رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: در شهر‌های اقماری و اطراف تهران به دلیل ارزان‌تر بودن قیمت اراضی عمدتا ساخت و ساز‌ها خلاف و بدون پروانه است و با ارقام بسیار نازلی ساخت و ساز انجام می‌شود.
جامعه ۲۴ «محمد سالاری» رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: افزایش عوارض ناشی از ساخت و ساز در شهر تهران این گونه نبوده که در دوره پنجم مدیریت شهری شکل بگیرد یا برای اولین بار این اتفاق بیفتد، در همه دوره‌های مدیریت شهری این اتفاق رخ داده و به تناسب افزایش تورم، افزایش هزینه پروژه‌ها و طرح‌های شهری، پروژه‌های عمرانی و پروژه‌های شهرسازی باعث شده که نه تنها در کل شهر تهران بلکه در همه شهر‌های کشور و در همه دوره‌های مدیریت شهری اعم از اصلاح طلب و اصولگرا این اتفاق رخ دهد.
او ادامه داد: از طرف دیگر بخش قابل توجهی از منابع درآمدی شهرداری وابسته به حوزه شهرسازی و معماری است که میزان زیادی از آن وابسته به شهرفروشی بوده است، اما در این دوره مدیریت شهری تلاش کردیم درآمد ناشی از شهر فروشی را به صورت قابل توجهی کاهش دهیم.
بیشتر بخوانید:چه کسانی اتوبوسی به شهرداری نیرو وارد کردند؟
سالاری با اشاره به درآمد‌های ناشی از اضافه طبقات که در مناطق مختلف به خصوص مناطق برخوردار داده می‌شود، گفت: در سال ۱۳۹۱ آمار غیر قابل انکاری نشان می‌دهد که ۱۲۴۰ اضافه طبقه فقط در منطقه یک داده شده و عوارض قابل توجهی نصیب شهرداری تهران شده است.
او ادامه داد: ۸۶٪ پرونده‌های در دستور کار جلسات کمیسیون ماده پنج شهر تهران در دوره گذشته، مربوط به پرونده‌های موردی بوده که عمدتا مربوط به بارگذاری‌های خارج از طرح تفصیلی بوده که در آن هدف تصمیم گیرنده‌ها درآمدزایی بوده است.
سالاری در ادامه به ساخت و ساز‌های گسترده در منطقه ۲۲ اشاره کرد و گفت: در دوره گذشته و به پیشنهاد شهرداری تهران از محل بند ۱۶۲۹ و ۱۶۳۰ در طرح تفصیلی و همراهی دولتی‌ها و بی‌توجهی کارشناسان، بخش قابل توجهی از عرصه منطقه ۲۲ زیر بارگذاری بلند مرتبه‌سازی ۲۱ طبقه می‌رود.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه در این دوره مدیریت شهری همه این موارد متوقف شده است، اضافه کرد: درآمد‌های ناشی از آن هم از منابع اعتباری شهرداری حذف شده است؛ یعنی دیگر بلندمرتبه‌سازی در منطقه ۲۲ داده نمی‌شود، برج باغ‌ها ساخته نمی‌شوند، اضافه طبقاتی که در شورا‌های معماری مناطق ۲۲گانه داده می‌شد حداقل از اواخر سال ۱۳۹۹ به بعد متوقف شده است.
او با تاکید بر اینکه میزان افزایش عوارض در این دوره مدیریت شهری نسبت به دوره‌های قبل بسیار پایین‌تر بوده است، گفت: اگر می‌خواستیم به ارزش ریالی عوارض سال ۹۵، در سال ۱۴۰۰ عوارض دریافت می‌کردیم، شورای پنجم باید ۲۵۵ درصد عوارض را گران می‌کرد تا عوارض سال جاری از نظر ارزش معادل عوارض دریافتی، همتراز سال ۹۵ می‌شد، در صورتی که میانگین عوارض را ۵۰ درصد اضافه کردیم، به عبارتی عوارض سال جاری ۲۰۵ درصد نسبت به سال ۹۵ از نظر ریالی ارزان‌تر شده است.
سالاری افزود:، ولی تعدادی از افراد علی رغم این که اطلاع و آگاهی هم دارند، اما با رویکرد عوام فریبانه و پوپولیستی اذهان عمومی را تشویش می‌کنند که شورای شهر تهران در دوره پنجم عوارض و ... را افزایش داده که ما این را به هیچ عنوان قبول نداریم.
رئیس کمیسیون معماری وشهرسازی با تاکید بر اینکه در این دوره تلاش کردیم مبتنی بر مرغوبیت مکانی تک تک ۹۴۰ هزار پارسلی که در محدوده شهر تهران است عوارض را تعیین کنیم، اظهار کرد: تا به حال در تاریخ شهرداری تهران و جمهوری اسلامی ایران چنین کار اساسی و زیربنایی انجام نشده است. کمیسیون ماده ۶۰۴ تقویم املاک مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور است آن‌ها در شهر تهران ۱۶۴ بلوک دارایی تفکیک کرده بودند و ارزش معاملاتی را برای ۱۶۴ بلوک تعیین می‌کردند و عملا عدالت اجتماعی واقعی در تعیین عوارض وجود نداشته است.
سالاری در پاسخ به اینکه برخی سازنده‌ها معتقد هستند، این تغییر نگاه باعث شده است ساخت و ساز در حاشیه تهران رونق بگیرد، گفت: به هیچ عنوان چنین چیزی پذیرفته نیست چرا که میزان عوارض از کل قیمت تمام شده ساختمان هنوز به یک درصد هم نمی‌رسد و این در صورتی است که در مقایسه با سایر کلان شهر‌ها عوارض کمتری دریافت می‌کنیم.
او افزود: در صورتی که میزان افزایش قیمت ملک و آپارتمان و اداری و تجاری به خصوص طی چند سال اخیر چند صددرصد افزایش پیدا کرده و همه مردم در جریان این هستند. این که در شهر‌های اقماری ساخت و ساز اضافه ساخته شده پذیرفته شده است، ولی این طور نیست، کسانی که در شهر تهران ساخت و ساز کردند اینجا را ترک کنند و به حاشیه‌ها بروند یا عامل عوارض باعث شده باشد این‌ها به آنجا بروند.
سالاری ادامه داد: در شهر‌های اقماری و اطراف تهران اراضی ارزان‌تر بودند و عمدتا ساخت و ساز‌ها خلاف و بدون پروانه است و با ارقام بسیار نازلی ساخت و ساز انجام می‌شود و از طرف دیگر به صورت گسترده می‌توانند املاک را بفروشند و این چیزی بوده که به عنوان یک سونامی تخلف در شهر‌های اقماری وجود داشته و همواره این را عنوان کردیم که باید سند مجموعه شهری احیا شود و یک سیاست‌گذاری واحد برای کلان شهر‌ها و شهر‌های اقماری در تعیین رویه‌ها وجود داشته باشد