فعالیت شدید آقازاده‌ها، بیش از آنکه یک استثنا باشد، محصول قاعده ایدئولوژیک خاص حاکم در ایران در دوره پساجنگ است؛ قاعده‌ای که از تفکیک بین «خودی» و «غیر خودی» با مناسبات «سرمایه‌داری رانتیر» ایجاد شده است.
جامعه ۲۴، ورود آقازاده‌ها به سیاست و اقتصاد، سنتی قدیمی است. ظاهرا این شیوه‌ای است که ابتدا در میان روحانیون وجود داشته است و با نام «مدیریت امور بیت» انجام می‌شده است. به طور عمومی در دو دهه نخست انقلاب، آقازاده‌ها حضور چشمگیری در اقتصاد و مناسبات مالی و ارتباط با شرکت‌ها و کارتل‌های اقتصادی نداشتند و حضورشان بیشتر معطوف به «پیگیری سیاست‌های پدر» بود، اما به مرور و در دهه‌های بعد، سنت قدیمی در «امور بیت» به مقامات سیاسی تسری یافت و ماجرا اساسا از شکل سنتی خود خارج شد و آقازاده‌ها علاوه بر دخالت در تصمیمات کشور، پست‌های سیاسی و اقتصادی مختلفی را اشغال کردند.
در حقیقت به صورت سیستماتیک با تغییر جهت اقتصادی در دولت هاشمی، پای آقازاده‌ها به اقتصاد و سیاست باز شد. در خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ۱۷ آبان ۱۳۷۱ چنین می‌خوانیم: «وزیرنفت آمد. گفتم به مهدی کارِ محدودی واگذار شود که مزاحم درس او نباشد. قرار شد در هیات مدیره سکو‌های پارس جنوبی باشد.» در آن تاریخ مهدی تنها ۲۳ سال داشت!
در سال‌های اخیر که «عدم شفافیت» در سایه تحریم‌ها گسترش یافت، نقش آقازاده‌ها در اقتصاد پررنگ‌تر هم شد. به این ترتیب الگوی سازماندهی و مدیریت روحانیون که فقط برای پیگیری امور بیت بود، این بار در سرمایه‌داری جدید که بنای خصوصی کردن اموال دولتی را داشت، تداوم پیدا کرد.
بیشتر بخوانید: ساختار آموزشی ایران ، فقر را در جامعه بازتولید می‌کند/ فرزندان و نوه‌های مسئولان کشور در مدارس غیردولتی درس می‌خوانند
در سال‌های اخیر نمونه مهم ورود آقازاده‌ها به اقتصاد، فرزند رستم قاسمی بود که به گفته خود رستم قاسمی «در ارتباط با گروهی لبنانی بود که تحریم شد» و نامش در لیست وزارت خزنه‌داری آمریکا هم قرار گرفت. در پرونده بابک زنجانی نیز به کرات اسم او آورده شد. در نمونه دیگر فرزندان علی شمخانی نیز به کار‌های عظیم اقتصادی در حوزه دریایی و ساختمانی وارد شدند. فرزندان علی‌اکبر ولایتی نیز جزو همین دسته هستند که از بساز و بفروشان بزرگ ایران به شمار می‌روند که هماکنون کسب و کار خود را به کشور‌های دیگر توسعه داده‌اند.
فعالیت شدید آقازاده‌ها، بیش از آنکه یک استثنا باشد، محصول قاعده ایدئولوژیک خاص حاکم در ایران در دوره پساجنگ است؛ قاعده‌ای که از تفکیک بین «خودی» و «غیر خودی» با مناسبات «سرمایه‌داری رانتیر» ایجاد شده است. در این قاعده گروه‌های مختلف سیاسی، از مدیریت و حتی مشارکت در امور اجتماعی حذف می‌شوند و جامعه به سمت تک‌قطبی شدن حرکت می‌کند. حاصل چنین دیدگاهی «تغییر در مناسبات نیرو‌های مولد» در ایران بود؛ به این ترتیب که، چون فرزندان مقامات «خودی» بودند و به آن‌ها اطمینان وجود داشت، بهتر است آن‌ها مدیریت را برعهده داشته باشند.
این قاعده هم به صورت شفاف و هم به صورت غیرشفاف اجرا می‌شود و دایره روز به روز برای خودی‌ها وسیع‌تر می‌شود و مثلا از «آقازاده» به «داماد» می‌رسد. در نمونه شفاف آن می‌توان به صد‌ها آقازاده‌ای اشاره کرد که بی آنکه تخصصشان مشخص باشد، صاحب صندلی مدیریت شده‌اند. یکی از نمونه‌های مهم آن عضویت فرزندان مقامات سیاسی در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بود که به تازگی رخ داد و کسی یکبار نپرسید این افراد بدون حتی یک روز سابقه، چگونه توانسته‌اند به هیات مدیره شرکت‌های بزرگترین هلدینگ صنعتی کشور که در حقیقت بزرگترین شرکت بورسی ایران هم هست، وارد شوند!
فضای غیرشفاف اقتصادی، بستر رشد ژن‌های خوب
در نمونه‌های غیرشفاف هم می‌توان ده‌ها مثال زد که چگونه فرزندان مقامات به نام «دور زدن تحریم‌ها» فعالیت می‌کنند. طبیعتا در یک ساختار کاملا محرمانه، اساسا حتی کسی نمی‌داند آن‌ها چقدر پول برده‌اند و چقدر پس آورده‌اند. این قاعده از دوران دولت احمدی نژاد به بعد تقریبا به یک رسم سیاسی بدل شد.
در واقع شرایط خاص تحریم ایران از دهه هشتاد به بعد، اتفاقاتی را رقم زد که که مستلزم «دور زدن تحریم‌ها» برای «فروش مواد خام» و «واردات کالا‌های مورد نیاز» بود. قاعدتا تمام این اقدامات باید در بستری غیر شفاف رخ می‌داد؛ همین بستر غیر شفاف، عاملی بود که «گردش اصلی ثروت در جامعه» را به دست طبقه جدیدی از مسئولان داد که نتیجه آن فعالیت و به بیان بهتر دخالت سازمان‌یافته و سیستماتیک «آقازاده‌ها»، «ژن‌های خوب» و «نوکیسه‌های شرایط تحریم» بود؛ طبقه‌ای که آنقدر رشد یافت که خود حاکمیت هم نمی‌دانست با آن‌ها چه کند!
اتفاق دیگری که رخ داد، در بانک‌ها و موسسات مالی بود. پول حاصل از دور زدن تحریم‌ها هم در فرآیندی غیرشفاف‌تر استفاده می‌شد و به همین منظور برخی بانک‌های کشور، تبدیل به کارتل‌هایی شدند که هر کدام تعداد زیاد شرکت و املاک دارند که در واقع همه کاره اقتصاد کشور هستند.
با این حجم گردش مالی که نیازی به توضیح هم درباره آن نیست، عمده آقازاده‌ها دیگر زندگی در ایران هم برایشان جذابیت نداشت و بیشرشان تابعیت دوم هم گرفتند. زمانی که انتقاد به این وضعیت زیاد شد، آن‌ها «سفیران گویای نظام» در کشور‌های خارجی توصیف شدند!
بسیاری از آن‌ها اگرچه هنوز به عضویت «انجمن سفرای گویای نظام در غرب»! در نیامده‌اند، اما امکاناتی که در اختیار دارند، کم از آن‌ها نیست و در مواردی ظاهرا رانتی بیش از غرب‌نشینان دارد. نکته دردناک آنجاست که همان حاشیه امنی که برای مسئولان وجود دارد، برای آقازاده‌ها نیز ایجاد شده است به ۴۳ سالگی بزرگترین انقلاب مستضعفان جهان سلام کنید ...