در رسیدگی قضایی به جرایم در تمام دعاوی یک سری اصول و قواعد عمومی مشترک وجود دارد. فارغ از اینکه جرم از جنبه عمومی یا خصوصی در حال بررسی است. این اصول و قواعد از ضروریات اساسی در رسیدگی منصفانه است و فقدان هر یک از آن‌ها، دادرسی منصفانه را از اساس زیر سوال می‌برد.
جامعه ۲۴- رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکی از این قاعده استثنا نیست، اما به نظر می‌رسد برخی از این ارکان مقوم در شیوه رسیدگی منصفانه به این جرایم با قواعد عمومی مطابقت ندارد. یکی از این ارکان مقوم در رسیدگی عادلانه اصل بی طرفی و بی تعلقی نسبت به اصحاب دعوا در تمامی مراحل رسیدگی است.
از آن‌جا که رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکی امری تخصصی است و نیاز به کارشناس دارد در بسیاری از موارد احراز جرم مبتنی بر رای کارشناس است و به درستی هم این چنین است، اما این کارشناسان باید به صورت مستقل و نه وابسته به یک نهاد صنفی به کارشناسی بپردازند.
بیشتر بخوانید: درصد خطاهای پزشکی در ایران بالاست؟/ کدام خطای پزشکی جرم است؟
اتفاقی که در رسیدگی به این جرایم در حال وقوع است این است که آراء محاکم قضایی در رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکی مبتنی بر آراء کمیسیون پزشکی است تا اینجا همه چیز با اصول و قواعد حقوقی مطابقت دارد، اما جالب توجه این جا است که از یک‌سو این کمیسیون پزشکی در سازمان نظام پزشکی که یک نهاد صنفی است فعالیت می‌کند و از سوی دیگر یکی از وظایف اساسی یک نهاد صنفی صیانت و پاسداری از حقوق و منافع اعضای صنف است به عبارت دیگر بسیاری از آراء قضایی ما مبتنی بر آرای کارشناسی صادره از یک نهاد صنفی است. در این حالت ورود چنین نهادی در یک دعوای مطروحه در محاکم قضایی امکان تعارض منافع را ایجاد می‌کند به این صورت که یکی از طرفین دعوا عضو صنف و طرف دیگر دعوا عضو غیر صنف است.
ما یک نهاد دیگری در کارشناسی امور پزشکی داریم که آن پزشکی قانونی است. این نهاد وابسته به قوه قضاییه است و به نظر می‌رسد که در جریان رسیدگی کارشناسان به صورت مستقل از یک نهاد صنفی به کارشناسی مسائل می‌پردازند.
محمدرضا خردمند معاون انتظامی نظام پزشکی در مورد احتمال جانب‌داری یا تعلق صنفی در آراء صادره از کمیسیون پزشکی وابسته به سازمان نظام پزشکی به خبرنگار سلامت‌نیوز گفت: «نود و هشت درصد کارشناسان ما بین نظام پزشکی و پزشکی قانونی یکی هستند و نظراتی شبیه به هم دارند.»
در واقع با این استدلال ماجرا پیچیده‌تر شد پر واضح است که این اشتراک نود و هشت درصدی در دو نهاد رسیدگی کننده می‌تواند زمینه انحصار آراء، وحدت نظر و حتی تبانی را در نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکی فراهم کند.
رئیس کل نظام پزشکی نیز در پاسخ مبنی بر احتمال جانب‌داری صنفی در آراء صادره به خبرنگار سلامت‌نیوز گفت: «فرض بر این است که جامعه پزشکی با وجدان کاری و در خدمت سلامت مردم فعالیت می‌کنند و چنین چیزی با ذات پزشکی هم‌خوانی ندارد و افراد ما در این کمیسیون افرادی متخصص با وجدان کاری بالا هستند.»
تلاش بی‌وقفه پزشکان و صداقت آن‌ها در خدمت به سلامت افراد جامعه بر هیچ‌کس پوشیده نیست، اما باید گفت صرفا استناد به وجدان کاری و حسن نیت نه تنها جامعه پزشکی را از خطا منزه نمی‌کند که اتفاقا زمینه سهل‌انگاری در برخورد قاطع با ناقضان اخلاق و نظم پزشکی را فراهم می‌کند. قابل ذکر است که ایرادات مطروحه و بررسی نحوه رسیدگی صرفا برای به حداقل رساندن زمینه‌های انحراف در مسیر دادرسی منصفانه است و ما همیشه در مقابل جامعه پزشکی سر تعظیم و تحسین فرود آورده‌ایم.