در حالی که فرمانداری تهران گزارش تحقیق و تفحص شورای پنجم درباره واگذاری املاک را رد کرده است، سخنگوی شورای ششم از احتمال بررسی مجدد پرونده این واگذاری‌ها با نگاه جدید خبر می‌دهد.
جامعه ۲۴- در سال ۱۳۹۶ با شروع کار شورای شهر پنجم، صحبت از فساد و شهر فروشی، از بین بردن منابع زیستی شهر تهران و... مساله اول رسانه‌ها و فعالان حوزه شهری بود. شورای پنجم که با شعار شفافیت و مبارزه با فساد روی کار آمده بود در همان ماه‌های اول مساله واگذاری املاک که بخشی از آن تحت عنوان «املاک نجومی» شناخته می‌شد را مطرح کرده و تحقیق و تفحص درباره آن‌ها را کلید زد.
«املاک نجومی» خانه‌هایی بودند که تا سال ۱۳۹۶ با تخفیف‌های بزرگ و پرداخت قسطی به برخی مدیران یا افراد مورد عنایت خاص شهردار وقت فروخته شده بود. در پی این پیگیری‌ها موضوع دیگری هم مطرح شد تحت عنوان «املاک تحت تصرف»، املاکی متعلق به شهرداری که بدون سند به افراد واگذار شده‌اند. این املاک به گفته مسوولان شهرداری نزدیک به بیش از ۲ هزار ملک بودند که در یک فضای مبهم و پیچیده و بنا به دستور افراد پرنفوذ در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گرفته‌اند.
طولانی شدن روند تحقیق و تفحص از املاک سبب شد تا ارائه گزارش و قرائت به جلسات پایانی شورا برسد. شورای پنجم نیز مطابق با روال همیشگی خود گزارش‌ها را برای تصویب به فرمانداری تهران ارسال می‌کرد، اما فرمانداری همانطور که طی ۴ سال گذشته نیز سر سازگاری با شورای اصلاح‌طلب نداشت با ارسال دو گزارش تحقیق و تفحص که یکی از آن‌ها درباره واگذاری املاک بود به دلیل نقض ماده ۸۱ قانون شهرداری‌ها که طی آن افرادی که مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرند باید در جریان روند آن باشند، مخالفت کرد.
هرچند اعضای شورای پنجم از ارسال گزارش‌های تحقیق و تفحص به مراجع قضایی خبر داده و بر ضرورت رسیدگی از سوی قوه قضاییه تاکید کردند، اما چون دوره مدیریت شهری پنجم به پایان رسید و برخی مدیران شهری گذشته بازگشتند، احتمال می‌رود که گزارش‌های تحقیق و تفحص از جمله گزارش واگذاری املاک دیگر بررسی نشود و اثری از آن باقی نماند.
بیشتر بخوانید: ناگفته‌هایی از بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران / چگونه سفره رانت هزاران میلیاردی جمع شد
محسن هاشمی، رییس وقت شورای شهر تهران در روز‌های پایانی شورای پنجم در گفتگو با جامعه ۲۴ گفت که گزارش تحقیق و تفحص دیر به نتیجه رسید و به همین دلیل دیگر دستمان برای رسیدگی بسته است، می‌شد با آرامش بیشتری آن را پیگیری کرد.
همچنین محمد سالاری، دیگر عضو شورای پنجم نیز در گفتگو با جامعه ۲۴ از تعلل شهرداری وقت تهران در تهیه این گزارش‌ها گلایه کرده و گفته بود که؛ ما بار‌ها و بار‌ها نسبت به شهرداری تهران اعتراض کردیم، اما از طرفی روند تهیه این گزارش‌ها نیز بسیار زمان‌بر شد. ما به عنوان شورا کار خود را انجام داده و پیگیری آن من‌بعد به عهده قوه قضاییه است.
با وجود چنین پیش‌بینی‌هایی، اما درباره پیگیری احتمال بازپس‌گیری املاک واگذار شده در دوره اسبق مدیریت شهری در دوره ششم، با علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای ششم شهر تهران گفتگو کردیم.
ماجرای واگذاری املاک شهرداری تهران بار دیگر بررسی می‌شود
نادعلی به جامعه ۲۴ می‌گوید: اعضای دوره‌های مختلف شورا، چون نمایندگان مردم برای نظارت هستند قاعدتا حفظ بیت‌المال و منافع مردم برایشان در اولویت است، حالا چه شورای پنجم و چه شورای ششم، البته هرکدام ممکن است راهکار‌ها و تشخیص‌هایشان تفاوت داشته باشد.
این عضو شورای ششم شهر تهران اضافه می‌کند: برای مثال ممکن است ملکی را شورایی بگوید استفاده شخصی می‌شود، ممکن است وقتی ما بررسی می‌کنیم به این نتیجه برسیم که استفاده عمومی می‌شود. پس حتما نیاز به بررسی وجود دارد برای اینکه نگاه‌های سیاسی و غیرحرفه‌ای اعمال نشود. اما رویکرد کلی این است که اگر ملکی بدون ضابطه در اختیار کسی قرار گرفته باشد قطعا برگرداندن آن جزو شئون و وظایف شورای ششم هست.
او همچنین گفت که ماجرای واگذاری املاک بار دیگر در دوره ششم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جبران خسارت در باب املاک واگذار شده شهرداری با کاربری غیر عرف
مهدی عباسی دیگر عضو شورای ششم شهر تهران نیز در گفتگو با جامعه ۲۴ نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و می‌گوید: در شهرداری تهران اشتباهی صورت می‌پذیرد که طی آن املاک را به افرادی می‌دهند که ممکن است کاربری متفاوت از آنچه باید پیاده می‌کنند، در حالی که باید به افرادی داده شود که جهت خدمت به مردم مورد استفاده قرار داده و همزمان از مراجع ذی صلاح نیز درباره دریافت‌کنندگان استعلام بگیرند.
او ادامه می‌دهد: در این دوره هم اگر املاکی در اختیار کسی است که مورد سوء استفاده قرار گرفته باید برگردد و علاوه بر آن جبران خسارت شود. همچنین واگذاری املاکی که بررسی نشده باید در صحن مورد بررسی قرار گیرد. وظیفه ما حفاظت و صیانت از املاک و دارایی‌های شهرداری است و باید قانون را رعایت کنیم.