رییس انجمن اقتصاد سلامت ایران گفت: بودجه سال آینده وزارت بهداشت باعث افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان می‌شود و مشکلات وزارت بهداشت را در اداره نظام سلامت کشور بسیار تشدید خواهد کرد و باعث بروز مشکلات فراوانی در خدمات سلامت خواهد شد.
جامعه ۲۴- محمدرضا واعظ مهدوی، رییس انجمن اقتصاد سلامت ایران درارتباط با ابراز نگرانی مسئولان وزارت بهداشت از بودجه سال آینده این وزارتخانه، به خبرنگار ایلنا گفت: به طور کلی بودجه کشور سال‌هاست که دستخوش نارسایی و عدم تعادل‌های مزمن است، به نحوی که در لایحه‌ای که به مجلس داده شده است، براساس جدول شماره یک قانون بودجه جمع درآمد‌های دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و جمع هزینه‌ها ۹۰۰ هزار میلیارد تومان درج شده است.
او افزود: این نشان دهنده این است که همین الان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود بودجه وجود دارد؛ که البته این کسر بودجه از طریق فروش دارایی‌ها و نفت و... پوشش داده شده است. به نحوی که واگذاری دارایی‌های مالی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درج شده است، درحالی که تملک دارایی‌های مالی که عبارت از بازپرداخت اوراق مشارکت و اوراق خزانه، ۱۵۵ هزار میلیارد تومان است. یعنی این بودجه، بدهی دولت را ۱۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد.
بیشتر بخوانید: دسترسی نابرابر به خدمات سلامت
واعظ مهدوی ادامه داد: درچنین شرایطی متاسفانه افزایش قیمت ارز هم در دستور کار دولت قرار گرفته و مجلس افزایش نرخ ارز را تصویب کرده است.
وی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی گفت: این درحالی است که براساس سیاست‌های کلی نظام دولت مکلف به حفظ ارزش پول ملی است و مقام معظم رهبری هم در جلسه تنفیذ ریاست محترم جمهوری، ماموریت مهم دولت را حفظ ارزش پول ملی اعلام کردند.
او افزود: کاهش ارزش پول ملی، آثار تورم زای شدیدی را به جا خواهد گذاشت و باعث افزایش قیمت‌ها در جامعه خواهد شد. به همین دلیل در وهله اول انتظار ما از شورای محترم نگهبان این است که براساس وظایف قانونی تصریح شده در اصل چهارم قانون اساسی که شورای نگهبان را مکلف می‌کند تا قوانینی که مغایر قانون اساسی هستند را رد کند، این قسمت‌های بودجه که با سیاست‌های کلی و مفاد اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت پیدا کرده است، رد کند.
واعظ مهدوی ادامه داد: یعنی شورای نگهبان باید مجلس را مکلف کند که مفاد تورم زا که باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود را نپذیرد؛ بنابراین نگرانی ما در وهله اول درمورد عواقب و آثار سوء این بودجه تورم زا از جمله کوچک شدن سفره مردم، و کاهش سطح رفاه اجتماعی است.
او در ادامه گفت:، اما از طرف دیگر بودجه نابهینه و تورم زا درحوزه بهداشت و درمان آثار سوء مضاعفی را به دنبال خواهد داشت. حذف ارز ترجیحی در دارو و تجهیزات پزشکی باعث افزایش قیمت‌ها بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصد در اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی خواهد شد.
واعظ مهدوی ادامه داد: این افزایش قیمت برای بیمه شدگان افزایش فرانشیز و پرداختی از جیب را به دنبال خواهد داشت و برای بیمه نشدگان هزینه‌های کمرشکن درمان را به همراه می‌آورد. افزایش هزینه‌های درمان هم به نوعی با سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری مغایر است چرا که سیاست بخش سلامت باید اینگونه باشد که افراد در هنگام بیماری به جز دغدغه بیماری دغدغه دیگری نداشته باشند و در واقع نگران درمان نباید باشند.
واعظ مهدوی با اشاره به تصمیم مجلس مبنی بر اینکه درصورت حذف ارز ترجیحی بخش دارو مابه التفاوت آن به بیمه‌ها پرداخت شود، افزود: این حرف کاملا غیرکارشناسی است. چرا که اولا بسیاری از مردم بیمه نیستند که به ۱۰ درصد جمعیت کشور می‌رسند. تکلیف این افراد چه خواهد شد؟ از طرفی کسانی که بیمه هستند، به فرض اینکه مابه التفاوت را دریافت کنند، فرانشیز پرداختی آن‌ها چهار برابر خواهد شد.
او افزود: نکته بعدی این است در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، مابه التفاوت نرخ ارز را نمی‌تواند به بیمه تخصیص دهد، لذا عملا کل اعتبارات مورد نیاز به بیمه اختصاص پیدا نخواهد کرد. از طرفی کارخانه جات داروسازی که همین الان با مشکل نقدینگی مواجه هستند، مجبورند مواد اولیه خود را به هفت برابر قیمت خریداری کنند و مجبور به گرفتن وام هستند. بهره این وام بر قیمت تمام شده دارو افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
واعظ مهدوی گفت: همچنین اگر هزینه‌های گمرکی که برای واردات مواد اولیه تا امروز براساس ارز ترجیحی محاسبه می‌شده است، براساس قانون بودجه امسال با ارز نیمایی محاسبه شود، تعرفه‌های گمرکی حدود ۵ برابر می‌شود و همه این‌ها باعث افزایش قیمت‌ها و گرانی در جامعه می‌شود.
او افزود: ارزیابی ما این است که بودجه یک بودجه تورم زاست و مشکلات اقتصادی کشور را تشدید می‌کند، بی انضباطی مالی را بسیار افزایش خواهد داد و قدرت واسطه‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین باعث افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان می‌شود، مشکلات وزارت بهداشت را در اداره نظام سلامت کشور بسیار تشدید خواهد کرد و باعث بروز مشکلات فراوانی در خدمات سلامت خواهد شد. ما هنوز امیدواریم شورای محترم نگهبان با رد مفاد تورم زا و مغایر سیاست‌های کلی نظام به رسالت و مسئولیت قانونی خود عمل کند.