موافقت مجلس با کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت مهاجران، که هفته گذشته در صحن مجلس صورت گرفت، به باور برخی فعالان در حوزه اتباع و پناهندگان، محدودیت‌های این افراد را در داخل ایران بیشتر خواهد کرد، از شرایط تمدید و دریافت اقامت تا ماجرای پر‌پیچ‌وخم قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی که با سال‌ها تلاش فعالان مدنی، در سال ۹۸ تصویب شده بود، البته هرچند موانع برای استفاده از همین قانون هم باعث شد تعداد کمی از این فرزندان شناسنامه دریافت کنند اما در هر حال یک قانون مرجع به حساب می‌آمد.
جامعه ۲۴- موافقت مجلس با کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت مهاجران، که هفته گذشته در صحن مجلس صورت گرفت، به باور برخی فعالان در حوزه اتباع و پناهندگان، محدودیت‌های این افراد را در داخل ایران بیشتر خواهد کرد، از شرایط تمدید و دریافت اقامت تا ماجرای پر‌پیچ‌وخم قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی که با سال‌ها تلاش فعالان مدنی، در سال ۹۸ تصویب شده بود، البته هرچند موانع برای استفاده از همین قانون هم باعث شد تعداد کمی از این فرزندان شناسنامه دریافت کنند، اما در هر حال یک قانون مرجع به حساب می‌آمد.
پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران هم به این باور است که یکی از عجیب‌ترین مواد قانون سازمان ملی اقامت مهاجران، ماده ۴۱ است که می‌گوید بعد از لازم‌الاجراشدن این قانون، یعنی قانون سازمان ملی مهاجرت، قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی مصوب سال ۹۸ لغو می‌شود. چیزی که الان در این قانون وجود دارد، عملا امکان ایرانی‌شدن فرزندان مادر ایرانی را از بین برده و دیگر قانون جایگزین و مرجعی وجود ندارد تا آن‌ها ایرانی محسوب شوند.
مجلس در هفته گذشته با کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت مهاجران موافقت کرد که پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش اندیشکده دیاران در گفتگو با «شرق» به یکی از ابعاد آن اشاره می‌کند و می‌گوید: در مورد قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی در سال ۹۸، باید اشاره کنیم که یک تاریخچه خیلی طولانی دارد. در واقع فعالیت مدنی برای بچه‌های مادر ایرانی و انتقال تابعیت از خون مادر ایرانی که مسئله آن از دهه ۶۰ و ورود مهاجران عراقی و افغانستانی به ایران شروع شد.
در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ قانون مرجع، بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی بود که در آن اعلام می‌کرد پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها متولد ایران بوده باشد و فرزندشان در ایران به دنیا بیاید، ایرانی محسوب می‌شوند. این مسئله تا سال ۸۵ پیش رفت که ماجرا را دشوارتر کرد و عملا بچه‌های مادر ایرانی تا ۱۸سالگی که نمی‌توانستند شناسنامه دریافت کنند و بعد از ۱۸سالگی هم، چون شرایط خیلی سختی برقرار شده بود، اکثرا نمی‌توانستند شناسنامه بگیرند.
حقیقت‌طلب اضافه می‌کند: بعد از سال ۸۵ اقدامات خیلی زیادی برای اصلاح آن قانون صورت گرفت و فکر می‌کنم نمایندگان هم پنج الی شش طرح دادند، در کنارش فعالان مدنی هم سال‌ها تلاش کرده بودند، تا اینکه در سال ۹۸، دولت لایحه‌ای به مجلس فرستاد، نهایت در مجلس تصویب شد و یک مقدار شرایط اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی راحت‌تر شد. آن زمان عدد‌های بالایی را برای آن تخمین می‌زدند، ولی وقتی قانون اجرا شد، مشخص شد که حدود ۱۰۵ هزار نفر فرزند مادر ایرانی بدون شناسنامه داریم که بعد از گذشت سه سال و نیم از تصویب آن، ۱۴ هزار نفرشان به شناسنامه رسیدند و هنوز هم نمی‌توان گفت ۵۰ درصد هم اجرائی شده است.
مدیر پژوهش اندیشکده دیاران ادامه می‌دهد: در یک سال اخیر مجلس و کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی با این قانون مشکل داشتند، هیچ‌وقت هم در عرصه رسانه‌ای صحبت نکردند، ولی جلسات زیادی برای لغو آن برگزار شد، همچنین لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در سال ۹۸ از طرف دولت تدوین شده بود و از سال ۹۹ وارد مجلس شد و مجموع این‌ها قانون سازمان ملی مهاجرت شد که هفته پیش در صحن مجلس آمد و تصویب شد.
یکی از عجیب‌ترین مواد آن، ماده ۴۱ قانون است که می‌گوید بعد از لازم‌الاجراشدن این قانون، یعنی قانون سازمان ملی مهاجرت، قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی مصوب سال ۹۸ لغو می‌شود. همچنین قابل ذکر است که این موضوع در ماده یکی مانده به آخر قرار گرفته و کاملا مشخص است که در انتهای کار به آن اضافه شده است. همچنین جمله‌ای دیگر در ادامه دارد که اعلام کرده؛ به غیر از کسانی که قبلا در سامانه مذکور ثبت‌نام کردند.
این‌جا هم باید توضیحی داده شود که برای تشکیل پرونده بچه‌های مادر ایرانی، سامانه‌هایی در وزارت کشور بود که ثبت‌نام می‌کردند، مسئله این بود که کد پیگیری به کسانی که در آن سامانه ثبت‌نام می‌کردند داده نمی‌شد، یعنی افراد متوجه نمی‌شدند ثبت‌نامشان نهایی شده یا نه، در کنارش آن‌هایی که شناسنامه گرفتند، می‌گفتند از خود اداره اتباع با ما تماس می‌گرفتند و ما خودمان نمی‌دانستیم پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد. یعنی هیچ کد پیگیری‌ای برای متقاضی وجود نداشته، وقتی هم کد پیگیری وجود نداشته باشد عملا امکان اثبات وجود ندارد.
حقیقت‌طلب می‌گوید: این ماده ۴۱، امری بی سابقه در قانون تابعیت ایران است و در مورد این مسئله تابعیت فرزندان مادر ایرانی، همیشه قانون مرجعی وجود داشته و همیشه در بحث اجرای آن مشکل بوده که گاهی دستگاه اجرائی بهتر بوده و گاهی اجرا نمی‌کردند. ولی در هر حال قانون مرجع وجود داشت تا این بچه‌ها به طریقی ایرانی محسوب شوند.
بیشتر بخوانید: در انتهای کوچه خوشبخت
حقیقت‌طلب اضافه می‌کند: چیزی که الان در این قانون وجود دارد، عملا امکان ایرانی‌شدن فرزندان مادر ایرانی را برای همیشه از بین برده و دیگر قانون جایگزین و مرجعی وجود ندارد تا آن‌ها ایرانی محسوب شوند. از نظر ظاهری قانون خوبی به نظر می‌رسد و یک‌سری نظام‌های امتیازمحور دارد، قانون اقامت‌های بلندمدت سه، هفت و ۱۰ ساله تعیین کرده یا گفته برای تمام مهاجرانی که اقامت قانونی دارند یک کد شناسایی ۱۰ رقمی تعریف شود، این‌ها موارد خوبی است، اما مسئله این است که این قانون عملا الان هم اجرا می‌شود و هیچ‌چیز خاصی به نحوه ساماندهی مهاجران اضافه نکرده و فقط جرم‌نگاری آن‌ها را بیشتر کرده. اقامت‌های سه، هفت و ۱۰ ساله فقط برای گروه پنج‌گانه ممکن است که شامل ایثارگران، نخبگان حوزوی، نخبگان علمی، کسانی که کار برجسته فرهنگی و ورزشی دارند، سرمایه‌داران و همسران زنان ایرانی و فرزندان مادر ایرانی است. فقط این پنچ دسته می‌توانند اقامت دریافت کنند و بقیه نهایت اقامت سه ماه و یک سال می‌گیرند.
مسئله این است که مادر ایرانی‌ها داشتند شناسنامه را می‌گرفتند، این قانون برای آن‌ها فقط یک اقامت بلندمدت تعریف می‌کند، یعنی این‌ها را تبعه خارجی محسوب می‌کند و برای اعطای اقامت بلندمدت شروط سختی گذاشته مثلا، اینکه اگر کسی تعقیب قضائی داشته باشد یا شکایتی علیه او صورت گرفته باشد حتی اگر بی‌گناهی‌اش ثابت شود، به او اقامت بلندمدت نمی‌دهند، این خیلی دردناک است، چون در نظر بگیرید شاید اصلا فرد اتباع در یک درگیری مقصر نبوده باشد و هدفش فقط دفاع از خودش باشد، با این حال دیگر نمی‌تواند اقامت ایران را به دست بیاورد. در حقیقت به موجب این قانون فرزند مادر ایرانی که دریافت شناسنامه حقش بوده تبدیل به یک تبعه خارجی با امکان بالای اخراج از ایران می‌شود.
با این شرایط به نظر می‌رسد مهاجران دیگر عملا نتوانند اقامت‌های بلندمدت به دست بیاورند و دوباره حضور همه آن‌ها غیرقانونی خواهد شد. در واقع بعد از روی کار آمدن طالبان رفتار با مهاجران سخت‌تر شد و تجلی آن را در همین قانون سازمان ملی مهاجرت می‌بینیم.