ماجرای ارزیابی محیط زیستی پروژه‌های مختلف امسال وارد فاز جدیدی شد. آن هم وقتی که لایحه بودجه دولت به مجلس رفت و پس از آن خبر آمد که ۴۱۱ پروژه، بدون مجوز محیط زیست در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت قرار گرفته است.
جامعه ۲۴- ماجرای ارزیابی محیط زیستی پروژه‌های مختلف امسال وارد فاز جدیدی شد. آن هم وقتی که لایحه بودجه دولت به مجلس رفت و پس از آن خبر آمد که ۴۱۱ پروژه، بدون مجوز محیط زیست در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت قرار گرفته است. مخالفت‌ها بالا گرفت. پس از فعالان محیط زیست، مجلس، مرکز پژوهش‌ها و بعد هم رئیس سازمان محیط زیست وارد کار شدند. نامه‌نگاری‌های بسیاری انجام گرفت و در نهایت آنچه بیش از همه نامش به میان آمد «ارزیابی اثرات محیط زیستی» طرح‌های مختلف بود. موردی که نامش شنیده می‌شود، اما بررسی آن همچنان مغفول مانده است.
همین هم دلیلی بود تا روز گذشته به اهتمام «مدرسه توسعه پایدار و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان‌ها» که نهاد زیرمجموعه پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف به شمار می‌رود یکی از رویداد‌های «توسعه پایدار برای ایران» را به این موضوع اختصاص دهد. در این نشست ندا افشم، مدرس و پژوهشگر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مصطفی تسبندی، فعال حوزه ارزیابی اثرات محیط زیستی در آن بگویند که «اثرات محیط زیستی در ایران دچار فهم اشتباه است و ۳۰ سال بن‌بست و سرگردانی با خود به همراه دارد».
ارزیابی اثرات محیط زیستی اولین بار در کشور آمریکا و بعد از جنبش‌های محیط زیستی مطرح شد. این اثرات آنطور که ندا افشم می‌گوید، به صورت خاص بعد از انتشار کتاب «بهار خاموش» توسط راشل کارسون در سال ۱۹۶۲ گسترده شد. پس از آن هم قانون ملی خط مشی محیط زیستی آمریکا در سال ۱۹۷۰ تدوین شد و نشان دادن ارزیابی محیط زیستی و استفاده از آن در طرح‌های مختلف اجباری شد.
افشم می‌گوید این ماجرا بعد از آمریکا در کشور‌های اروپایی و بعد در آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا هم وارد ادبیات فعالیت شد. «در ایران هم از حدود سی سال قبل یعنی از اوایل دهه هفتاد این مبنا گذاشته شد و قرار بر این شد که ارزش‌های محیط زیستی در تصمیمات اثرگذار باشد. اما در این سه دهه تنها شاهد بن‌بست و سرگردانی بودیم.»
این استاد دانشگاه دلایل رسیدن به بن‌بست در ارزیابی محیط زیستی طرح‌های مختلف را در این می‌داند که در ایران و در اغلب پروژه‌ها همه چیز از ابتدا انجام شده. تامین اعتبار، ردیف بودجه و سایر مجوز‌ها گرفته شده و در مراحل آخر این مجوز به عنوان گلوگاه قرار دارد. «بر همین اساس هم اغلب بازیگران و ذی‌نفعان ناراضی هستند. از فعالان و دغدغه‌مندان گرفته تا سازمان متولی که محیط زیست است. از سویی مشاوران حوزه ارزیابی هم ناراضی هستند؛ ابهاماتی در تنظیم گزارش ارزیابی توسط مشاوران وجود دارد و نبود مکانیسم مناسب برای تنظیم گزارش کار را سخت کرده است. همچنین نظام مشخصی برای تعیین سطح مشاوران برای سفارش پروژه‌های بعدی وجود ندارد. حتی کارفرمایان هم ناراضی هستند و ارزیابی را یکی از دلایل گران تمام شدن پروژه می‌دانند و از تصمیم‌گیری سلیقه‌ای هم گلایه دارند.» افشم می‌گوید کارفرمایان، کار را درگیر مجوز ارزیابی می‌دانند و ابهام در برآیند دارند و فشار‌هایی از سوی ذی‌نفعان دارند که می‌گویند ریسک کار را بالا می‌برد.
به گفته او دولت هم ناراضی است و همه این‌ها یعنی حال ارزیابی محیط زیستی در ایران خوب نیست و اگر بخواهیم به شکل تمثیلی ماجرا را بررسی کنیم باید بگوییم که ماجرای فیل در تاریکی است. «نظام ارزیابی، سیستمی پویا و در حال تغییری است که متشکل از اجزای مختلفی است، اما ذی‌نفعان این حوزه نظام را از زاویه خود می‌بینند و گفتمان صحیحی در این نظام وجود ندارد. هر که قدرت و تریبون بیشتری داشته باشد به سایرین هم موارد مورد خواست خود را القا می‌کند و تقلیل این نظام به یک مجوز اتفاق اشتباهی است که در ایران افتاده.»
بیشتر بخوانید: آب، مهم‌ترین محرک مهاجرت اجباری در آینده خاورمیانه
افشم می‌گوید نگاه به ارزیابی بین‌رشته‌ای نیست و بیشترین تاکید بر ارزیابی مهندسی است. «ارزیابی دو هدف اساسی دارد. نخست تصمیم‌گیری مشارکتی و هدف دوم ارزیابی حفاظت از محیط زیست با اهداف توسعه پایدار است. در نتیجه مشارکت مردمی باید در ارزیابی‌ها جدی گرفته شود. مردم را باید آگاه کرد و در نظام تصمیم‌گیری آن‌ها را دخالت داد. ارزیابی اثربخش بدون حضور مردم ممکن نیست.»
او می‌گوید تنها با اصلاح رابطه کارفرما و مشاور نمیتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم. رفع پایدار عارضه‌ها بدون ندیدن علت‌ها ممکن نیست. نظام ارزیابی مهندسی نیست که با نگاه گلوگاهی بتوان آن را اثربخش کرد. تکرار عوامل در بررسی عارضه‌ها هم مهم است و اگر بتوانیم عارضه‌یابی را درست مشخص کنیم و ریشه‌های این علت‌ها را درست مشخص کنیم شاید بتوانیم پیشنهاد بهتری برای بهبود نظام ارزیابی بدهیم.
گزارش‌های ارزیابی امنیتی نیستند
مصطفی تسبندی از سال ۸۴ در حوزه ارزیابی محیط زیستی پروژه‌ها کار می‌کند و ۱۰ سالی هم می‌شود که داور گزارش‌های ارزیابی است. او حالا بعد از سال‌ها تجربه در این زمینه تاکید می‌کند که ارزیابی باید شفاف باشد چرا که هیچ مسئله امنیتی در ارائه گزارش ارزیابی‌ها وجود ندارد و اگر ارائه نمی‌شود تخلف است. «از پروژه‌های نفت و گاز در کشور پروژه مهم‌تری وجود ندارد، اما من در حال حاضر می‌گویم حتی این گزارش‌های ارزیابی امنیتی نیستند و همه آن‌ها را می‌توان به دست مردم داد.» دست یافتن به گزارش‌های ارزیابی برای بسیاری از طرح‌ها به چالش بدل شده. این گزارش‌ها نه به درستی و راحتی قابل دسترسی هستند و نه آنکه سازمان‌های مربوط مانند محیط زیست پاسخی درباره وجود نداشتن آن‌ها می‌دهد.
تسبندی می‌گوید سازمان محیط زیست به عنوان یکی از متولیان اصلی قدرت و جسارت لازم را ندارد و همین دلیلی است تا بگوید «هر چقدر هم نیرو صرف قانون‌گذاری کنیم، مادامی که نظام حکمرانی محکم و قوی نداشته باشیم نمیتوانیم به نتیجه برسیم. پاسخگو نبودن سازمان محیط زیست از جمله مواردی است که نمی‌توان از آن گذر کرد. این سازمان نه درباره فرایند ارزیابی، نه تصمیم‌گیری درباره طرح‌ها و مشاوران و نه سایر موارد به کسی پاسخ نمی‌گوید».
او می‌گوید همچنین مکانیزم هماهنگ‌سازی و کمک به رفع تعارض‌ها هم وجود ندارد. تعامل با نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی کارآمد نیست و ضعف‌های جدی وجود دارد. سازمان محیط زیست هم به جای راهبری، درگیر روزمرگی و تعیین تکلیف گزارش‌های دریافتی است.
تسبندی از جمله دیگر چالش‌های نظام ارزیابی را چالش حقوقی می‌داند. به گفته او از منظر حقوقی، در حال حاضر آیین‌نامه ناقصی وجود دارد که بسیاری از مسائل در آن دیده نشده. «در همین آیین‌نامه ۵ سال است که فهرست پروژه‌های مشمول ارزیابی مشخص نیست و سازمان محیط زیست مشخص نکرده که کدام پروژه گزارش ارزیابی لازم دارد و کدام نه.»
به گفته او دستگاه قضا هم تخلفات در این حوزه را جدی نمی‌گیرد و این جدی نگرفتن دلایل متعددی دارد. یکی از آن‌ها این است که دادگاه اختصاصی محیط زیستی نداریم. خیلی هم این موارد به مقصود نمی‌رسد و ناقص است. در حوزه سازمانی هم باید به ضعف اقتدار نهاد اقتدا در حکمرانی محیط زیست اشاره کرد. نکاتی که در حال حاضر هیچکدامشان رعایت نمی‌شود و همین هم دلیلی است که بگوییم با سی سال بن بست روبرو بوده‌ایم.