملههای دَمادَم بر این ساختارِ نزار است و کمتر دیده شده است که وکلا از درون و فارغ از تهاجم بیرون، به آسیبشناسی خود و نهادشان بپردازند. این ضعف البته تا حدودی میتواند معلول این واقعیت باشد که دشمنان کانون، چنان تیر‌های زهرآگین در چلّه نهادهاند و از هر سو کمین کردهاند و «صد هزاران دام و دانه» گستردهاند و و بَل، چنان از هر سو هجوم آوردهاند که دیگر برای این دَم به دَم بسته به دامی نو، فراغی برای پرداختن به چونیِ خویش و رَمَقی برای درآویختن با خویش باقی نمانده است.
واقعیت، اما همیشه چندپهلوست. در وضعِ زارِ کانون، تنها گریبان مهاجمان را نمیتوان گرفت، هر چند آفت اصلی کانون، همین اقدامات سازمان‌یافته‌ای است که برای محو استقلال و نفوذ و اثربخشی نهاد وکالت انجام میشود. شاید پرداختن به این مقوله، یعنی نقد درونگرایانه از خود، بر بسیاری از وکلا گران آید و نوشتن دربارۀ آن در این میانۀ بلاخیز که خطرِ هدم موجودیت کانون میرود، به خطایی استراتژیک در زمانی نابههنگام تعبیر شود؛ اما «حرف را باید زد» و «درد را باید گفت»! دردشناسی مقدمۀ واجبِ درمان است. نه فقط درد را باید شناخت، که سخن اساسیتر این است که درد را باید حس کرد! اگر از درد، به درد نیاییم، یعنی با درد آنچنان آمیخته شدهایم که آن را تمیز نمیتوانیم داد. برای احساس درد باید حدّی از فاصله با درد وجود داشته باشد.
سوگوارانه باید اقرار کرد که اکثر جامعۀ وکلا – و نه قاطبۀ وکلا- با درد‌های این شغل یکی شدهاند و در سکون و سکوتِ این همآمیختگی و همسانی فرو رفتهاند. با درد یکی شدن و به درد میدان دادن، درد را در انسان فربه و بومی میکند. در درد ماندن، بر درد افزودن است و زندگی دَردانه، دردِ بزرگی است که بَند بندِ دل را از هم میدَرَد! با درد ساختن، با درد سوختن است و تجربۀ وکالت در ایران ثابت کرده است که وکلای ایرانی نوعاً با درد‌های مختلف این شغل خطیر ساختهاند و سوختهاند ولیکن، خطر نکردهاند! زیرا از فرطِ انباشتِ درد، به آستانۀ بیحسی یا کمحسی رسیدهاند. احتیاط، ذاتی این شغل شده است و رفاه و عافیت، مطلوبی که نباید از دست داد.
اگر این آستانه تا بدین حد فرو نیفتاده بود شاید کانون، اینهمه سنگر، پشت سنگر از دست نمیداد؛ شاید اینقدر سودای فتح را برای فاتحان آسان نمیکرد؛ شاید .... آری، «ماهیان میدانند، عمق هر حوض به اندازۀ دست گربه است»، اما آیا جنبشی درخورِ یک ماهی را نیز از ما گرفته بودند؟ ماهی اگر زنده باشد، به این سو و آن سو می‌جُنبد و کارِ شکار را دستِکم بر گربه سخت میکند. ماهی چالاک، لقمۀ حاضر و آماده نیست. زنده از آن است که آرام نگیرد. شأن وکالت (!) چنان در ما رخنه کرده است که هر حرکتی بدون کت و شلوارِ اُتوکشیده و کیفِ کار چرمی، و خارج از چارچوب مأنوسِ بیدردسر، دور از ذهن مینماید و ابداً مگر میتوان تصور کرد اجتماعی از وکلا گِرد هم آیند و خواستهای را در قالبی جز نامهها و بیانیهها و قطعنامهها و رایزنیهای مجلسی مطرح و پیگیری کنند؟
آنچه میگویم هرگز نافی تلاشهای خردمندانه و مؤثر و مسالمتآمیزی که مدیران ادوار مختلف برای حفظ و تثبیت این نهاد کردهاند و میکنند نیست؛ سخن این است که چرا هیأتهای متناوب مدیران هیچگاه و دقیقاً هیچگاه، این امکان و توان را در خود و بالمآل در جامعۀ وکالت احساس نکردهاند و نمیکنند که میتوان به شیوههای دیگری نیز در مقابل هجمهها ایستاد و از حیثیت وکیل و حرفۀ وکالت دفاع کرد؟
سخن این است که چرا وکلا توان دفاع از حقوق مردم را در خود میبینند، اما در دفاع از حقوق خود و حیثیت حرفهای خود اینقدر ناتوانند؟ سخن این است که چرا نایِ ناله همیشه در نواست و بانگ فریاد از بُنگاهِ هیچ گلویی بر نمیآید؟ اصلاً بگذارید استثنائاً یکبار و فقط یکبار، سنگ استقلال را به سینه نزنیم! بیاییم فرض کنیم هیچگاه همین استقلال نیمبندی که نگران از دست شدنش هستیم را نداشتهایم! اکنون وکلا در شرایطی کار میکنند که توقع رعایت حیثیت و احترام شخصی و شغلی، در زمرۀ خواستههای حداکثری محسوب میشود! وضعیت چنان است که از همان بدو ورود به اکثر مراجع قضایی، تخریب احترام شخصی و شغلی وکیل آغاز میشود. طرفه آنکه، در درون کانون نیز، درجاتی از همین اوضاع حاکم است و رفتار برخی کارمندان کانون با وکلا از همین سنخ است! و آب از آب تکان نمیخورد، و تکان نخواهد خورد اگر ندانیم و نیندیشیم که «ما چگونه ما شدیم»!
بیشتر بخوانید: رانت وکالت قضات بازنشسته در ایران
بیایید نیشتری به خود بزنیم! چرا در مقابل این بیحرمتیها سکوت کردیم؟ چرا چنین ترجیح دادهایم که به وضعیت موجود با تسامح بنگریم و دردسر‌های مقابله با آن را به جان نخریم؟ چرا نمایندگان محترم ما در هیأتهای مدیره به تذکر و نامهنگاری اکتفا میکنند و هیچ ابتکار عملی که حکایت از موضع فعال وکلا داشته باشد در پیش نمیگیرند؟ به راستی هنگامیکه بعد از نامۀ واکنشی یکی از رؤسای وقت هیأت مدیره به این بیاحترامیها، بر شدت و استمرار بیحرمتیها افزوده شد، آیا امکان هیچ واکنشی جز انفعال محض وجود نداشت؟ مثلاً، آیا کانونهای مختلف نمیتوانستند بهطور هماهنگ و همزمان، نه در خیابان، که داخل کانونها یعنی درون خانۀ خود، اجتماعی یا تحصنی توأم با سکوت محض، ترتیب دهند و روز‌ها یا ساعات یا دقایقی را با کت و شلوار‌های تمیز خود روی زمین بنشینند و افکار عمومی را متوجه فاجعهای که رخ داده است بنمایند و آمران و عاملان اهانتها را شرمسار سازند؟
مدیران ادوار کانون هرگز نخواستهاند یا نتوانستهاند از ظرفیتهای عظیم پایگاه اجتماعی وکلا برای پیشبرد اهداف صنفی و فراتر از آن، آرمانهای عدالتخواهانه بهره بگیرند. شاید یکی از عوامل قِلّت مشارکت وکلا در انتخابات هیأت مدیره، همین امر باشد، زیرا پس از انتخابات و تا انتخابات دیگر، زمینههای پیوست وکلا و نمایندگان آنها به حداقل می‌رسد و در خلال همین روند، آرام آرام این تصور به ذهن بسیاری راه مییابد که مشارکت در انتخابات، شرکت در امری بیحاصل و یا در نگاهی دیگر، مساعدت به صعود مدیران از نردبان شهرت و منفعت است و لذا از آن کناره میگیرند. شاید هم این غفلت مدیران، مسبوق به آشنایی و برآورد آنان از روحیات صنفی و اجتماعی اکثر وکلا باشد که نیازمودنِ این توان تحولآفرین را به آزمودنِ آن ترجیح میدهند! وقتی از انجام حداقلهای کمهزینهای از این قبیل نیز ناتوانیم، گیریم که دست از سرِ استقلال کانون برداشتند و یا در نهایت ناباوری، گوهر استقلال را نیز همچون عطیههای ملوکانه به ما بخشیدند! بعد از استقلال و با استقلال چه خواهیم کرد؟ چندان درگیر این مبارزۀ سلبی شدهایم که به پس از آن فکر نمیکنیم. واصلاً آیا اندیشیدهایم که منش و لوازم رفتار مستقلانه و عزتمندانه را چندان فرانگرفتهایم؟
آیا اندیشیدهایم که از دست رفتنِ استقلال یا به دست نیاوردنِ آن، تا حدود زیادی ناشی از همین روحیۀ انفعال و انقیاد و عافیت طلبی فردی است؟ گِرِه استقلال کانون وکلا به این سادگیها گشودنی نیست. راهِ دشوارِ استقلال، سرشار از نشیب و فراز است و از معبرِ دموکراسی و حکومت قانون میگذرد. هر مانعی که در راه استقرار دموکراسی و حکومت قانون در جامعه ایجاد شود، در راه استقلال کانون وکلا نیز ایجاد خواهد شد و هر راه حلی که در مسیر دموکراسیخواهی به کار میآید، به کارِ استقلال کانون وکلا نیز خواهد آمد و «بس دراز است این حدیث»! نگوییم «باران که بیاید، از دست چترها، کاری بر نمیآید، ما اتفاقی هستیم، که افتادهایم»!
«من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه بر میخیزند ...».
*عضو کانون وکلای دادگستری مرکز