اعضای هیأت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار نظارت بر روند تعیین تعرفه‌ها بر اساس نرخ تورم و افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۱ شدند.
جامعه ۲۴- در نامه اعضای هیأت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، به سید ابراهیم رئیسی آمده است: نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حضرت عالی رؤیت شد. آنچه در متن نامه آمده است مؤید شکست کامل سیاست‌های وزارت رفاه در فقرزدایی و عدم آگاهی کارشناسان آن وزارتخانه به وظایف خود و نهاد‌های زیر مجموعه آن است.
جامعه پزشکی همانطور که در جریان اپیدمی کرونا با افتخار و سربلندی به وظیفه خود نسبت به تأمین امنیت درمانی جامعه و سلامت بیماران با حضور در خط اول مبارزه با بیماری کرونا و با تقدیم ده‌ها شهید سلامت اقدام نمود، حال که دوران همه‌گیری کرونا تا حدی فروکش کرده است مورد بی مهری قرار گرفته و یکی از عوامل فقر موجود به این جامعه نسبت داده شده است.
اگر میزان پرداخت از جیب مردم در بخش درمان به ۴۰ درصد افزایش یافته که منجر به فقر سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر بنا به آمار وزارت کار می‌شود آیا تقصیر جامعه پزشکی است که در این چرخه هیچ سهمی ندارند؟ و یا مسئولینی که با تقویت بیمه‌ها می‌بایست حسب دستور مقام معظم رهبری پرداخت از جیب مردم را به حداقل برسانند.
بیشتر بخوانید: بدهی ۸۰۰۰ میلیاردی تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها
هزینه‌های خدمات درمانی به جز دستمزد پزشکان که در برخی از رشته‌ها نظیر طب داخلی و اطفال در بیمارستان‌ها کمتر از ۷ درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود شامل حقوق و دستمزد پرسنل، خرید وسایل و تجهیزات و نگهداری و به روز رسانی آنها، که اکثراً استهلاک بالایی دارند و بایستی در بخش خصوصی با ارز آزاد تأمین شود و پرداخت هزینه‌های جانبی و حفظ استاندارد‌هایی که برای ارائه خدمت و حفظ جان بیماران ضروری است و پرداخت هزینه‌های دولتی نظیر گاز، آب و برق، تلفن و اینترنت و مالیات و…، که هر سال رشد فزاینده‌ای دارد، می‌شود.
بخش درمان شامل بخش خصوصی و دولتی است که در بخش خصوصی افزایش حقوق به میزان ۵۷ درصد ابلاغ شده است و از این ماه اجرا می‌شود. البته به استحضار می‌رساند که تمام پرسنل مراکز درمانی خصوصی و بیمارستان‌ها، بیمه هستند و تابع قانون کار و اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی عدم این امر و بیمه نبودن پرسنل هستند، دلیل بر ناکارآمدی افراد شاغل در این واحد‌ها است
افزایش تعرفه‌های سال ۸۳ و ۸۴ پس از حدود ۱۰ سال ثابت ماندن با وجود تورم سال‌های متوالی بود که امکان ادامه حیات مراکز درمانی را سلب کرده بود و بعید به نظر می‌رسد که کارشناسان این حوزه از این موضوع مطلع نباشند، ولی آنان با یک اظهار نظر غیر کارشناسی موضوع را به نحوی جلوه دادند که گویا دریافتی پزشکان در طی یک سال ۱۰ برابر شده است.
پایین بودن تعرفه‌های حال حاضر پزشکی در ایران نسبت به برخی کشور‌های فقیر و جنگ زده همسایه به حدی است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آن را به عنوان مزیت توریست درمانی در کشور مطرح می‌کند و ضروری است این تناقض توسط وزارت تعاون پاسخ داده شود.
آیا پزشکان مسئول تورم در کشور هستند و آیا این تورم به جامعه پزشکی انتقال نمی‌یابد. در بخش درمانی از یک مطب ساده تا یک بیمارستان فوق تخصصی هزینه‌هایی وجود دارد که تابع تورم موجود در کشور هستند که به عنایت آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد اعلام شده است، ولی تورم واقعی بیشتر احساس می‌شود. عدم توجه به این واقعیت منجر به افزایش مهاجرت و یا تغییر شغل پزشکان به بخش‌های خدماتی دیگر و تعطیلی مراکز درمانی خصوصی که در حقیقت بخشی از سرمایه‌های ملی هستند، می‌شود. افزایش تعرفه‌های درخواستی حتی از میزان تورم رسمی کشور کمتر بوده و نشانه تداوم خدمت رسانی جامعه پزشکی با حداکثر ایثار است. انتظار آن است که حضرتعالی با دستور مستقیم تقاضای شورای عالی بیمه و سازمان نظام پزشکی را تأیید و موجب دلگرمی جامعه پزشکی نسبت به خدمت رسانی به نیازمندان شوید و با تقویت منابع مالی بیمه‌ها و اصلاح نظام بیمه، آسایش خاطر مردم را فراهم آورید.