مگر می شود چون فارغ التحصیلان یک رشته زیاد شده اند نظم آن رشته و صنف مرتبط را بهم ریخت و مشکلات زیادی ایجاد کرد.
جامعه ۲۴ - سازمان غذاودارو چندی قبل در حرکتی شتاب‌زده، بدون درنظرگرفتن و مشاوره با داروسازان، نظام پزشکی و انجمن‌های داروسازی اقدام به صدور آیین‌نامه‌ای جدید به‌منظور تأسیس داروخانه در کشور کرده که موجی از مخالفت داروسازان را در شرایط حساس کنونی کشور درست کرده است. مثل تمام کشور‌ها دایرشدن یک مؤسسه پزشکی مثل داروخانه منوط به قوانین متعدد سختگیرانه است. در ایران هم تأسیس داروخانه منوط به اکتساب امتیازاتی از سوی دکتر داروساز متقاضی است که در آیین‌نامه‌ها ریز آنها آمده است.
اساس این امتیاز در آیین‌نامه‌های قبلی کسب امتیاز بر اساس سوابق کاری و تجربه فرد متقاضی و وجود محدودیت فاصله بین داروخانه‌ها بود و البته انتقاداتی چند به آن وارد بود؛ و آیین‌نامه جدید جهت رفع نواقص موجود ظاهرا مجددا تدوین شده است. اما در آیین‌نامه جدید اساس اکتساب امتیازات لازم، عوامل سرمایه‌ای نظیر مغازه و متراژ آن، وجود پارکینگ برای ساختمان داروخانه و اتاقی برای مشاوره داروساز با بیمار که همگی جای سابقه و تجربه و محدودیت فاصله را گرفته است. اما چرا آیین‌نامه تغییر کرد؟
از چند سال گذشته دانش‌آموختگان داروسازی که حتی در زمان دانشجویی اجازه کار در داروخانه‌ها را دارند، نسبت به میزان حقوق خویش در داروخانه‌ها به عنوان مسئول فنی اعتراض داشته‌اند (در زمان نگارش این متن حقوق متوسط داروساز مسئول فنی داروخانه در شهر تهران حداقل چهارده میلیون تومان به ازای هشت ساعت کار است). آنها اعتقاد دارند که مؤسسان داروخانه‌ها که داروساز هستند دستمزد عادلانه‌ای به آنها پرداخت نمی‌کنند و سازمان غذاودارو باید با اعمال تغییراتی در آیین‌نامه شرایط تأسیس داروخانه را برای آنان تسهیل کند تا بتوانند با تأسیس داروخانه کارفرما شوند و از شرایط نابحق حقوق‌بگیری فعلی درآیند.
بیشتر بخوانید: افزایش داروخانه‌ها چه دردی را دوا می‌کند؟
تا قبل از آیین‌نامه جدید داروساز متقاضی تأسیس داروخانه بسته به تقاضای تأسیس در شهر‌های کوچک و بزرگ چند سالی را به انتظار جهت کسب امتیازات لازم تأسیس می‌گذراند. تا اینجای کار همه‌چیز خوب و منطقی است و ایرادی به چشم نمی‌آید و چه خوب که روح حاکم بر قوانین شغلی ما ایجاد بازار کار برای جوانان که آینده مملکت هستند، باشد. اما برای کالبدشکافی آیین‌نامه باید دید پس از اجرای آن چه اتفاقی می‌افتد؟ هزاران داروخانه در سراسر کشور به تعداد داروخانه‌های خصوصی کشور اضافه می‌شود.
یک چرخه معیوب
حال نگاهی بیندازیم به گردش مالی دارو در داروخانه‌های سطح کشور. در ایران داروخانه‌ها به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم می‌شوند. داروخانه‌های دولتی مثل سیزده آبان، داروخانه هلال‌احمر و داروخانه نهاد‌های نظامی مثل بیست‌ونه فروردین و... داروخانه‌های دانشکده‌های داروسازی که قبلا صرفا آموزشی بودند و حالا فعالیت اقتصادی می‌کنند. تمام این داروخانه‌های دولتی دارای دارو‌های خاصی هستند که داروخانه‌های بخش خصوصی اجازه دریافت و توزیع آن را ندارند.
وجود این انحصار و تمایز موجب دسترسی سخت بیماران برای دریافت دارو‌های خاص شده و گاه بیمار به جای تهیه دارو، از نزدیک‌ترین داروخانه باید کیلومتر‌ها و گاه از شهری به شهر دیگر سفر کند. گردش مالی دارویی در کل کشور حدود ۵۰ درصد به داروخانه‌های خصوصی تعلق دارد و مابقی به داروخانه‌های دولتی. در آیین‌نامه جدید نسبت به وجود و تغییر در تعداد داروخانه‌های دولتی هیچ‌گونه تغییری اعمال نشده، اما هزاران داروخانه به داروخانه‌های بخش خصوصی اضافه خواهد شد.
داروخانه‌های بخش خصوصی با اجرای آیین‌نامه جدید علاوه بر بحران‌های رایج و حالا دیگر تاریخی مثل دیرکرد پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر و حاشیه سود پایین دارو و خواب سرمایه‌ای ناشی از انبار ناگزیر دارو به‌دلیل کمبود‌های مقطعی دارو دچار بحران‌های جدید ناشی از رقابت با یکدیگر خواهند شد (مثلا هم‌اکنون آب مقطر و فلوکستین و چند داروی دیگر در سطح کشور کمیاب هستند).
سؤال این است که اگر روح حاکم بر آیین‌نامه جدید ایجاد بازار کار برای جوانان و همین‌طور دسترسی آسان‌تر مردم به دارو و داروخانه است چرا این مشکل با حذف داروخانه‌های دولتی مذکور که ۵۰ درصد گردش مالی را دارند و تأسیس داروخانه‌های جدید خصوصی به جای آنها، صورت نمی‌گیرد و در آیین‌نامه جدید هیچ‌گونه اعمال تغییری در اداره و وجود این داروخانه‌ها مشاهده نمی‌شود؟
آیا زمان آن فرانرسیده که تصدی دولت حداقل در زمینه داروخانه‌داری کاهش یابد و سهم بازار آن به جوانانی که به حقوق ازدست‌رفته خویش معترض‌اند تعلق گیرد؟ آیا با وجود داروخانه‌های خاص دولتی و داشتن دارو‌های خاص و ناگزیری بیماران برای تهیه داروی حیاتی و صرف کیلومتر‌ها و گاه چند صد کیلومتر و ازدحام و صف بیماران جهت تهیه دارو از این داروخانه‌ها، سازمان غذا و دارو باز هم آیین‌نامه جدید را راهی برای دسترسی بهتر و با کیفیت‌تر مردم به دارو می‌داند؟ مگر نه این بوده که مدیران این داروخانه‌های دولتی اغلب از مدیران دولتی و گاه مدیران سازمان غذاودارو بوده و خیلی بهتر از کاتب این سطور به این مشکلات آگاه‌اند؟ آیا بهتر نبود سازمان غذاودارو به جای تدوین آیین‌نامه جدید و به دنبالش تحمیل بار رقابت بر گرده داروخانه‌های بخش خصوصی و باز به دنبالش فساد ناشی از این رقابت‌های دشوار و تنگاتنگ داروخانه‌های به‌هم‌چسبیده، به دنبال برچیدن فساد و رانت دارو‌های خاص در داروخانه‌های دولتی می‌رفت؟
اما جوان داروساز تازه دانش‌آموخته که با تدوین جدید آیین‌نامه می‌تواند داروخانه تأسیس کند در ابتدای راه باید جهت کسب موافقت اصولی و صدور پروانه محلی را به وزارت بهداشت معرفی کند. از آنجایی که سابقه کار ندارد برای کسب امتیاز لازم جهت صدور پروانه باید مغازه‌ای که بزرگ و بنا به آیین‌نامه جدید امتیازآور باشد، انتخاب کند. این مغازه باید واجد اتاق مشاوره داروساز نیز باشد و پارکینگ هم داشته باشد. اگر او طبق آیین‌نامه قبلی می‌توانست a متر مغازه را بخرد یا اجاره کند حال باید ۲a متر مغازه بخرد یا اجاره کند. پس اگر فرضا با a تومان سرمایه می‌توانست شروع به کار کند باید با ۲a تومان سرمایه شروع به کار کند. از آماده‌سازی مکان و هزینه دکورسازی و تابلو و دیگر اکسسوری‌های لازم این امر و تفاوت هزینه‌ای آن از یک مکان بزرگ در مقایسه با یک مکان کوچک‌تر با توجه به نجومی‌بودن نرخ قیمت‌های آن اصلا صحبتی نمی‌کنم.
حال جوان که آیین‌نامه جدید روح او را در خود دارد بدون سرمایه و در اول راه چه می‌کند؟ اینجاست سرمایه‌های گمشده و معطل‌مانده دوران رکود کرونا و سرمایه‌داران بی‌کارشده پشت سر این جوان مستأصل قرار می‌گیرند و داروخانه‌ای جدید با تابلویی بزرگ به اسم آن جوان و مساحتی خیره‌کننده با نورپردازی و دکوراسیون خیره‌کننده تأسیس می‌شود و این جوان که به حقوق حدود ۱۴ میلیونی خویش معترض بود در عمل کارمند مزدبگیر چنین سرمایه‌ها و سرمایه‌دارانی خواهد شد که از سرمایه‌گذاری در بخش دارویی و پزشکی جز سودآوری انگیزه دیگری ندارند و دردا که چه‌بسا جوان معترض در چنین نظام سرمایه‌ای به حقوقی کمتر از ۱۴ میلیون زیر دست چنان نظام سرمایه‌ای رضایت دهد.
با ابلاغ آیین‌نامه جدید پیداکردن فایل مغازه‌های بزرگ و دو تا سه برابرشدن قیمت اجاره یا خرید آنها تحت عنوان «فروش کروکی محل داروخانه» کار زیاد سختی نیست. این‌طور است که منتقدان ریز و درشت این آیین‌نامه شتاب‌زده، روح حاکم بر این آیین‌نامه را روح سرمایه‌داری و ازبین‌رفتن سرمایه‌های خرد می‌دانند نه احقاق حقوق ازدست‌رفته داروسازان جوان و دستیابی آسان‌تر مردم به دارو و خدمات داروساز.
رقابت و شورای رقابت
سازمان غذاودارو ادعا دارد برای نوشتن آیین‌نامه جدید جهت تسهیل صدور مجوز تأسیس تحت فشار شورای رقابت و مصوبات آن شورا بوده است. به شکلی خیلی واضح تبلیغات در امور پزشکی از آنجایی که به سلامت مردم مرتبط است، ممنوع است. با تمام این تفاسیر خصوصا در شهر‌های بزرگ متأسفانه به‌دلیل رشد روزافزون مراکز پزشکی و درمانی نمی‌توان وجود رقابت‌های ناسالم در این زمینه را کتمان کرد. متولیان بهداشت و درمان از جمله سازمان غذاودارو که بهتر از نگارنده از وجود این نوع رقابت‌های ناشی از کنار هم ردیف‌شدن مؤسسات و مراکز پزشکی و درمانی مطلع هستند، چرا با تدوین چنین آیین‌نامه‌ای به رقابتی‌ترشدن فضای داروخانه‌های کنار هم ردیف‌شده دامن می‌زند و سلامتی مردم را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد؟
ضمنا امتیازآوربودن وجود پارکینگ در محل داروخانه یکی از موضوعات عجیب این آیین‌نامه است. نگارنده تا به حال مغازه‌ای ندیده که پارکینگ داشته باشد مگر در مجتمع‌های بزرگ پزشکی چندطبقه که تعداد انگشت‌شماری داروخانه تابه‌حال در چنین مکان‌هایی تأسیس شده است. اصولا تأسیس داروخانه در چنین مکان‌هایی اولا سرمایه‌گذاری بسیار بالایی را می‌طلبد و ثانیا دسترسی عموم مردم را به آن سخت‌تر می‌کند. تأسیس قریب‌الوقوع چند مگا فارماسی (ابرداروخانه) در چنین مجتمع‌هایی اخیرا در تهران با مساحت‌های بسیار بزرگ و انعکاس آن در فضای مجازی این را به ذهن منتقدان آیین‌نامه جدید متبادر می‌کند که ابتدا طرح تأسیس این نوع داروخانه‌ها که به هیچ عنوان توسط یک داروساز و سرمایه‌اش قادر به بازگشایی نیست، مطرح شده و به دنبال آن سازمان با توجه به خصوصیات این نوع ساختمان‌ها که پارکینگ هم دارند اقدام به تدوین جدید آیین‌نامه کرده است که امری بسیار عجیب و غریب است.
رشته داروسازی برخلاف بسیاری از رشته‌های دانشگاهی، وسیع‌الطیف است؛ رشته‌ای که در آن علاوه‌بر داروخانه و داروخانه‌داری، زمینه‌های کاری بسیاری دارد. کار در صنایع دارویی، توزیع دارو‌های شیمیایی، ساخت و تولید دارو‌های گیاهی، کشت گیاهان دارویی، صادرات و واردات دارو، کار در آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت، تولید مواد اولیه دارویی، مدیریت تخت‌های بیمارستانی، تولید سموم و کود‌های شیمیایی و کار در صنایع غذایی از جمله این زمینه‌هاست. چرا سازمان غذاودارو به جای مهیاکردن بستر‌های لازم و تسهیل اعطای مجوز‌های لازم مربوط به بخش‌های شغلی فوق برای داروسازان جوان فقط به فکر افزایش تعداد داروخانه‌ها به‌عنوان تنها زمینه شغلی داروسازان است؟ این از افق فکری پایین مدیران این سازمان خبر نمی‌دهد؟
نهایتا با اجرای این آیین‌نامه و تأسیس هزاران داروخانه جدید در شهر‌ها نه‌تن‌ها خدمات بهتری به بیماران ارائه نخواهد شد، بلکه دسترسی مردم به دارو هم باوجود انحصار در داروخانه‌های دولتی تغییری نخواهد کرد. آنچه بر جا می‌ماند تشدید رقابتی ناسالم میان داروخانه‌ها خواهد بود؛ رقابتی که در آن سرمایه همان اندک اخلاقی را که مانده است، جارو خواهد کرد و دیگر ورشکستگی بسیاری از داروخانه‌های موجود است. افزایش چند هزار داروخانه به داروخانه‌های موجود به بهانه ایجاد بازار شغلی داروسازان جوان به این می‌ماند که به دلیل تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی عمران شهرداری‌ها آیین‌نامه‌ای بنویسند که در آن تمام آپارتمان‌های پنج طبقه۲۰ طبقه بشوند.